رفض عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عادل بن حميد الأنباء التي تواردت بشأن رفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين، منوهاً إلى خطورة السير بهذا الاتجاه لما يمكن أن يترتب عليه من أضرار اقتصادية جسيمة على المواطنين.

وحذّر بن حميد من مغبّة إصدار أية قرارات من قبل الوزير المسؤول دون الرجوع لمجلس النواب الذين يمثّلون الإرادة الشعبية ويمثلون صوت المواطنين.

وقال بن حميد في تصريح صحفي "أي قرار وزاري برفع أسعار المشتقات النفطية، سيكون مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، وهو الأمر الذي سيعرّض الوزير المسؤول للمحاسبة من قبل النواب".

وأكّد حميد أن البلد وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تتحمّل المزيد من تحميل المواطنين أعباءً معيشيةً أكثر، الأمر الذي سيؤدّي إلى انخفاض القدرة الشرائية وتعريض الاقتصاد الذي بدأ بالتعافي لمزيد من الانتكاسات.

وأوضح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أنه لا يمكن القبول بأية قرارات تسبب الضرر المعيشي والاقتصادي للناس.

مستدركاً "نجن بلا شكّ مع إعادة توجيه الدعم المالي ليشمل المواطنين وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وسوف ندعم هذا الاتجاه، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن خطّة شاملة تضمن عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطن، ولا شكّ أن زيادة أسعار البنزين على الجميع سيمس مكتسبات المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود".

مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة أن تسارع الحكومة إلى تسليم الموازنة العامة للدولة بأسرع وقت، وأن تتضمّن الموازنة كافة خطط الحكومة في موضوع إعادة توجيه الدعم، ليتسنى للنواب دراستها بشكل مفصّل ودقيق مع الحكومة".