قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم الجمعة (24 أبريل / نيسان 2015) أن وزارة الداخلية شددت على عدم تكليف منسوبي السجون بتنفيذ أحكام الجلد بحق السجناء، ونقل اختصاص تنفيذ تلك الأحكام إلى مندوبين من شرط المحافظات يتولون تلك المهمة.
وكشفت مصادر مطعلة، أن إمارات المناطق أبلغت المحافظات والشرط وإدارات السجون بهذا الإجراء، مؤكدة أنه يأتي تماشيا مع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الذي نص في فقرته الـ155 على ما نصه "يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى ولو من الدرجة الرابعة أو عداوة".
