أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن العلاقات البحرينية الأندونيسية تحظى باهتمام نيابي رفيع، وأن تعزيز التعاون البرلماني ورفع مستوى التبادل التجاري ودعم السياحة بين البلدين الصديقين من المواضيع التي ستكون ضمن أولويات جدول أعمال لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.
وأضاف الملا أن العمالة الوافدة التي تعمل في مملكة البحرين وتساهم في عملية التنمية في كافة المجالات لها حقوق وواجبات، ومجلس النواب البحريني بصدد بحث العديد من التشريعات العمالية لرعاية العمالة الآسيوية، وتحقيق المعادلة المناسبة في علاقة العامل مع صاحب العمل.
مشيدا الملا بالموقف الأندونيسي المشرف مع مملكة البحرين، وأن تعزيز العلاقات السياسية البحرينية الآسيوية لها اهتمام كبير من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والحكومة الموقرة في مملكة البحرين، من أجل مصالح دول وشعوب المنطقة، ومثمنا الملا الموقف الأندونيسي في مناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وخاصة في القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد النيابي البحريني أمس الخميس (23 أبريل / نيسان 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ضمن مشاركته في المؤتمر البرلماني الآسيوي المنعقد حاليا في العاصمة الأندونيسية "جاكرتا"، وبحضور رئيس البرلمان الأندونيسي السيد ديوان بيرواكيلان راقيات، ويضم الوفد النيابي في المؤتمر: النائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب أحمد قراطة.
وخلال المؤتمر الصحفي أشار الملا لأهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين أندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما، ومملكة البحرين خصوصا، مشيدا بالعاملين من أندونيسيا في مملكة البحرين ومساهمهم في مجالات التنمية والعمل، وحرص مجلس النواب على رعاية مصالحهم وحقوقهم، ومتابعة كافة شئونهم وبالتنسيق والتعاون مع السفير الأندونيسي في مملكة البحرين.
كما أعلن الملا الرغبة النيابية الصادقة للدفع بالإتفاقيات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتطلع لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية اندونيسيا وزيادة حجم المبادلات التجارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية، وضرورة استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل الارتقاء بمعدل التجارة البحرينية الاندونيسية.
ومرحبا الملا باستقبال رئيس النواب الأندونيسي وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة لزيارة مملكة البحرين في الفترة القريبة، من أجل تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وعقد اجتماعات العمل الثنائية لتعزيز التعاون البرلماني المشترك.
