تعقد المحكمـة الدستورية يــوم الثلاثاء المقبل جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وذلك لمتابعة النظر في ثلاث دعـاوى دستورية.

حيث تنظر المحكمة الدستورية في هذه الجلسة الدعوى ( د/2/2014 ) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك لمخالفته لأحكام المواد (9) فقرة (أ، و) و (2) و (18) من الدستور.

كما وتواصل المحكمة الدستورية في ذات الجلسة النظر في الدعوى الدستورية رقم: (د/4/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، والمواد (241/8) و (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، وذلك لمخالفتها لأحكام المواد (13 و 16 و 18 و 31 و 39/أ) من الدستور.

وسوف تختتم المحكمة الدستورية جلستها بالنظر في الدعوى الدستورية رقم: (د/5/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و 242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م وذلك لمخالفتهم أحكام المواد (2 و 4 و 9 و 13 و 18 و 20 و 31) من الدستور.