أكدت دراسة حديثة أن المملكة تعد من أهم دول العالم على الإطلاق، فيما يتعلق بموارد الطاقة، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي، كما تؤكد الدراسات المستقبلية أن المستقبل النفطي لا يزال مزدهرا، وسوف يبقى في صدارة الطاقة واستخداماتها الصناعية والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين ، وفق ما أفادت صحيفة المدينة السعودية اليوم الجمعة (24 أبريل / نيسان 2015).

وألمحت الدراسة، التي أعدتها الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إلى أن النفط السعودي شريك قوي في التجارة العالمية، وإذا وصلت الولايات المتحدة إلى الاكتفاء الذاتي، فإنه يهمها كقوة عظمي أن تستمر علاقاتها مع دول الخليج البترولية الشريك القوي في التجارة الدولية على أعلى مستوى، فالبلدان يشتركان في أهداف مهمة تتعلق بتحقيق التوازن في سوق النفط.. وأحد هذه الأهداف هو منع أسعار النفط من الارتفاع بدرجة كبيرة.

وفيما يتعلق بالنفط الصخري فإن تكلفته تعتبر متغيرًا جديدًا في معادلة الأسعار، مما سينظر إليه داعمًا لصناعة النفط بشكل عام والأسعار بشكل خاص، حيث إن المتداولين في أسواق النفط ينظرون بكل جدية إلى مدى تأثيره علي سعر النفط، كما أن التطوّرات في تكنولوجيا النفط والغاز الصخري قد جعلت عملية استخراج هذه الموارد ممكنة، ولكن بتكلفة مازالت من الأعلى بين أنواع النفط المختلفة، فالزيت «الصخري» لا يمكنه منافسة البترول الخام التقليدي، فتكلفة استخراج البترول التقليدي أقل بكثير من تكلفة الزيت الصخري وأقل ضررا على البيئة.

وبينت الدراسة بأن المملكة تتمتع بأدنى تكلفة في استخراج النفط في العالم، ويعود الفضل في تدني التكلفة إلى سهولة استخراج مواردها، وذلك بسبب قربها من سطح الأرض، وأيضًا إلى حجم هذه الموارد التي تمكّن السعودية من الإنتاج بأحجام كبيرة وتقليص تكاليفها في الاستثمار في البنية التحتية بما يعرف باقتصاديات الحجم.

أما الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل الصين فتلعب دورًا صغيرًا في ساحة الطاقة العالمية بسبب إمكانياتها المحدودة في تصدير الطاقة.

وتعد عملية استخراج النفط عن طريق التفتيت الصخري مثيرة للجدل من الناحية البيئية، نظرًا لأن الصخر الزيتي، الذي يحمل البترول على عمق كبير تحت الأرض، يتم الوصول إليه عبر الحفر ومن ثم أفقيا، ثم يستخدم مزيج من الكيماويات والأملاح والماء لدفعِ البترول إلى السطح بعد سلسلة من الانفجارات الصغيرة، التي تفتت الصخر الزيتي، وقد تؤدي هذه العملية إلى تلوث المياه الجوفية والتربة، بالإضافة الى إشكالية التخلص من المياه الملوثة والكيماويات الناتجة عن الحفر.

هناك آراء كثيرة من الخبراء تؤكد أن صناعة البترول الصخري ستبقى محصورة في الولايات المتحدة لعدم توافر شروطها الجيولوجية والقانونية في بلدان أخرى.

وحول السؤال الأهم الذي يستفسر عن مدى تأثير البترول الصخري على الصادرات السعودية للنفط، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي تجيب الدراسة إلى أن هناك توقعات بزيادة الطلب على النفط خلال العقدين القادمين، كما تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستغرق وقتًا كبيرًا حتى يكون لديها القدرة على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بصفة عامةً. لذا فإن الطلب على صادرات الطاقة السعودية سيستمر في النمو.. كما أن مستقبل الطلب على الطاقة سيفوق بنسبة كبيرة الكميات المتوافرة من أنواع النفط التقليدي وغير التقليدي، وأن الطلب على المدى المتوسط سيستمر على الأرجح مرتفعًا، لاسيما بفضل ارتفاع طلب الدول الآسيوية للطاقة.

وخلصت الدراسة إلى أن المملكة ستستمر في دورها الرئيس في الحفاظ على الاستقرار العالمي على المديين القصير والمتوسط.. أما على المدى الطويل، فتصبح الولايات المتحدة أكثر اعتمادا على مواردها، فيما سترى السعودية زيادة في الطلب من الاقتصادات الآسيوية.