اشتكى لنا عديدٌ من سوّاق سيارات الأجرة المرخّصين عن أولئك السوّاق الذين يسرقون لقمة عيشهم، من دون رخصة ولا تعب ولا جهد ولا شئون قانونية، ووصفوهم بسارقي رغيف العيش، ذلك أنّهم أرخص بكثيرٍ من السوّاق المرخّصين الذين يستخدمون العدّاد! سوّاق سيارات الأجرة الجدد.. من دون «نمره»!
لقد بلغ الأمر أنّ بعض سوّاق سيارات الأجرة المرخّصين بدأوا في العزوف والتوقّف عن عملهم، والسبب هو سرقة الزبائن من قبل غير المرخّصين (عيني عينك)، فحتّى مطار البحرين الدولي لم يسلم منهم، ولا ندري إن كان هناك قصورٌ في الجهات المعنيّة أم أنّ هؤلاء من الصعب إيجادهم والقبض عليهم!
ما نعلمه بأنّهم حالياً يضعون إعلاناتهم في بعض المجلات المحلّية وأمام البرّادات الكبيرة، وكم هائل من السوّاقين غير المرخّصين منتشرون في أرجاء المملكة، ويوصلون الناس من دون وجود سند قانوني في يدهم، وبأثمان مغرية زهيدة.
نعلم أنّ الدولة لا تشجّع ولا ترضى بهذا أبداً، ونعلم بأنّ تضافر الجهود كان ومايزال ضد هذه الفئة، ولكن إلى الآن لم تُحل المشكلة، ويبقى سائق سيارة الأجرة البحريني المرخّص مركوناً في زاوية، بينما تقوم العمالة السائبة بسلبه قوت عيشه، فإلى من المشتكى يا تّرى؟
نعلم أنّ هؤلاء من إفرازات العمالة السائبة، وهم يجنون الخير الكثير جرّاء ما يقومون به، فمن منّا لا يريد سوّاقاً أرخص؟ بالطبع سنتوجّه إلى السائق الرخيص، ولن يهمّنا حقيقة إن كان مرخّصاً أم لا، ولكن تبعات هذه المسألة تعلمها أجهزة الدولة المعنية أكثر من أي أحد آخر.
عدم الالتزام بالقانون يعني عدم حصول أحدهم على حقّه، فلو أصاب أحدهم حادث وهو بمعيّة السائق غير المرخّص، ماذا سيحدث للزبون؟ وإن كان هذا السائق يحمل مواد مخدّرة وتمّ القبض عليه، والزبون بمعيّته، فمن سيُحاسب؟ ناهيك عن الدعارة، فلقد أصبح بعض هؤلاء أغنياء من عدد النّاس الذين يوصلونهم من دون رقيب ومن دون الوصول إليهم وزجّهم في السجون وتسفيرهم.
نعتقد أنّ الأجهزة المعنيّة والمتمثّلة في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، يجب أن تتّخذ قراراً شديداً تجاه هذه الفئة التي تعمل من تحت القانون، فلقد زادت وانتشرت وأثّرت على الأعمال القانونية، ولا نريد لها الاستشراء في البحرين، فالقانون فوق الجميع.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4614 - السبت 25 أبريل 2015م الموافق 06 رجب 1436هـ
مشكلة
مشكلة أصحاب التكاسي تقع في عدم وجود دراسة تخدهم في هذي المهنة فالمشكلة إعطاء رخصة القيادة للاجانب والوافدين والمقيمين و وضع بلد مثل البحرين مايتحمل واصحاب التكاسي ماعندهم شغل ،، مثلا لو زرت اي بلد ثاني راح تلقى التكسي شغال بطريقه صحيحه وعدد سيارات الأجرة بعدد خيالي وكلهم شغالين ،، فمشكلة التكسي تحتاج دراسة من الجهات المعنية
المشكلة السعر المبالغ فيه من التكاسي
مشوار خمس دقايق خمسة دينار. وين قاعدين. دبي تشوف التكاسي خمسة درهم. عشرة درهم. وبعد وين تشوفون تكاسي بالعالم قاعدين مسووين لهم بسطة وجاي طووول اليوم وينتظرون نفر واحد يصمونه
ديراوي
هناك هنود يتواجدون كل يوم خارج اخر فرصه المنامه يعملون علي التوصيل لماذا لايتم محاسبتهم
الدولة راضية عنهم.
