من المعلوم بالضرورة في السياسة إن إعفاء وزير من أجل عدم محاسبته سياسياً عن قرارات خاطئة قام بها أثناء قيادته لوزارته، وهذا الإعفاء لا يشمل قضايا الاحتيال والتزوير والاختلاس وغيرها من القضايا الجنائية التي يقوم بها الشخص أو المؤسسة وإن كانت حكومية، ما قام به نوابنا الأفاضل أو ما سيقومون به من تحويل قضايا قيل عنها جنائية من دون محاسبة الوزير ووكيل الوزارة المعني وخذ عليها كل المسئولين المباشرين وغير المباشرين الذين علموا بالجرم ولم يأخذوا أجراء ضده.

في نقاشي مع نواب أحسبهم صالحين تعللوا بأن تحويل القضايا لنيابة كما شرحها لهم المستشارون القانونيون للبرلمان أفضل الطريق لمحاسبة ذلك الموظف أو المدير بعد أن تغير وزيره، بصراحة لا أعرف حجم دهاء هؤلاء المستشارين الحكوميين الذين أقنعوا 33 نائباً، وإذا أخذنا بهذا المنطق كم وزير تم تغييره ولماذا أحيلت قضايا وزارة الصحة والمواصلات على رغم أنكم تعدون لاستجواب وزرائها ولم يحدد الجرم بعد أهو بأمر سعادة الوزير أم بقرار ذلك الموظف الصغير.

ما أريد أن يعرفه هؤلاء الـ 33 نائباً أن إجراءهم غير صحيح فالجرم يقع على من قام به ومن لم يقم به إن علم ولم يبلغ عنه وهذا ينطبق على المسئول المباشر وغير المباشر تصاعدياً حتى الوزير ولا يخرج وزير غُيِّر أو حتى أُقِيل من المحاسبة ولا أظن أن الحكومة علمت باختلاس هنا أو هناك ولم تقم بإحالة الوزير أولاً والموظف ثانياً إلى النيابة للمحاسبة والعقاب وقد مرت بِنَا حالات من هذا النوع منها من صدر حكم فيه ومنها من أوقف الإجراء ضده قبل المحاكم والعقاب، وأنا على يقين أن الإحالة شطب لتلك الحقبة من الزمن بقضاياها فمحاسبة صغار الموظفين ليست بالهم الكبير وقد تحدث صفقات من أجل شطب تلك القضايا وكما يقال «يا ما في السجن مظاليم».

وفي هذا المقام أذكر نفسي والإخوة النواب الأفاضل بحديث النبي (ص): «إنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

محمد يوسف الزياني