قال خطيب جامع كرزكان الكبير، الشيخ عيسى عيد، في خطبته أمس الجمعة (24 أبريل/ نيسان 2015): «إن حبنا لهذا الوطن يجعلنا نأمل أن تتحول كل إرادات الإصلاح إلى إصلاحات عملية واقعية صادقة تنقذ الوطن من الوضع الحالي، وتعطي الشعب حقوقه المشروعة كاملة».

وفي حديثه عن «الوضع السياسي والأمني»، ذكر عيد أن «التصريحات بأن الإصلاح في البحرين قائم على قدم وساق، وأن السياسة الإصلاحية مستمرة وأن المسيرة الإصلاحية لن تتوقف، لا تتوقف يوماً ما»، متسائلاً: «هل تتوافق هذه التصريحات والواقع الخارجي، وما هي المجالات التي طاولتها أو ستطولها تلك الإصلاحات؟».

وتعمق عيد في طرح المزيد من التساؤلات، قائلاً: «هل طالت الإصلاحات السياسة الأحادية القائمة في السلطة، وأصبح الشعب هو مصدر السلطات الثلاث كما ينص على ذلك الدستور؟، وكما يطالب به غالبية الشعب في حراكه السياسي؟، وهل طال الإصلاح سياسة التمييز، وأشرك الشعب في جميع وظائف الدولة، وأصبحت السواسية في الحقوق والواجبات، ونال المواطنون حقوقهم كاملة على أساس المواطنة فقط وفقط؟، وهل طال الإصلاح سياسة التجنيس السياسي؟ وهل طال الإصلاح سياسية تفضيل غير المواطن على المواطن حتى في التوظيف، حتى أصبح المواطن يبحث عن لقمة العيش بما يتناسب ومؤهلاته العلمية وقدراته ومهاراته الفنية فلا يجدها إلاّ بالنكد، وغالباً ما يضطر المواطنون إلى القبول بوظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الفنية، وبرواتب متدنية لسد الرمق، ويختار كثير منهم ولاسيما الخريجات الجلوس في بيوتهن في انتظار الفرج؟، وهل الإصلاح طال السياسية الأمنية القائمة على الإصرار على مواصلة التعاطي الأمني مع كل التحركات السلمية، وإعطاء الناس حرية التعبير الحقيقية؟ وهل طال الإصلاح سياسة انتهاك الحقوق التي كفلها الدستور المحلي، وكفلتها الدساتير الحقوقية العالمية؟ وهل طال الإصلاح سياسة الاعتقالات التي طالت ومازالت تطال العلماء والشباب والنساء، لمجرد إبداء الرأي، والذي أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اعتبر وبصريح العبارة أن الرموز المعتقلين هم سجناء رأي يجب الإفراج عنهم، وهل طال الإصلاح سياسة الاستمرار، في محاكمات السجناء وعلى رأسهم أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مع استمرار حبسهم».

ورأى عيد أن «بقاء كل هذه الأمور على حالها، يقضي بأن عملية الإصلاح لم تكن جادة كما تريدها مصلحة الوطن والمواطن، ومما لا شك أن بقاء الأمور على هذه الشاكلة يتعارض ومصلحة الوطن والمواطن»، متسائلاً: «هل من المصلحة أن تزداد وتيرة الاعتقالات في صفوف الشباب؟ وهل من المصلحة أن تستمر هذه المحاكمات؟ هل من العدل أن يعيش من ثبت تورطهم في عمليات قتل المواطنين وعمليات انتهاك الحقوق كما نص عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأمرت بمحاسبتهم، أن يعيشوا في أمن من المحاسبة على ذلك؟»، منوهاً إلى أن ذلك «ليس من العدل ذلك، وليس من مصلحة الوطن والمواطن كذلك».

وختم بالتساؤل: «إلى متى نقنع بأن الخيارات الأمنية تزيد الأزمات وتعقدها ولا تنهيها أبداً، وأن الشعوب أصبحت لا تخيفها القرارات الأمنية مهما كانت شديدة، وأن الخيارات الأمنية لا تحقق أهداف أصحابها مهما طال الزمن».