أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في تاريخ 27 مايو/ أيار 2009 قانون رقم (19) لسنة 2009م، بشأن أحكام الأسرة (الشق السنّي)، وذلك بعد إقراره من قبل البرلمان آنذاك، وقد نصّت المادة الثانية على أنه «لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي».
لقد كلّف جلالة الملك المجلس الأعلى للمرأة في سنة 2005 بدراسة أوضاع المرأة المطلّقة وأبنائها، وبالفعل لم يقصّر المجلس ولم يتوانَ عن عمله وخرج بتوصيات حول أحكام الأسرة وشئون النفقة، وقد فرحت المرأة البحرينية عندما تمّ تطبيق هذا القانون، ولكن للأسف المرأة في الشق السنّي ارتاحت شيئاً ما، والمرأة في الشق الجعفري مازالت تناضل!
لا نتكلّم اليوم عن الطائفة السنّية أو الشيعية، بل نتكلّم عن نساء الوطن أجمع، ونعلم بأنّ هناك من لا يوافقنا الرأي حول دفع مشروع قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)، ولولا وجود الكثير من المشكلات التي عُرضت علينا، لما تدخّلنا في هذا الشق، ولانتظرنا رأي العلماء، ولكننا اليوم نناشد علماء الشيعة بالرجوع إلى القانون والنظر فيه مرّة أخرى، صوناً لحقوق المرأة والطفل في الشق الجعفري.
لا ننتقد ولكننا ننصح، فاستقرار الأسرة البحرينية سيتبعه استقرار الوطن، وهذه الأحكام هي أحكام تنصف المرأة وترجع لها حقوقها، في ظل وجود عوائق كبيرة في الشق الجعفري، فهناك المعلّقة التي تنتظر الطلاق، وهناك المطلّقة التي تنتظر الحقوق، وهناك وهناك كثير من الأمور لو كتبناها لشاب الرأس منها.
ليس صواباً ما يحدث من انشقاق في قانون أحكام الأسرة، فالمرأة هي المرأة، هي الأم والأخت والابنة، أيّاً كانت طائفتها، فهي في النهاية تريد الإنصاف، وتريد الحقوق، ليست لأنّها ضعيفة، ولكن لأنّ بعض الأحكام تتأخّر في إنصافها، فلماذا التأخير والتعطيل وبيدنا الحل؟
أيضاً نطلب من النوّاب الاهتمام بهذا الأمر، فهناك كثير من القضايا العالقة والتي تنتظر تمرير الشق الجعفري، ولا نريد مزايدات ولا طأفنة في هذا القانون الإنساني، بل نريد من يحمي القانون من التعصّب والطأفنة، وهو أمر سهل جدّاً إذا ما اتّفقنا عليه جميعاً.
لا تشكيك في رأي العلماء، ولكننا نعلم بأنّ هذا القانون سيخدم شريحة غير قليلة من أمّهاتنا وبناتنا ونسائنا، وعليه نحن اليوم نتحرّك من أجلهن، فلقد قلّت المشكلات في الشق السنّي، ولكنّها مازالت موجودة في الشق الجعفري، فمن هو ذاك الذي سيأخذ على عاتقه تمرير هذا القانون؟
الإخوة الكرام علماء الدين، نعلم بأنّ لكم صوتاً وتأثيراً، ونعلم بأنّكم تضعون المصلحة العامّة على أي مصالح أخرى، وما هذا القانون إلاّ بادرة خير للنساء، فلتنظروا فيه، ولتحاولوا التأثير على من بيده الأمر لكي نعجّل به في أروقة المحاكم الشرعية الجعفرية، حتى ننصف المرأة ولا نتناصف القانون، فهو موجود في شق وواقف في شقّ آخر.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4611 - الأربعاء 22 أبريل 2015م الموافق 03 رجب 1436هـ
المذهب الجعفري راقي
لكن للأسف لايوجد من يطبق ...........يعلقون المتزوجه سنين والمخطوبه يتزوج خطيبها ويعيش حياته وهي سنين معلقه لو إنحرفت بكون في رقبة من؟ اتقوا الله....
