أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الأولى من المستفيدين بالقروض الاسكانية للعام 2015 بأنواعها الثلاث "ترميم ـ بناء ـ شراء"، والتي تتضمن 608 مستفيداً من الذين استوفوا معايير استحقاق خدمة القروض الإسكانية، بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليون دينار بحريني، بواقع 236 مستفيداً بقروض الترميم، و219 قرض شراء، فضلاً عن 153 مواطناً مستفيداً بقروض البناء.

وقالت الوزارة أن الدفعة الأولى من القروض الإسكانية للعام 2015 تأتي استمراراً للمنحنى التصاعدي للإقبال على خدمة القروض الإسكانية التي تشهد سرعة كبيرة في تلبيتها، مشيرة إلى انتهاجها بالتعاون بنك الإسكان سياسة تقضي بسرعة تلبية طلبات القروض المدرجة على قوائم الانتظار، والانتظام في صرف المبالغ للمستحقين وفق آليات سريعة ومبسطة، تضمن عدم تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، حفاظاً على استدامة هذه الخدمة.

وبحسب الإجراءات المتبعة لدى كل من وزارة وبنك الإسكان لصرف القروض، فإنه من المقرر أن يقوم بنك الإسكان بإرسال رسائل نصية وأخرى كتابية إلى المستفيد بقرار تخصيص القرض، وإشعاره بالمستندات المطلوب إحضارها لدى زيارة البنك لإستكمال إجراءات الاستحقاق، فيما دعت الوزارة وبنك الإسكان المستفيدين الواردة أسمائهم في كشوف المستفيدين في حال رغبتهم في مزيد من الاستفسار عن إجراءات الصرف الاتصال على الرقم 567888-17 أو مراجعة مركز خدمات الزبائن ببنك الإسكان.

وقد أعرب وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن سعادته باستدامة السياسة الإسكانية الجديدة المتعلقة بآلية تخصيص وصرف القروض الإسكانية للمواطنين، والتي شرعت الوزارة في تطبيقها منذ مطلع العام 2012 تزامناً مع بدء تطبيق الخطة الاسكانية الاستراتيجية، والتي تتماشى مع برنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بتطوير جميع الخدمات الإسكانية التي يتم تقديمها للمواطنين، حرصاً على تحقيق مبدأ تنوع الخيارات أمام المواطنين لدى التقدم بطلب الحصول على خدمة اسكانية.

وأشار الوزير إلى أن اتساع حجم المستفيدين من خدمات القروض الإسكانية إلى جانب التطوير المستمر لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي بات يمثل مساراً سريعاً للمواطنين الراغبين في عدم الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، بفضل الحلول التمويلية السريع التي توفرها هذه الخدمات.

وتوجه وزير الاسكان بالتهاني إلى المستفيدين من دفعة القروض الإسكانية، منوهاً إلى استمرار سعي الوزارة المستمر لتلبية مختلف أنواع الطلبات الإسكانية للمواطنين عبر خطتها الإستراتيجية، مجدداً تأكيد الوزارة قدرتها على إنجاز جميع محاور الخطة، وتحقيق عنصر الاستدامة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، مستندة في ذلك إلى الرعاية اللامحدودة التي تحظى بها الوزارة من لدُن القيادة الرشيدة، والتوجيهات السديدة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، فضلاً عن المتابعة والدعم الذي يتفضل به ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.