بلغ عدد الوزارات والهيئات والقطاعات التي يتولى مسئوليتها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، وزارتين وهيئتين إضافة إلى 6 قطاعات بتخصصات متفرقة.

وأصبح الوزير خلف أكثر الوزراء الحاليين ممن يتولون مسئولية إدارة والإشراف على هذا العدد من المؤسسات الحكومية. إذ يشغل حالياً منصب وزير لوزارتين منفصلتين في الأساس هما «الأشغال» والأخرى «شئون البلديات والتخطيط العمراني»، اللتان دمجتا قبل فترة ضمن تشكيلة وزارية جديدة صدرت بمرسوم ملكي رقم (38) لسنة 2014، إلا أنه عملياً مازالت هاتان الوزارتان تعملان من حيث الاختصاص بشكل منفصل.

ويعتبر خلف الوزير المسئول في الحكومة وأمام السلطة التشريعية (الشورى والنواب) عن هيئة البحرين للثقافة والآثار، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني التي صدر بشأن تشكيلها مرسوم ملكي رقم 42 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 54 لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

ويشرف خلف أيضاً على 6 قطاعات منفصلة في حد ذاتها بعضها تقع تحت مظلة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي: الثروة البحرية، شئون الزراعة، شئون الصرف الصحي، المجلس الأعلى للبيئة، المجالس البلدية، المركز البلدي الشمالي، أمانة العاصمة.

وتعتبر وزارتا الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اللتان دمجتا مؤخراً من أكبر الوزارات الخدمية في الحكومة، حيث تتولى مسئولية إعداد وتخطيط وتنفيذ البنية التحتية للمملكة، وتشرف على أضخم المشروعات الاستثمارية والتجارية والخدماتية فيها، فضلاً عن الكثير من الاختصاصات التي تقع تحت مظلتها.

ومثَّل قطاع المجالس البلدية الجانب الأكبر بعد الوزارة، حيث نصت المراسيم الملكية والتشريعات والقوانين على أن المجالس البلدية تقع تحت مظلة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي تشمل حالياً 3 مجالس بلدية (الشمالية، الجنوبية، المحرق) إضافة إلى أمانة العاصمة العامة، وتضم المجالس عدد 30 عضواً بلدياً إلى جانب 13 عضواً بمجلس أمانة العاصمة.

وسبق أن انتقد أعضاء بلديون خلال فعاليات وجلسات اعتيادية مختلفة الوضع الحالي لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مؤكدين أنه يحمل ثقلاً كبيراً سيؤثر على وتيرة سير العمل وينهك القدرة الشخصية لدى الوزير. وصادف أن علق أعضاء بلديون بتعليقات لاذعة من باب الانتقاد، حتى قال آخرهم العضو بمجلس بلدي المحرق يوسف الريس خلال مناقشة الموازنة والمشروعات المتعلقة بمحافظة المحرق: «لا أتوقع أن تنفذ أي مشروعات حتى العام 2020 في ظل الموازنة الحالية الشحيحة، وفي ظل انشغال وزير الأشغال وشئون البلديات بهذا العدد الكبير من المسئوليات الرسمية، إذ سيتسبب انشغاله الدائم في عدم التمكن من تخصيص الجهد الكافي للسعي من أجل الحصول على الموازنات اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات أو الأولويات منها».

كما انتقد رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي خلال إحدى الجلسات كم المسئوليات على كاهل الوزير الحالي، معلقاً بأن «المجالس البلدية حملها ثقيل، وهي بحاجة في الأساس إلى وزير مختص لها وحدها، بل وزارة خاصة بالمجالس البلدية».

ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، من مواليد المنامة 1956. وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن بالولايات المتحدة الأميركية في العام 1978، وعلى شهادة الماجستير في هندسة النقل والمواصلات من جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية في 1981، وعلى دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين في 1985، وعلى وسام الشيخ عيسى بن سلمان - الدرجة الرابعة في 2001، وهو عضو عامل في جمعية المهندسين البحرينية، وكذلك في جمعية هندسة الطرق والمواصلات بالولايات المتحدة الأميركية، وعضو زميل في الاتحاد الدولي للطرق بالولايات المتحدة الأميركية أيضاً، وعضو خريج في جمعية المهندسين المدنيين بالمملكة المتحدة.

وتقلد خلف مناصب عدة، منها: رئيس قسم هندسة المرور (1986 - 1989)، رئيس دائرة هندسة المرور والتخطيط المروري (1989 - 1992)، مدير إدارة الطرق بوزارة الأشغال والكهرباء والماء (1992 - 2002)، الوكيل المساعد للطرق والمجاري (2002 - 2005)، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين وزارة الأشغال والمجالس البلدية، وقد مثَّل البحرين في العديد من المؤتمرات العلمية في مجال الطرق والمرور ضمن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدّم العديد من الأوراق العلمية والمحاضرات في المؤتمرات المتخصصة في مجال هندسة الطرق والمرور.