الأسلام دين الرحمه ..ليش تعلقون المره سنين وتبهدلونها وتخلونها تصرف ماوراها ودونها ..أني وحده معاناتي مع الجعفريه استمرت سنوات طويله وصرفت أكثر من 7 آلاف دينار على المحاميين للحصول على طلاقي بعد هجران عشر سنوات غير مبلغ الخلع ..ضاع عمري وشبابي وهو يسرح ويمرح ..وتقولون ماتبغون قانون
اشكر صاحبة المقال...
الي مايعرف شلون تعامل المراة عشان تحصل حقها في الطلاق سهل ان ينتقد الكاتبة. . المرأة تتعطل انورها حتى لو في اسباب واضحة وتبقى معلقة بالسنوات لا يدري عنها الزوج وله عن اولادها وله بنفقة وله شي والقضاء يأجل كل مرة في الحمم ومن المتغربل غير المراة ويه الاولاد .. القضاء ينصف الذكور بشدة ويمنع المرأة حتى ان تتكلم في الجلسات مايدرزن شبون المؤاة عايشة ويه اولادها وتقولون لا مانحتاجه الي ايده في الماي غير الي ايده في النار
ما هكذا تورد الإبل
و لماذا لا تدرس الجهات الدافعة نحو قانون الأحوال الشخصية التحفظات التي عرضها رجال الدين من المذهب الجعفري؟؟ و تقدم الضمانة بإصدار القوانين وفق الشريعة فحسب، مع مراعاة الاختلاف الفقهي، مع ضمان عدم المساس بها.
من جهة أخرى: أين الخلل؟ أهو في عدم وجود قانون، أم وجود أحكام شرعية تحل المسألة لكن عدم وجود قاض كفؤ، أو ضعف الجهاز التنفيذي؟!
المعنى
يعني قصدك اذا ما في شرطي مرور كفؤء فما نحتاج قانون مرور!
صقر الخليج
شنو قانون سني وينو قانون جعفري ..؟؟ ليش مايكون هناك قانون واحد للأحوال الشخصية في البحرين مثل بقية البلدان ؟؟ ليش مافي شيعة الا عندنا؟؟ معظم البلاد العربية فيها عدة طوائف ولكن عندهم قانون واحد للأحوال الشخصية!!
أرجو الاطلاع قبل الكتابة أختنا الفاضلة
الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية تم رفضه من قبل قياداتنا العلمائية بسبب تعنت السلطة ورفضها لموضوع ان حق اي تعديل او تغيير على القانون مستقبلا يكون حسب إفتاءات المرجع الأعلى للشيعة في العالم فقط. لهذا يجب لوم السلطة على وضع العصا وسط العجلة وليس الجهة العلمائية !.
نحن مع وجود هذا الشق للطائفة الجعفرية بشرط التوافق على ذلك مع قيادتنا العلمائية.
ما اعرف القوانين كلها
لكن اعرف اكثر من شخص من عائلتي يبي ينفصل من الخطوبه و الزوج معاند
و بعضهم خلها معلقة و تزوج عليها و عايش حياته , مو حرام البنت اتكون معلقه ؟
لازم فيه قوانين تردعهم و اذا البنت ظالمة مع الزوج , ما يصير يخلط الامور ويخليها معلقه لا تعرف تتصرف ولا شنو تسوي في حياتها
أومن قال
المذهب الجعفري ماعنده حل اليها روح افتح أي رسالة عملية فيها الحل لكن شوف التعطيل ممن؟
اصطفو في الطابور بجي دوركم
في ناس يقرأون الجريدة متأخرين ويبي تعليقه ايصير في المقدمه ويش اسوى
يحط تعليق على خبر وهاى الخبر ماعلق عليه الموضوع ثاني بس يبي ايصير تعليقه من كدام
يلا خذ
احنا نأخذ التشريع من دينا و مذهبنا مو من قوانين وضعية و علمانية هي اولا
ثانيا مو كل من هب ودب يفتي
ثالثا اللي تبغي تطلق و تعرس حسب هالقوانين الوضعية لا تفكر انها اذا تطلقت انها تطلقت حسب الشريعة لأنه هذا حسب قانون وضعه البشر!
