اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد النيابي الزائر للاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية النائب علي العرادي ، احترامه وتقديره للعلاقات المشتركة الوطيدة مع الاتحاد الاوروبي على مختلف الاصعدة، مشيراً الى ضرورة احترام السيادة الداخلية للدول كافة، وعدم تجاوز المواثيق والأعراف الدولية بشأنها، والى اهمية استقاء المعلومات والاخبار الصحيحة - من مصادرها الاساسية - خلال تحليل الأوضاع الامنية والسياسية للدول دون التحيز او الاستماع لوجهة نظر احادية والذي يعد نوعاً من عدم الدقة والموضوعية و الانصاف .
واشاد النائب العرادي بالمواقف الايجابية للاتحاد الاوروبي الداعية الى نبذ العنف والارهاب العالمي وخططهم الدؤوبة الداعمة للعمل على مكافحة الاعمال التخريبية والارهابية الغير قانونية بكافة صوره واشكاله، والدفع بشدة لمواجهة التأثيرات والانعكاسات السلبية الناجمة عنها والتي تطال شعوب دول العالم أجمع، والعمل على تعزيز وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة .
جاء ذلك خلال لقاء مشترك جمع النائب الاول لرئيس مجلس النواب بالسيدة انا غوميز ممثل الحزب الاشتراكي والديموقراطي عضو اللجنة الفرعية المعنية بالأمن والدفاع، والعضو البديل في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعضو بديل لوفد العلاقات مع العراق والمغرب العربي، على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين للاجتماع الثالث مع البرلمان الاوروبي للعلاقات مع شبة الجزيرة العربية بمقر البرلمان الاوروبي بالعاصمة البلجيكية – بروكسل، وبعضوية كل من السادة النواب : جمال بوحسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والدكتور عيسى تركي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.
ومن جانبه، اشار النائب العرادي ان مملكة البحرين قد أسست دولة المؤسسات القانون منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، ومنذها وهي تسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وقد منحت البرلمان، الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقا للتعديلات الدستورية، مع الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع كون المجلس المنتخب هو المعبر عن الإرادة الشعبية هو الممثل الشرعي لتحقيق التطلعات المشروعة
واشار العرادي ان مملكة البحرين قد قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الانجازات المتطورة، وأن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، يسيران نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحقيق مستويات متقدمة من احترام حقوق الانسان .
ومن جانبه، اكد النائب جمال بوحسن ان الأمن والاستقرار يعد من أهم الأولويات لأي دولة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من ارتفاع موجة الإرهاب والتطرف، وأنه من أهم التحديات التي تواجه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إقليمياً هي التدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين خاصة وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي عامةً، كما تشكل الأوضاع الأمنية في دول المنطقة تحديات تحتم العمل المكثف والمشترك لتعزيز أمن واستقرار المنطقة وفرض سيادة القانون، وتلبية تطلعات وشعوب المنطقة بتحقيق مزيد من الأمن والأمان.
واشاد النائب بوحسن بمدى اهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات المشتركة في اظهار وابراز الصورة الإيجابية على مستوى التعاون والتفاهم بين الطرفين وتحقيق المصالح المشتركة بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي وشعوبهما.
