قال بنك البحرين للتنمية إن كلفة المشاريع التي مولها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 20.3 مليون دينار بحريني مقابل 15.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الماضي وذلك بنسبة نمو قدرها 31% ، في حين وصل إجمالي حجم محفظة التمويل لجميع البرامج التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 إلى 16 مليون دينار بحريني.
وتوقع البنك ان يبلغ الربح لهذه المشاريع في السنوات القليلة القادمة 11.5 مليون دينار بحريني، في حين سوف تصل الاستفادة من العملة الأجنبية لهذه المشاريع إلى 8 ملايين دينار بحريني وقيمة الصادرات الناشئة من هذا التمويل إلى 6 ملايين دينار بحريني، فيما يتوقع خلق 998 فرصة عمل عند اكتمال قيام هذه المشاريع .
من جهةٍ أخرى فإن نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال في الربع الأول من العام 2015 وصلت إلى 53% من مجموع الإقراض في هذه الفترة ، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الخدمات الاستشارية والتي تشمل التوعية والتدريب والتوجيه والاستشارة، 980 مستفيداً من رواد الأعمال الحاليين وكذلك الأشخاص الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات.
وفي تعليقه على ذلك قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة،:" جاءت هذه النتائج الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسة المعتمدة لدى البنك كجزءٍ من خطة البنك - ومجموعة بنك البحرين للتنمية بشكلٍ عام - للعام 2015 والتي تتضمن عدداً من المبادرات والبرامج والآليات التي تم تصميمها بشكلٍ متكامل ، تبعاً لخبرة البنك الطويلة في مجال تنمية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، حيث تركز هذه الخطة على تبني آلياتٍ فاعلة لتسهيل عملية تأسيس هذه المؤسسات وتحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب البحريني، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمار في أنشطة وقطاعات ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة جيدة سيّما في القطاع الصناعي ذي القدرة التصديرية، فضلاً عن تطوير الخدمات والبرامج الاستشارية الهادفة إلى مساعدة رواد الأعمال في تأسيس مشاريع ناجحة وإدارة المشاريع الحالية بطريقةٍ سليمة سواءً من خلال الاستفادة المباشرة من هذه الخدمات أو من خلال ربطهم بشبكة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه المؤسسات ".
وأشار الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أن المجموعة قد نفّذت خلال الريع الأول جزءاً مهماً من البرامج والمبادرات التي تضمنتها خطة العام الحالي، والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 و برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018، حيث تم تطبيق آلياتٍ أكثر تحفيزاً وتسهيلاً لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظام بيئة ريادة الأعمال؛ الأمر الذي أسهم في استقطاب عملاء جدد من رواد الأعمال وذلك بنسبة 53%، ممّا يعني قدرة المجموعة على الوصول إلى مؤسسات وقطاعات جديدة في مختلف المناطق، خاصة في ظل شبكة الفروع ومراكز الخدمات وحاضنات الأعمال التي تغطي جميع المناطق الرئيسية في المملكة. كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح فروع جديدة للبنك وإنشاء مزيدٍ من الحاضنات، مع الاستمرار في تطوير الخدمات والبرامج المصرفية والخدمات التنموية الأخرى لتواكب هذه التوسعة ولتحقق الأهداف التي تسعى خطة العام الجاري إلى تحقيقها بأفضل صورةٍ ممكنة، مع التركيز على دعم قطاعاتٍ نوعية قادرة على تحقيق نمو أفضل، مع قدرة تصديرية تنافسية جيدة وقيمة مضافة عالية أيضاً.
كما أوضح الشيخ محمد بأن خطة مجموعة بنك البحرين للتنمية لهذا العام تتضمن - كذلك - تعزيز الوضع المالي للبنك والعمل على لعب دور تنموي أكبر عبر تطوير أداء وعمليات البنك المختلفة، تقديم برامج واستراتيجياتٍ خاصة بدعم المشاريع المتعثرة وإعادتها إلى وضع الربحية، تطوير وتحديث عملية الحصول على الخدمات عبر شبكة الإنترنت، تطوير أداء ومهام فريق العمل المتخصص في تمويل المشاريع الصناعية والتصديرية، تمويل بعض البرامج التعليمية التخصصية، تعزيز الدعم المخصص لمشاريع المرأة البحرينية، توسعة وتطوير حاضنات الأعمال، دعم آليات وبرامج التصدير مع طرح منتجات تمويلية ومالية جديدة من خلال شبكة الفروع ومراكز الخدمات في مختلف المحافظات.
