قال المنسق العالمي للمجتمع المدني لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، مدير برنامج أبحاث البيئة بمركز الخليج للأبحاث محمد عبدالرؤوف إن تطبيق مفهوم بصمة المياه والاقتصاد الأخضر سيساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي بدأت تظهر ملامحها في 17 هدفاً عالمياً طبقاً للمفاوضات الجارية حالياً في نيويورك بين الدول بشأنها، وهذه الأهداف ستمثل خطة العمل التنموي لدول العالم والمجتمع المدني حتى العام 2030.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها نادي باربار الثقافي والرياضي ضمن احتفاله باليوبيل الذهبي، مساء (الخميس) الماضي، والتي كانت بعنوان «بصمة المياه والاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، قدمها المنسق العالمي للمجتمع المدني ببرنامج الأمم المتحدة محمد عبدالرؤوف.

وتحدث عبدالرؤوف في بداية الندوة عن المشكلات البيئية فى الوطن العربي والتي لخصها في مشكلات تقليدية مثل نقص المياه والتلوث النفطي، وأخرى حديثة مثل التغير المناخي والمخلفات الأترونية ومواد البناء والهدم.

كما تحدث عن العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة في الوطن العربي.

وركزت المحاضرة على أسلوب بصمة المياه، وهى مؤشر على استخدام المياه بتصنيفاتها المختلفة كمياه زرقاء وخضراء ورمادية نتيجة لإنتاج أو استهلاك السلع والخدمات، ويتم قياس استخدام المياه بحجم المياه المستهلكة بما فيها المياه التي تبخرت أو تلوثت.

وفي هذا الجانب قال عبدالرءوف: «إن محاسبة وتقييم بصمة المياهWater footprint accounting and assessment هى أداة جديدة نسبياً ولم يتم تطبيقها فى الوطن العربى بعد، فهي أداة لتحسين الاستدامة والكفاءة والإنصاف فيما يتعلق باستخدام المياه»، موضحاً أنه «من الضروري تحديد المجال والهدف من تطبيق أسلوب بصمة المياه، فهي يمكن تطبيقها على مستويات عدة ولتحقيق أهداف عدة؛ فتستخدم بصمة المياه على مستوى المنتج أو عملية إنتاجية أو شركة أو قطاع أو على مستوى المدينة أو المحافظة أو دولة أو إقليم أو حوض نهر أو للبشرية كلها».

مضيفاً أن «المستثمر حين يطبق البصمة المائية فهو نوع من الشفافية، وخصوصاً للمنتجات التى تستهلك كميات مياه كبيرة، وهو بذلك يساعد في تحسين كفاءة استخدام المياه فى عملياته الإنتاجية وبالتالي يستخدمها بطريقة أكثر استدامة، ما يرفع من سمعته الإيجابية فى السوق وبالتالي يخفض المخاطر المادية المتعلقة بتوفير واستخدام المياه وكذا المخاطر المالية بالتبعية».

وأردف المتحدث «على مستوى الدولة تساعد بصمة المياه في معرفة المناطق الساخنة التي يحدث بها تلوث للمياه أو ندرة للمياه، كما أنها تمكن الدولة من تحقيق العدالة بين المناطق والمحافظات المختلفة في توزيع المياه، كما تمكن الدولة من معرفة أين تكمن الميزة النسبية لها فى المنتجات الزراعية بصفة خاصة، أي التي تتمتع فيها بإنتاجية عالية للمياه المستخدمة، لذلك فإنها قد تستفيد من ذلك في التوسع في التجارة في المياه الافتراضية أي تدفق الماء، إذ يتم تداول المواد الغذائية أو غيرها من السلع من بلد إلى آخر، وهكذا يمكن للبلدان العربية على سبيل المثال حفظ مواردها المائية الشحيحة من خلال الاعتماد أكثر على الواردات من المواد الغذائية التي تتطلب الكثير من المياه لإنتاجها. حتى أنها يمكن أن تنتج المنتجات الغذائية أو السلع التي لا يحتاج إليها للاستهلاك المحلي ما دام لديهم ميزة نسبية في إنتاجها وبعد ذلك يمكن تصدير هذه المنتجات للتأكد من أن لديها ما يكفي من الإيرادات لاستيراد المنتجات كثيفة الاستخدام للمياه».