وخلها تضيع في متاهة الأنساب اذا تزوجت بنفس الطريقة !
بأختصار هذه القوانين مرفوضة جملة و تفصيلا!
لأن الرفض من صالح الطرفين
انت من أي قمقم طالع
يعني اذا إتطلقت لها عددة جيف بيختلط الأنساب مادري
اللهم ياااكااافي ...
الأخ او الأرجح الأخت اللي فوق
اذا تطلقت بقانون وضعي يعني احتمال كبير يكون الطلاق ما وقع وهي لحد اللحين زوجة للطرف الأول لأنها ما تطلقت على حسب الشريعة الأسلامية بل على حسب القانون واذا تزوجت من آخر مثلا راح يكون زواجها باطل لأنه على حسب قانون وضعي مو حكم الشريعة الأسلامية و بجذي ممكن تنجب هالولد اللي بتنجبه هو ولد حرام لو حلال ؟! لأنه الزواج ما وقع و لا طلاق الطرف الأول
فهمتين ... افضل اني ...على هالمصخرة اذا جذي عندكم بلدان القوانين الوضعية اتزوجوا فيها وتطلقوا نفس تركيا مو عادي لا دين و لا مذهب!
!!
قانون الأسرة الشق الجعفري يجب أن يرى النور بأسرع وقت ممكن، ربما أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم لا يوجد فيها قانون أحوال شخصية ، فهل كل العالم غلطان واحنا على صواب؟
اقرؤا ثم علقوا
معظم المنتقدين للكاتبة لم يقرؤا المقال بل علقوا على العنوان وفسروه "على كيفهم" آخر فقرة في المقال تقول الإخوة الكرام علماء الدين، والبعض يقول مانبي الحكومة والنواب يتدخلون.
الدين
اذا تكلم الدين فلا رأي لي ولا لكي
الدين يقول ونحن نتبع
انتهى
الدين
ليس بجماد....تبحث فيه و تعمق و حاور ثم ناقش واطرح لتحل.
للأسف
للأسف أخت مريم تأذنين في خرابة.. واللي ايدي في الماي الحارة مب مثل اللي ايده في الماي الباردة.. لكل المعارضين .. روحوا المحاكم وجوفوا الواقع اللي اتعيشه المرأة الشيعية وشلون حقوقها مأكولة ( اذا ترضى إلى اختك او بنتك تتبهدل هذا شي ثاني).. محنا محتاجين ابطال كيبورد
أهتمي
أهتمي بمشاكل الشعب
قانون الاحوال منصف للعقول الراقيه فقط
بارك الله فيح استاذه وانه اتفق مع كلامج انه شيعيه واقول ياليت النساء الشيعيات يفتحون عقولهم ويضمنون حقوقهم وواضح من التعليقات التخلف الفكري قال شنو علماء دين ولازم نمشي وراهم ليش وين عقولكم وفكركم الخاص شنو عطيتو المراه لما الريال يعلقها سنين بالمحاكم والي يقول تشجيع ع الطلاق يا ناس محد بيترك سعادته واستقلاليته عشان بيت او علاوه والله المطلقات عيشتهم صعبه لا بيت ولا نفقه عدله لهم الله
حقوق وحقوق المرأه انزين الرجل ماليه حقوق يعني ؟
كل يوم طالعين لك بشغله قالو حقوق المرأه ونطالب بحقها كانها مقصره في زوجها لاعنه قفده ومفصختنه ثيابه ومفلستنه تفلس ومصاريف عليها وما يسد عيونها الا التراب وين واجبات المرأه وين التزامات المرأه بحق زوجها وابنائها لو بس فالحين تبون حقوق بدون واجبات ؟؟ وين حقوق الرجل ؟ عيد المرأه عيد الام عيد ما دري ويش وما شفنا حق الرجل اعياد ولا شي !!! اقول الرجال قوامون على النساء لو تبون تقلبون الايه بحقوق المرأه اللي مأذينا فيها الغرب ؟؟
هههههه
هدي ياالاخو اشوي اشوي اشفيك !
