دعت مسؤولة المساعدات بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة (24 أبريل/ نيسان 2015) لفرض حظر أسلحة وعقوبات موجهة في سوريا بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ودعت لوقف القتال من أجل السماح بوصول المساعدات.
وطلبت أموس أيضا من المجلس المؤلف من 15 دولة تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المدارس والمستشفيات إلى مواقع عسكرية وشن هجمات على هذه المنشآت.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك نحو 440 ألف شخص في المناطق المحاصرة بينهم 167500 شخص تحاصرهم القوات الحكومية و228 ألف شخص يحاصرهم متشددو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في حين تحاصر جماعات مسلحة أخرى العدد الباقي.
