اكتملت الاستعدادات لتنطلق فعاليات منتدى "استثمر بقطر" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم غد الجمعة (27 ابريل/ نيسان 2015) ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية وزير الطاقـة والصناعة في دولة قطر محمد صالح عبد الله السادة في فندق سانت ريجيس في الدوحة.
وبين الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي أن منتدى "استثمر في قطر" يعد فعالية صناعية مهمة تسلط الضوء على فرص الاستثمار في دولة قطر وتعزز موقع قطر التنافسي للقيام بأعمال تجارية في المنطقة وخارجها وفرصة للشراكة الاستثمارية بين دول المجلس.
وأكد نقي أهمية الاستثمار بدول المجلس لاسيما وأن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماما كبيرا بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تحقيقاً للتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن يحضر منتدى "استثمر في قطر" عدداً من المستثمرين القطريين ونظرائهم ومن دول أخرى في المنطقة ومستثمرين من أوروبا والصين والشرق الأقصى. كما سيقوم المنتدى بتسليط الضوء على نتائج العديد من الدراسات الصناعية التي أجرتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) ويقدم مجموعة من فرص الاستثمار في دولة قطر في القطاعات الصناعية الواعدة.
يذكر أن البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) قد كشفت عن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأسمال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعا، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعا صناعيا مقاما بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية الخليجية المشتركة عام 2013 بلغت نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 بالمائة فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كل، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بنحو 11.2 مليار دولار بنسبة 48.7 بالمائة، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بنحو 7.2 مليار دولار، بنسبة 31.2 بالمائة، وتركز أكثره في البحرين وعمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 بالمائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 بالمائة، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.
