ابتعثت وزارة التربية والتعليم عددا من المتفوقات لدراسة تخصص التأمين وإدارة المخاطر في إحدى الجامعات الخاصة بمملكة البحرين بموجب عقد تتكفل فيه الوزارة بدفع الرسوم الدراسية التي تصل إلى أكثر من 17 ألف دينار لـ50 مادة غير شاملة المخصص المالي، فيما لازلن ينتظرن التوظيف على قوائم الوزارة.

وفي ذلك قلن لـ «الوسط» إن الوزارة ابتعثتهن خلال العام 2007 لدراسة تخصص التأمين وإدارة المخاطر كتخصص جديد، فيما أكدت لهن آنذلك بأن التخصص سيكون مطلوبا في سوق العمل ولاسيما في قطاع التأمين وفي شواغر سلك التدريس للتخصصات التجارية بوزارة التربية والتعليم على حد السواء.

وتابعن بأنهن تفاجأن بعد أن أنفقت الوزارة عليهن أكثر من 17 ألف دينار نظير دراسة 50 مادة غير شاملة المخصص المالي، برفض أوراقهن للتقدم للمسابقات الوظيفية بوزارة التربية والتعليم والتي فتحت الوزارة أبواب التقدم لشواغرها للعام الدراسي 2015/ 2016 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي بعد أن كان منحصراً على البحرينيين في السابق، في أكثر من 30 تخصص .

وبين بأن ديوان الخدمة المدنية أيضا يرفض قبول أوراقهن ويوجههن إلى مراجعته مجددا في حال تم طرح مسابقة وظيفية تضم تخصصهن، فيما ذكرن بأنهن وخلال بحثهن عن فرص للتوظيف في القطاع الخاص تلمسن عدم إلمام بتخصصهن في سوق العمل وجهلا لطبيعة هذا التخصص.

وأشرن إلى أنه وإن كانت هناك فرص للتوظيف في القطاع الخاص وبعض الشركات والمؤسسات فيتم فيها اختيار الخريجين من الذكور، فيما يتم استبعاد البنات في كثير من الأحيان.

وأشرن إلى أنهن بعد أن عدمن الوسيلة في الحصول على وظيفة ضمن شواغر وزارة التربية والتعليم لمراجعة وزارة العمل والتي أخبرتهن بأن تخصصهن بحاجة للتسويق في سوق العمل للتعريف بمخرجاته، فيما لم يتم تحقيق ذلك حتى الآن.

وبين بأنه سبق أن قرأن في الصحف المحلية عن مدى حاجة قطاع التأمين للعناصر المدربة والقوى البشرية سيما فيها يتعلق بالخبرة الإكتوارية، أو إدارة واحتساب المخاطر التأمينية، أو تقدير التعويضات والخسائر، وخبراء التكافل والتأمينات المالية فضلا عن وجود شبه اكتفاء من الكفاءات في مجال تأمين السيارات؛ ووجود مستقبل واعد للتأمين الصحي والتأمين على الحياة، واستبشرن خيرا بأنه في حال تخرجهن ستكون لهن فرصة مناسبة للانخراط في هذا القطاع إن لم يكن في القطاع الحكومي ففي القطاع الخاص.

وتابعن بأن وزير التربية والتعليم سبق أن ذكر خلال إعلان خطة البعثات العام الماضي والتي بلغت (2749) بعثة ومنحة دراسية بأن الوزارة تقوم سنوياً بتشكيل لجان من إدارة البعثات والملحقيات وإدارة الموارد البشرية وإدارة التخطيط والمشاريع التربوية لدراسة حاجه الوزارة المستقبلية من التخصصات التعليمية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى التي تحدد في إطار الحاجة الفعلية للمؤسسات والهيئات الحكومية والمصارف المالية والشركات الكبرى وبعض الجهات الأخرى بالمملكة بهدف تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف ابتعاث الطلبة للتخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل من القوى البشرية وفي مختلف التخصصات، لافتات إلى أن طرح تخصصهن ضمن خطة البعثات مؤشر على حاجة سوق العمل وسلك التدريس لهن، في حين أن الواقع جاء مغايرا لتوقعاتهن على حد وصفهن.

وقلن:» كيف للوزارة أن تنفق علينا كل هذه المبالغ في تخصصات لا توفر لنا الوظائف المناسبة وتجعل منا رقما إضافيا على قوائم الانتظار»، فيما طالبوا الوزارة بطرح تخصصهن لشواغرها، ورأين ضرورة أن تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والعام لاحتواء الخريجين من الجامعيين.