أكدت عائلة صاحب مكتبة طاهرة رضي الحجيري، نبأ صدور قرار قضائي أمس الأحد (26 أبريل/ نيسان 2015)، يأمر بالإفراج عن جميع المتهمين في القضية المعروفة بـ «طباعة كتاب مخالف»، وذلك بضمان محل إقامتهم، بمن فيهم رضي الحجيري الموقوف منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب حديث حسن رضي الحجيري (نجل المتهم رضي الحجيري) لـ «الوسط»، فإن «القرار صدر في أعقاب جلسة المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس، متضمناً التأكيد على أن الإخلاء سيتم خلال ساعات، ونحن بانتظار التنفيذ»، مضيفاً «نتوقع أن يتم ذلك وبحد أقصى صباح اليوم الاثنين (27 أبريل 2015)، وكل ذلك يتوقف على توقيت انتهاء الجهة المعنية بالتوقيف، من الإجراءات».

وتابع «اشتمل قرار القاضي على الإشارة إلى أن المحكمة بانتظار استكمال التقرير، والتأكيد على أن الجلسة المقبلة ستنعقد بتاريخ (15 مايو/ أيار المقبل)».

وإزاء قرار الإفراج، فضل الحجيري التعبير عن مشاعر متفائلة مشوبة بالحذر، موضحاً ذلك بالقول «للأمانة، لم تكن حساباتنا لتتوقع صدور قرار الإفراج، والسبب في ذلك يعود في المقام الأول للسيناريو الثابت الذي سارت عليه جميع الجلسات السابقة، والتي كانت تنتهي إلى استمرار الحبس».

وعن رأي العائلة في نقطة التحول التي أدت لصدور قرار الإفراج، قال الحجيري «كانت لدينا أوراق فضلنا الاحتفاظ بها، وحين رأينا أن الوقت بدأ يمضي دون تغيير، توصلنا لقناعة أخرى مفادها ضرورة استخدام هذه الأوراق، آخرها تسليم خطاب لوزير الداخلية أمس (الأحد)». وأضاف «لكننا، نرى أن التصور الأقرب يكمن في انقضاء المدة الكافية للتوقيف».

وتابع «القرار إيجابي، هذا صحيح، لكن علينا الاستعداد للجلسة المقبلة، ويبقى أن نبين أن الأهم بالنسبة لنا هو خروج الوالد، وفي المقام الثاني يأتي موضوع المكتبة التي لاتزال مغلقة نظراً لاعتبارها من ضمن المحجوزات في القضية».

وفور صدور القرار، تناقل أهالي قرية بوري نبأ الإفراج عنه، والذي انتشر كالنار في الهشيم عبر موقع التواصل الاجتماعي (واتس أب)، في «تعبير واضح عن مكانة الحجيري الاجتماعية، والتي اكتسبها جراء نشاطه الخيري والثقافي الممتد على مدى 3 عقود»، كما تقول عائلته.

ووفقاً لتنويه العائلة، فإن لـ «الحجيري مكانته وعلاقاته المتشعبة، داخل البحرين وخارجها، وهي لا تقتصر على طيف دون آخر، في دلالة على شخصيته الوطنية التي تسمو فوق أية انتماءات فرعية».

وتشدد العائلة على براءة والدها من التهمة الموجهة إليه، مؤكدةً سلامة موقفه القانوني وامتلاك محاميه الأدلة الكافية لتبرئته.