قالت المحامية جليلة السيد (عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان): «إن تتبعنا لشكل المحاكمة أنها ستنتهي إلى حكم سيصدر قريبا، حاليا هناك في كل أربعة أسابيع جلسة، وتأجيل الجلسة الأخيرة إلى المرافعة، هو مؤشر على أن المحكمة سائرة إلى إصدار حكم بعد أربعة أسابيع من الجلسة المقبلة في 20 مايو/ أيار المقبل، (في حدود 20 يونيو/ حزيران المقبل)».

وأفادت السيد في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الخميس (23 ابريل/ نيسان 2015) «الدفاع طلب من المحكمة عرض مقاطع فيديو للشيخ علي سلمان والتي تم اتهامه على أساسها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ولكن المحكمة منذ اليوم الأول وحتى الآن تمتنع من عرض هذه المقاطع، لذلك نحن نشعر بالقلق على سلامة الإجراءات والسماح فيها بممارسة الشيخ علي حقه في الدفاع عن نفسه، طالما انه لم يتم السماح بعرض قاطع الفيديو، ونحن نقول أن دليل براءة الشيخ علي هو ذاته دليل إدانته».

وأضافت «سأتحدث عن مجريات محاكمة الشيخ علي سلمان التي جرت أمس الأول (الأربعاء)، فقد حاول رجال الأمن الموجودين خارج قاعة المحكمة إخضاع المحامين للتفتيش ولم يوافق احد من المحامين على ذلك، وسمح لنا بعد الوقوف فترة خارج المحكمة بالدخول للقاعة».

وأردفت السيد «جلسة الأربعاء كانت للاستماع لشهود النفي، وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة سماع 11 شاهدا، ولكن المحكمة قالت إنها ستسمح لأربعة فقط، وبعد إصرارنا على الاستماع إلى الشهود تم السماح إلى ستة، ولكن فريق الدفاع أوضح أن الموضوع ليس في عدد من يتم الاستماع إليهم، بل في اختصاص شهادة كل واحد منهم».

وتابعت «كان الصعب على هيئة الدفاع الاختيار بين الشهود، وهو ما أربك خطة الدفاع، ولكن كنا مخيرين بين الاستماع إليهم أو رفض ذلك، وتم الاستماع في النهاية إلى سبعة شهود».

وواصلت «هذه المرة على عكس المرة السابقة، سمحت المحكمة بتوجيه الأسئلة التي قدمها الدفاع إلى الشهود، في الوقت الذي رفضت فيه توجيه أسئلتنا في الجلسة التي سبقتها إلى شاهد الإثبات، وقد سمحت المحكمة بكافة الأسئلة من قبل النيابة العامة إلى شهودنا، وهذا المشهد كان مغايرا عما كان عليه في الجلسة السابقة، حيث لم يتم توجيه إلا ما يوازي 30 في المئة من أسئلة الدفاع إلى شاهد الإثبات، وذلك يحول دون كشف العديد من الحقائق لإثبات مضامين ما قاله الشيخ في خطبه واثبات عدم صحة الاتهام الموجة له والاجتزاء من خطبه».

وقالت «بيّنا إلى المحكمة انه بعد استماعنا إلى شاهد الإثبات وهو ضابط تابع لوزارة الداخلية، إلى انه حتى الأسئلة التي وجهناها إليه لم يتم إثباتها في المحضر، خاصة أن المحضر في غاية الأهمية لأنه سيثبت ما يقال في الجلسة، والحال أن المحضر لم ينقل بشكل صحيح الأسئلة ولا إجابات الشاهد».

وأكملت السيد «ولفتنا نظر المحكمة إلى ذلك وطلبنا تصحيح المحضر، وحماية إلى حقوق الشيخ فقد قدمنا نسخة مطبوعة إلى الأسئلة التي وجهناها إلى الشاهد، وأكدنا أن 70 في المئة من أسئلتنا من يسمح لنا بتوجيهها إلى الشاهد».

وأوضحت أن «الشهود في جلسة الأربعاء هم من رؤساء الجمعيات الذين استمعوا إلى خطابات الشيخ علي في الغرف المغلقة وفي المحافل العامة، وأكدوا أن الشيخ علي ليس له خطابان، وانه يدعو إلى الملكية الدستورية، وانه لم يكن في أي وقت داعيا إلى قلب نظام الحكم بالقوة، وان إنشاء دولة دينية كان خيارا مرفوضا من قبل الشيخ وانه لم يكن يطرح خيار إنشاء جمهورية إسلامية على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران».