الدولة راضية غنهم. في شارع المعترض امام الملئ وامام شرطة. المرور خليجيين واسويين تكسون لا حسيب ولا رقيب
اخت مريم الله تراك قربت لمنطقة محظورة
هؤلاء الذين تتكلمين عنهم تابعين لبعض المتنفذين واصحاب المناصب ولا اريد التسمية لذلك سوف يهاجمونك وكما حدث عدة مرّات قام البعض بتسجيل ارقام بعض هؤلاء واخذوها الى الجهات المختصة ولكنهم لم يجنوا من ذلك سوى الخيبة والسبب كما ذكرت
الأخت مريم
ماعليج منهم اكثرهم متقاعدين ويتحلطمون وأسباب العزوف عنهم لمبالقتهم في السعر وسياراتهم وباصاتهم قديمه هي الي خلت السعوديه تمنعهم من الدخول ونقل الحجاج
تكاسي
سيارات التكاسي كله جديده موديلات2010 فما فوق
مشكلة
كتبت مرات عدة معلقا على هذا الموضوع في تعليقات الوسط
أنا من سكنة المنامة وأشاهد بأم عيني الأسيويين بالقرب من.... وهم يلوحون بالمفاتيح باعتبارهم أصحاب سيارات أجرة غير مرخصة
سياراتهم تملأ المواقف وهي بالمناسبة سيارات أجرة
وحينما تكلمت مع أحدهم بأن هذا خطأ وستتعرض إلى محاسبة قانونية ابتسم ولم يكترث وكأنه يعلم ما يجري في هذه البلاد
سواق باصات النقل السوق المركزي
كثرت هذه الايام باصات نقل البضائع في السوق المركزي وسواق الاجره البيكب البحريني ليس له ذبون
نريد ضبط للعمالة الاجنبية
هي مستعدة لمنافسة البحريني و تقديم خدمات رخيصة لا يستطيع البحريني تقديمها لانه مرتبط بالاسرة و مستوى معيشي غير الاجنبي يسكن في حجرة مع زملاء و من دون عائلة و الالتزامات
هل نستيقض من نوم الخدمة الرخيصة التي تدمر البلد؟
المستفيد منها العامل الاجنبيي و حفنة من المواطنين مستغلين القانون و التسهيلات التي تمنحها الدولة و الغالبية تعاني من البطالة و شح موارد الدخل
العمالة السائبة
البلد منشر به العماله السائبة
وهم يستغلون فترة الاطرابات السياسية ليعملوا من تحت القانون
في المنامه صباحا حدث ولا حرج بالقرب من شرطة القلعة ولا يوجد من يوقفهم
@@
الموضوع ممتاز بس ليش مافي حياديه ليش الناس ما تركب التكسي ليش سعر اللي بدون نمره ارخص ليش من المطار الي سترة ادفع عشرة دينار والبعض اذا كنا اربع اشخاص من نفس المنطقه يحاسبنه بشخص يعني التكلفة اربعين دينار الي سترة نادرا ما يستخدم العداد على فكرة سبعين بالمائة لمتقاعدي بس الطمع فيهم
صدقت اخوي
الناس تبحث عن الأرخص وهي شئ عادي أصحاب التكاسي ....من تركب التكسي يشتغل العداد دينار وفوق هذا اذا الطريق من المحرق لسترة ربع ساعه راح يخليها نصف ساعه والحسابه بتحسب وهي معروف لدى البعض طبعا وليس الكل تحياتي
سذاجة
وهل انت من السذاجة ان تدفع غير العداد سواءا اربعة اشخاص او شخص واحد واذا قال لك العداد على الشخص قول له نذهب لمركز الشرطة او تتصل على الرقم الموجود بالاستيكر الملصق بالنوافذ وهذا العيب فيكم ما تقرأون الملصق الذي هو بمثابة قانون صريح بين السائق والراكب وشكرا صاحب تاكسي
شكرا لكم
شكرا لكم على الموضوع والجهات الرسميه نتمنا متابعه ذلك
بحريني
ليس مجرد سيارات الاجرة فالباعة الجوالة للخضروات والفواكة والبيع عن طريق الانستغرام للملابس والاكسسوارات والتصوير وغيرها ولها دعم حكومي ايضا واصحاب المحلات فقط من يقع عليهم دفع الرسوم والايجارات والكهرباء وتتم منافستهم بدعم حكومي 100% الرزق للجميع ولكن يجب ان تكون هناك قوانين متساوية