ولفت المنسق العالمي للمجتمع المدني لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) إلى أن «مفهوم بصمة المياه والمياه الافتراضية يمكن أن تسمح للدول العربية لمعرفة أفضل السبل لتخصيص المياه الشحيحة المتاحة والتجارة في المياه الافتراضية بحيث يمكن أن تساعد في تحقيق أمن الماء والغذاء والطاقة، موضحاً أن «أسلوب بصمة المياه يسعى إلى تقسيم المياه العذبة المتاحة إلى ثلاثة أنواع وهي المياه الخضراء الناتجة عن الأمطار والتي يمكن للنبات أن يستفيد منها فور هطول الأمطار، وأيضا المياه الزرقاء والتي تشمل أساساً المياه الجوفية ومياه الآبار والأنهار، وأخيراً المياه الرمادية أي المياه التي تلوثت نتيجة للعمليات الصناعية المختلفة».

ويرى عبدالرؤوف أن «هذا التقسيم يساعد في جمع وتحليل أدق للمياه المتاحة بما يمكن متخذ القرار من معرفة مصادر المياه المتاحة وكيفية العمل على استغلالها بطريقة مستدامة».

مشيراً إلى أن «هذا التحليل والتقسيم الحديث متواجد عندنا في ثقافتنا الإسلامية، حيث يطلق مثلاً على المياه الخضراء «ماء السماء».

وأكد المنسق العالمي للمجتمع المدني لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، مدير برنامج أبحاث البيئة بمركز الخليج للأبحاث محمد عبدالرؤوف على أن «بصمة المياه أداة جديدة تساعدنا على التحول لما يسمي بالاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تحقيق رفاهية اقتصادية وعدالة اجتماعية والحفاظ على الموارد المتاحة، والتي يأتي على رأسها المياه التي هي نادرة أصلاً في وطننا العربي، والاقتصاد الأخضر هو الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة طبقاً لوثيقة قمة الأرض في ريو+2».

من جانبه، قال الناشط البيئي شبر إبراهيم الوداعي: «إن من حسن الطالع يجري تنظيم ندوة «بصمة المياه والاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» في قرية باربار التي كان أهلها يعتمدون في معيشتهم وحياتهم على الزراعة والبحر كمصدر اقتصادي رئيسي ويشكل ذلك المصدر مقوماً مهماً في أجندة الاقتصاد الأخضر، وذلك المصدر تعرض إلى التدهور نتيجة عوامل السلوك البشري غير الرشيد والاستهلاك غير المستدام، ما ترك أثره السلبي في إنجاز أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة».

وأفاد الوداعي بأن «المجتمع الدولي وضع محددات لأهداف الاقتصاد الأخضر وأشار في المبدأ (56) من وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) بالقول: (ونشدّد على أنه ينبغي للاقتصاد الأخضر أن يسهم في القضاء على الفقر، وفي تحقيق النمو الاقتصادي المطرد، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحسين رفاه الإنسان، وخلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، مع الحرص في الوقت ذاته على استمرار النظم الإيكولوجية لكوكب الأرض في تأدية وظائفها على نحو سليم)»، وفي المبدأ (61) أكد على أن المجتمع الدولي يدرك أن «اتخاذ إجراءات عاجلة حيال أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة حيثما كانت يظل عنصراً أساسياً لمعالجة قضية الاستدامة البيئية، وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستغلالهما استغلالاً مستداماً، وتجدّد الموارد الطبيعية، وتعزيز النمو العالمي المطرد والمنصف والشامل للجميع».