وتابعت «كما استمعنا إلى شهادة عدد من قادة جمعية الوفاق، وبينوا حرص الشيخ علي على الالتزام بالقانون وتوجيهاته بعدم الاحتكاك برجال الأمن في المسيرات، كما أوضحوا انه لم يكن في يوم من الأيام داعية للعنف، ونفوا انه اسقط تجربة سورية والعنف فيها، وانه إذا تطرق إلى سورية فمن باب تأكيده على رفض مثل هذه التجارب من منطلق ديني وسياسي».

وشددت على أن «الشهادات كانت تكاد تكون مجمعة على عدم إمكانية التصديق أن الشيخ علي سلمان داعية للعنف أو انه هدد باستخدام القوة العسكرية لقلب نظام الحكم في البحرين».

وأشارت إلى أن «الدفاع طلب من المحكمة عرض مقاطع فيديو للشيخ علي سلمان والتي تم اتهامه على أساسها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ولكن المحكمة منذ اليوم الأول وحتى الآن تمتنع من عرض هذه المقاطع، على أن خبرتنا في المحاكم تفيد أنه يتم من خلالها السماح بعرض مقاطع الفيديو، وهناك شاشات عرض مخصصة لذلك في قاعات المحاكم، لذلك نحن نشعر بالقلق على سلامة الإجراءات والسماح فيها بممارسة الشيخ علي حقه في الدفاع عن نفسه، طالما انه لم يتم السماح بعرض مقاطع الفيديو، ونحن نقول إن دليل براءة الشيخ علي هو ذاته دليل إدانته».

وأردفت «الطلبات التي تقدمنا بها للمحكمة في الجلسة الأخيرة هي عرض الفيديوهات، وإذا رفضت المحكمة عرض هذه الفيديوهات إلى الأمين العام لجمعية الوفاق، فهي ترفض عرض دليل براءته».

وواصلت السيد «طلبنا كذلك استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام باعتبارهما من قدم شكوى إلى النيابة العامة واتهامه باهانة وزارة الداخلية في تصريحات استند فيها إلى تقرير بسيوني والى تصريحات المسئولين، وبالتالي هو تعرض إلى واقع قائم وتشهد عليه حتى أروقة المحاكم، والمحكمة ظلت رافضة لهذا الطلب».

وبيّنت أن «ضابط التحريات تحدث عن انه لا يمكن أن يعطي تفاصيل عن المصادر السرية التي استند عليها في بناء استنتاجه، وطلبنا أن يتم السماح لنا بالاطلاع على هذه المصادر من وراء ستار ودون أن يتم الكشف عن هوياتهم ولم نجب لذلك حتى الآن».

وأضافت «كذلك تم التطرق إلى أن الشيخ علي سلمان تحدث عن التجنيس انه ذكر أنه تم تفضيل من تم تجنيسهم في الحصول على الخدمات، فطلبنا انه إذا كان ما ذكره الشيخ علي سلمان غير صحيح أن تتم موافاتنا كهيئة دفاع بأعداد من تم تجنيسهم وخاصة من تم تجنيسهم بأوامر ملكية ولم نجب لذلك أيضا».

وذكرت أن «الشيخ علي سلمان رزق بمولودة ولم يتمكن أهله من استخراج بطاقة هوية لها بسبب وجوده في السجن، وهو معاقب وأهله وطفلته بسبب عدم تمكينها من الحصول على بطاقة هوية».

وأفادت أن «المحاكمة جرت منذ البداية إلى الآن بدون أن يتعرض الشيخ علي سلمان إلى إساءة معاملة ولم يتم تعريضه إلى إيذاء جسدي، ولكن هذا لا يعني انه تتوفر له كل مقومات المحاكمة العادلة، فليس المهم في المحاكمة توفير المحامي بل تمكين المحامي من الدفاع عن المتهم».

وختمت السيد «حاليا تم تأجيل المحاكمة إلى المرافعة في (20 مايو/ أيار المقبل)، وهذا يعني أن المحكمة تريد أن تسمع من الطرفين مرافعتهما، والمرافعة هي مذكرة تكتب تلخص موقف كل طرف في القضية، ونتمنى من المحكمة بعد أن تقدم إليها المرافعة إن كان هناك صحة لطلباتنا أن تعيد فتح الدعوة وتستدعي وزير الداخلية وتسمح بعرض الفيديوهات التي هي في الأساس دليل براءة الشيخ علي سلمان الرئيسي».