أعلنت وزارة المالية الكويتية التزام الدول الموقعة على اتفاقية (فاتكا) بالبدء في نقل المعلومات المطلوبة لمصلحة الضرائب الأميركية لتكون جاهزة في شهر سبتمبر المقبل. 

ونقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الخميس (23 ابريل/ نيسان 2015) عن مصادر مصرفية أن البنوك لم تتلقّ تعليمات جديدة في شأن موعد التطبيق وآلياته.

وأشارت المصادر إلى أن معظم البنوك الكويتية قامت بالتسجيل في موقع مصلحة الضرائب الأميركية ونفذت بالفعل إجراءات عملية لحصر العملاء الاميركيين وتجهيز بيتها الإدارية والفنيّة للإفصاح عن المعلومات عندما يُطلب منها، لكن بعض البنوك الأخرى لم تقم بالتسجيل زلا تبدي الاستعداد نفسه للتعاون، وترهن موقفها بصدور تشريع في هذا الشأن.

ويبدو أن لدى بعض المصارف قلقاً من نطاق المعلومات التي يُمكن أن يطلب منها الكشف عنها، خصوصاً وأن لتطبيق «الفاتكا» بُعداً محلياً حسّاساً، من حيث أنه قد يؤدّي إلى انكشاف أوضاع مزدوجي الجنسيّة الذين يحملون جواز السفر الأميركي إلى جانب هويتهم الكويتية.

وربطاً بهذه النقطة تحديداً، يبدو أن الجدل لم يُحسم بعد حول آلية نقل المعلومات من البنوك إلى الجانب الأميركي، فهل سيشرّع للبنوك تقديم المعلومات للجهات الضريبية الأميركية مباشرة؟ أم تقدّم البنوك المعلومات التي يطلبها الأميركيون إلى بنك الكويت المركزي ليتولى هو نقلها؟ ام تتسلّم وزارة المالية المعلومات وتنقلها إلى الأميركيين؟ أم يتم إشراك وزارة الخارجية في الآلية، على غرار ما هو معمول به في تجميد الحسابات المتهمة في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال؟

هذه الأسئلة تثير إشكاليات عدّة بالنسبة للبنوك وللأشخاص الذين سيتم الكشف عن حساباتهم. فمن جهة، تسعى البنوك إلى تحاشي التواصل المباشر مع الأميركيين لترفع عن نفسها مسؤولية الكشف عن حسابات عملائها لدولة أخرى، ومن جهة أخرى، ثمة تداعيات قانونية حسّاسة لوصول أسماء الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى سلطات رسميّة كويتية، سواء البنك المركزي أو وزارة المالية، لأن ذلك يوفّر طريقاً سهلاً لكشف مزدوجي الجنسية، وربما لإسقاط الجنسية الكويتية عنهم، إذ كيف تبرر الحكومة ساعتها وجود أسماء المدوجين في وزارة المالية أو البنك المركزي من دون تزويد وزارة الداخلية بها؟

ويبدو أن كأس الكشف عن المزدوجين هو ما يريد الجميع تحاشيه.

ويشير صاحب امتياز مكتب الضرائب الأميركية في الكويت عبد العزيز العنجري إلى أن «إرسال الأسماء من قبل وزارة المالية الى مصلحة الضرائب الأميركية أياً كان موعده، استحقاق مهم، فعندها ستعلم الجهات المختصة الأميركية من قام بالإقرار الضريبي ومن لم يقم به، وذلك اعتباراً من توقيع الاتفاقية المبدئية خلال العام الماضي».

ويوضح أن «هناك شيئاً اسمه إقرار ضريبي وآخر يسمى سداد ضريبة، وأغلب الناس قد لاتكون عليهم ضريبة يسددونها، ولكن على الجميع أن يقدموا إقراراً ضريباً، في حين أن القانون لا يتعرف بأي شيء اسمه سهو أو قلة المعرفة أو صعوبة الحصول على المعلومات الصحيحة، فالغرامات تطبق بمعزل عن الحالة الفردية للمواطن الذي تخلف عن تقديم الاقرار الضريبي».

ويقول العنجري إنه «على الرغم من تقدّم 2500 مواطن أميركي إلى مكتب الضرائب بإقرار ضريبي، إلا ان هناك من 600 الى 800 ألف مواطن أميركي في الخليج أغلبهم يحملون جنسية أخرى، لم يقدموا أي إقرار ضريبي حتى الآن، مايجعلهم عرضة لفرض غرامات من قبل مصلحة الضرائب الأميركية، لافتاً إلى الجنسية الأخرى سواء أكانت كويتية أم خليجية لن تعفي حاملها من المطالبة الفيدرالية بالمبالغ المستحقة عليه».

وأوضح أن «التنازل عن الجواز الأميركي لن يعفي صاحبه من تقديم الاقرار الضريبي، حيث ان هناك أناساً كثرين تم تضليلهم من جهات أخرى بأن التنازل عن الجواز الأميركي سيعفيهم من الضرائب».

كانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إن المؤسسات المالية كافة تلتزم طبقا لنصوص اتفاقية (فاتكا) بإعداد المعلومات المطلوبة لتكون جاهزة للنقل لمصلحة الضرائب الأميركية في شهر سبتمبر 2015.

وأضافت أن أي تأجيل محتمل على عملية نقل المعلومات هو شأن خاص بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأميركية ولن يؤثر على التزامات المؤسسات المالية تجاه متطلبات (فاتكا) وفق المواعيد المحددة بالاتفاقية.

وأوضحت أن اللجنة المشكلة لإبرام اتفاقية (فاتكا) تعمل على قدم وساق لاستيفاء جميع متطلبات إبرام الاتفاقية وتعمل على إتمام الاستعدادات اللازمة كافة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.

وذكرت الوزارة أن اللجنة المعنية بإبرام اتفاقية (فاتكا) تواصل جهودها للتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الأميركي بعد الانتهاء من كل الإجراءات الرسمية والبروتوكولية ومن ثم استكمال الإجراءات الدستورية واعتمادها من قبل مجلس الأمة.

وبينت أن اللجنة تعمل حاليا على التنسيق مع كل المؤسسات المالية للتسجيل في الموقع الإلكتروني للمؤسسات المتخلفة عن التسجيل كما تعمل على الانتهاء من التعليمات الأولية المزمع توزيعها على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لاتفاقية (فاتكا) حتى تتمكن من معرفة المعلومات المطلوب إرسالها الى مصلحة الضرائب الأميركية (آي.آر.أس) والكيفية التي يتم بها إرسال هذه المعلومات.

وشددت على ضرورةالتزام جميع المؤسسات المالية بمتطلبات اتفاقية (فاتكا) مشيرة إلى أن الجهات الرقابية المعنية بتطبيق تلك الاتفاقية ستوقع عقوبات وجزاءات مالية على المؤسسات المالية غير الملتزمة بمتطلبات (فاتكا).

وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية في شأن قانون (فاتكا) المتعلق بالحسابات الخارجية للاميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية والاجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب ما يعزز سيطرة مصلحة الضرائب الأميركية على حالات التهرب الضريبي من المواطنين الاميركيين.

وتعنى الاتفاقية بجمع البيانات والمعلومات وليست بغرض تحصيل الإيراد الضريبي إذ يلزم قانون (فاتكا) جميع المؤسسات المالية سواء كانت تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها على تقديم تقارير سنوية الى مصلحة الضرائب الأميركية.