خبر تعيين الأخ الكريم هشام محمد الجودر وزيراً للشباب والرياضة جعلني أشعر بالسعادة والسرور لأنه أكثر من يستحق ذلك. ولكنه شدني إلى تاريخ طويل قضيته في المؤسسة العامة للشباب والرياضة منذ أن كانت أمانة عامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة حتى صدور مرسوم بإشهارها. قبل أن أتفرغ للعمل الصحافي العام 2005 والذي أملك فيه تاريخاً طويلاً يجاري العمل في المؤسسة العامة.

فالوزير الجودر زاملته منذ بدايات عمله كرئيس لقسم الشباب.

وقد عرفت فيه الحماس والإرادة الصلبة من أجل تنفيذ الأفكار والبرامج التي ترتقي بالشباب. حتى ولو كانت أطروحاته وأفكاره تصطدم بأرض الواقع بسبب عدم وجود موازنة كافية لتغطية تنظيمها. فيلجأ للقطاع الخاص لتأمين الموازنة اللازمة. وهو الأمر الذي يعد نادراً حدوثه في القطاع الحكومي!

وحينما غادرت المؤسسة العامة بقيت أتابع خطواته وهو يصعد السلم الوظيفي درجة درجة حتى صدور المرسوم الملكي في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بتعيينه رئيساً للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة بعد فصل قطاع الاتحادات الرياضية عن المؤسسة العامة. وقد كانت تلك المرحلة بمثابة الامتحان الأصعب في رحلته الوظيفية. لأن كل قطاع من قطاعات المؤسسة التي استلم مهام مسئولياتها كانت بحاجة إلى موازنة مالية تفوق قدراتها ومواردها المالية... يأتي في مقدمة هذه القطاعات الأندية الوطنية المشهود لها بشحة الإمكانات المالية وضعف البنية التحتية فيها... ونشاط الأندية لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط... بل يشمل مختلف أهواء الشباب وميوله من ثقافية وفنية وأدبية وعلمية. إضافة إلى استكمال البنية التحتية في بناء منشآت رياضية جديدة غير موجودة من قبل. وصيانة وتأهيل ما هو موجود. إضافة إلى قطاع الشباب والمراكز الشبابية المهضوم حقهما... لذلك كان التحدي الأكبر هو كيف يتعامل الرئيس مع هذه القضايا الشائكة. وكيف يستطيع توزيع الموازنة بحكمة لا تخلّ بأنظمة وقوانين الحكومة ولا يصطدم بالرقابة المالية...

فكان من بين الخطوات الأولى التي خطاها في المؤسسة العامة هو تنظيم البيت من الداخل وتحفيز الموظف المجد على العطاء. بجانب طرق باب القطاع الخاص من أجل استكمال خططه وأفكاره، فطرق باب «تمكين» و «بابكو» وغيرها ونجح في تغطية نفقات برامج الشباب بعد أن وجد أن الرياضة في الأندية والمشاريع والصيانة تلتهم النصيب الأكبر... وبفضل ذلك نجح في زيادة دعم مشاركات فرق الأندية في البطولات الخارجية والدليل على ذلك نتائج فرق الأندية في الفترة الأخيرة.

في اعتقادي الشخصي المتواضع أن ما جعل الجودر موضع تقدير من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد والأمين العام الشيخ سلمان بن إبراهيم هو نجاحه في كل الامتحانات الصعبة الماضية. ونجاحه بالدفع بالحركة الرياضية الشبابية للأفضل بصورة قانونية جعلت تقارير الرقابة المالية يشيد بانضباط المؤسسة ويمتدح خطواتها المالية العملية... لذلك وجدنا بناء العديد من المشاريع المنشآت الرياضية الكبيرة التي تنفذ على أرض الواقع بدرجة كبيرة من الدقة في الأندية والمنشآت الرياضية نال من خلالها احترام الجميع.

هذه المقدمة لا أسوقها من باب المجاملة لأخ احترمه في العمل وخارج العمل ولكنني مدرك تماماً صعوبة وخطورة العمل في المؤسسة العامة للشباب والرياضة بعد مشوار حافل وطويل قضيته ما بين إدارتها. وبحكم الأقسام التي ترأستها كنت قريباً في كثير من الأحيان من أصحاب القرار... أعرف كيف يخططون ويفكرون ويعملون ويديرون المؤسسة... وأقول بصدق بأن البعض منهم أدرك جسامة المسئولية التاريخية التي تقع على عاتقه في تبوء رئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي كان من يتقلد رئاستها برتبة وزير فقام بتنفيذ العديد من المشاريع التي أصبحت شاهداً على فترة رئاسته والبعض الآخر ركب سفينة المؤسسة سنوات عديدة من دون أن يستطيع إدارة دفتها بالصورة التي يجعل من أعماله شاهداً على عصره متعلل ببعض الأسباب والمسببات.

فالتاريخ لا يرحم وواهم كل من يعتقد بأن تقلد الوزارة تشريف ووجاهة ولبس «بشوت» من دون أن تكون لديه استراتيجية عمل واضحة. وإنجازات ومشاريع تتحقق على أرض الواقع... وأنا موقن تماماً بأن وزير الشباب والرياضة هشام الجودر مدرك تماماً أهمية ذلك. ويريد أن يحفر اسمه من خلال عمله وإنجازاته الكبيرة حتى تكون شاهداً على عصره.