قطع مزارعو بوري مياه الخزانات عن مزارعهم معتمدين على المياه الارتوازية في استخداماتهم غير المرتبطة بالري. يأتي ذلك بعد رفع الأسعار عليهم من قبل هيئة الكهرباء والماء، بحجة اعتبارهم أصحاب سجلات تجارية.

وبحسب عباس المري صاحب إحدى المزارع فإن الزيادة كانت أكثر من 200 في المئة عما كانت عليه قبل 3 شهور، وقال لـ «الوسط»: «قبل ثلاثة شهور كانت الفاتورة الشهرية 15 ديناراً وكحد أقصى تصل إلى 20 ديناراً، وفجأة وصلت الفاتورة الشهرية إلى 50 ديناراً وعندما استفسرت عن السبب عند هيئة الكهرباء والماء أخبروني أن سعر الوحدة تمت زيادته واعتبارنا أصحاب سجلات تجارية».

وأضاف «هذه المياه كانت لاستخداماتنا الشخصية وكذلك نستخدمها في غسل المنتوجات الزراعية. لكن مع رفع الأسعار علينا اضطررنا لقطعها. وحالياً نقوم بتعبئة الخزان بالماء الارتوازي الذي نستخرجه من العين».

أما عباس آل ابراهيم وهو صاحب مزرعة أخرى ببوري فقال: «كنا ندفع أربعة فلوس كسعر للوحدة بعدها ارتفع المبلغ إلى 16 فلساً، وفجأة قفز إلى 300 فلس. وقد تفاجأت بالفاتورة تصل إلى 90 ديناراً عن استخدام شهرين بعد أن كنا ندفع 15 ديناراً للشهر الواحد. فاضطررنا لقطع الماء والاعتماد على المياه الارتوازية». آل ابراهيم استنكر رفع سعر المياه لسبب اعتبارهم أصحاب سجلات تجارية، قائلاً: «من غير المعقول أن يدفع أصحاب المزارع عن وحدة المياه كما يدفع أصحاب الفنادق، فالدولة مسئولة عن دعمنا وتشجيعنا وليس الضغط علينا وتحميلنا تكاليف إضافية، فنحن بالكاد نغطي مصاريف التشغيل».

بدوره ذكر ابراهيم حبيب الذي يعمل بالمزرعة نفسها أن «هذه المياه كنا نستخدمها في السباحة والوضوء وبعض الاستخدامات الخاصة بالعاملين، وهذا الاستخدام يعتبر قليلاً جدا مقارنة بحجم الفاتورة. وعليه رأينا قطع المياه عن الخزان واستخدام المياه الارتوازية فليس بوسعنا تحمل تكاليف إضافية».

وتابع: «نحن نتطلع للدعم من قبل الدولة والتشجيع، وبدلاً من ذلك تأتي زيادة التكاليف علينا. فمجال الزراعة ينبغي التعامل معه كمهنة تراثية يجب دعمها وليس كمهنة تجارية تفرض عليها الضرائب. نحن لسنا أصحاب مدخول عالٍ ونخسر الكثير من محاصيلنا لأسباب عدة. وعلى سبيل المثال المحصول الحالي غالبيته تالف بسبب موجة الغبار التي عصفت بالبحرين».