أكد وزير شؤون المتابعة محمد إبراهيم المطوع أن الوزارة ستعمل على دراسة ما أورده الفريق "المحايد" المعني بدراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره من ملاحظات وتوصيات، وذلك للعمل على تنفيذها مع الوزارات والأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير المطوع بمكتبة صباح اليوم الأحد (26 أبريل/ نيسان 2015) وبحضور رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة ، رئيس الفريق "المحايد" المعني بدراسة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية محمد عيسى الكويتي ، حيث قدم التقرير النهائي للفريق والذي يتضمن عدة توصيات ومقترحات تتعلق بوضع إجراءات تصحيحية من شأنها تفادي تكرار الملاحظات الواردة في تقرير الديوان.

وقد أعرب وزير شؤون المتابعة عن شكره وتقديره للجهد الذي بذله الفريق لدراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والخروج بمقترحات وتوصيات هامه من بينها تعديل بعض الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن هذه التوصيات سيكون لها إسهاماً كبيراً في معالجة العديد من الملاحظات.

وأشار المطوع إلى أن تشكيل هذا الفريق جاء بناء على قرار من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك حرصاً على إشراك المعنيين والمختصين من مختلف الجهات "المحايدة" للمساهمة في دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، للخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها معالجة الأسباب التي أدت لبروز بعض الملاحظات وتفادي تكرارها.

من جانبه، أعرب محمد عيسى الكويتي عن اعتزاز وتقدير كافة أعضاء الفريق بالمهمة التي أوكلت لهم من قبل اللجنة التنسيقية، مشيراً أن الشراكة في دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ستسهم في وضع الحلول المناسبة لتفادي الأخطاء والملاحظات المستقبلية.

وأشار الكويتي إلى ان الفريق ركز خلال دراسته على مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية، والنظر في مدى ملاءمتها مع توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن تحديد اسباب الملاحظات، ووضع الخطط والمقترحات وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية، اضافة الى إعداد تقارير دورية للجنة التنسيقية.