نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.5 في المئة في 2014، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مؤخراً مجلس التنمية الاقتصادية. وجاء في التقرير أن القطاعات غير النفطية نمت بشكل واضح من 3.0 في المئة في 2013 إلى 4.9 في المئة في 2014.

وشهد قطاع المقاولات والإنشاء نمواً قوياً بمعدل 12.5 في المئة على أساس سنوي بعيد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية ومن ضمنها مشاريع الطرق، وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام 2014 بالحيوية، إذ حقق زيادة تبلغ 9.9 في المئة على أساس سنوي، حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكانياته مع افتتاح مشاريع جديدة عدة في القطاع في العام 2014.

أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية فقد وصل إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي في 2014 وهو ما يشكل تسارعاً ملحوظاً وذلك بالمقارنة مع 2.3 في المئة في 2013. ورأى التقرير الاقتصادي الفصلي أن قطاع مصارف التجزئة في موقع يسمح له بتسريع الإقراض نظراً للسيولة العالية، حيث إن نسب القروض إلى الودائع هي أقل من 50 في المئة.

وفي حين أن زيادة النمو نتجت بشكل رئيسي عن التسارع الواضح في القطاع غير النفطي، إلا أن قطاع الهيدروكربونات شهد بدوره نمواً أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3.0 في المئة خلال العام.

وفي تصريح لكبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين قال فيه:

«سلط التقرير الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة، وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حالياً 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية. ونحن نتوقع أن يؤدي الإنفاق على المشاريع في مجالات البنية التحتية، والسياحة، إلى جانب النشاط المتزايد للقطاع الخاص إلى المزيد من النمو في القطاع غير النفطي، وأن يساهم إلى حد كبير في التقليل من تأثير أي انخفاض في عائدات النفط».

ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.0 في المئة تقريباً خلال العامين المقبلين، وذلك على رغم التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.

وقد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عن استثمارات تقدر بـ 22 مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية في البحرين خلال الأربع سنوات المقبلة، والتي ستشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي وتوسعة عمليات شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، حيث يعد مصهر ألبا من بين أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم، وتضافراً مع ذلك يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً صحياً، وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.