مفكرين كلمة الطلاق سهله
يا جماعه لو كل بنيه جت وطلبت الطلاق جان ما تم احد ما طلق زوجته فالشق الجعفري يخليهم يفكرون بقراراتهم اكثر ويعيدون التفكير في الطلب بالطلاق مو بكل سهوله تجي تطلب وتعالو طلقوني مو لعبه هذا زواج وفيه اطفال ولازم القاضي يشوف الاعذار مو عيب الشخص يتزوج وهو فقير العيب ان البنيه ما ترضى بنصيبها الفقير ولا تصبر على فقره .. فالمرأه تستغل الفرصه تعالو طلقوني وعطوني حقوقي وخلوه يصرف على الجهال ويدفع وتنتقم من زوجها
أين المشكلة؟
1- المشكلة ليست في قانون أو غير قانون بل في عدم تنفيذ الاحكام وذلك لعدم وجود موظفين وآيلة تنفيذ.
2- القضاة لا يعينون على أساس الكفاءة.
3- إذا كان القانون مطلوب فما الضير في الضمانة الدستورية.
4- اقدر وأعلم ان هناك نساء كثيرات متلتهين في المحاكم ولكن السبب ليس عدم وجود قانون ووجود القانون لن يكون الحل السحري المعجزة بل الموضوع في الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية.
احسنت
اتفق معك
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ...
ان على الجهات الرسمية النزول والتحاور مع العلماء ليتوافقوا معهم ، أما ان يأتينا ممن ليس له خبرة في المجال الشرعي فلن نقبل منه والسلام
لتغير شرع الله فقط
القانون ليس فية شيئ من الشرع الجعفري وراي المراجع الطلاق بهذى القانون لو طبق ليس له اثر وباطل
المساعدات ساعدت الطلاق.
المساعدات ساعدت بعض النساء على الطلاق وعدم الزواج مرة أخرى. في السابق اذا طلقت أو مات زوجها تتزوج مرة ثانية . الآن لا تريد أن تتزوج وسوف تستلم راتب شهري وسوف تكون لها الحرية في الخروج حتى خارج البحرين. أنا بعض النساء اللواتي ليس لديهن الثقافة الكافية ومحدودة التفكير.
توضيح للكاتبة
الكاتبة المحترمة، نقدر تلك المشاعر المختلجة لديك، ولكن دين الله لا يقاس بالعقول ولا ييمكننا أن نتعامل مع الدين وفق الإستحسانات وإنما تأخذ الأحكام الشرعية من مصادرها الكتاب والسنة والعلماء الكبار في البحرين تدارسوا هذا القانون فقهيا ولم يهملوه وعرضوه أيضاً على بعض مراجع الدين فكانت النتيجة كما هي معروفة وذلك لتصادم المشروع مع نفس قواعد وأحكام المذهب فبأي صورة وكيف يتم القبول! إلا ان يكون العلماء قد باعوا دينهم واشتروا هواهم. وشكراً
لماذا لا تقولين العكس
ان على الجهات الرسمية النزول والتحاور مع العلماء ليتوافقوا معهم ، أما ان يأتينا ممن ليس له خبرة في المجال الشرعي فلن نقبل منه والسلام .
عزيزتي
عزيزتي الكاتبة المحترمة، المشكلة ليست في قانون الاحكام الشق الجعفري أو السني، لقد قالها آية الله الشيخ عيسى قاسم للفد النسائي الذي زارة آنذاك قال لهم بالحرف الواحد "أضمنوا لنا سلامة القانون بمادة دستورية بأن لايمس ولا يغير الا بالرجوع الى الفقهاء" وأيضا قال لهم بدل الشروع في القانون الاصلح لكم أصلاح القضاء من الاساس وسوف لانحتاج الى أي قانون يحمي المرأة، ب...
شيئ غريب
الغالبيه ضد الاحكام الاسريه
مع انها اهم اسس الدوله المدنيه
و المعارضه تروج انها تطالب بدوله مدنيه شبيهة بفرنسا كما قال الشيخ علي سلمان !
هذه يكشف زيف شعارات المعارضه الموجهة للغرب فقط
الغالبيه تريد دوله دينيه رجعيه تجرم فيها حتى السينما و الغناء ...
اسمحي لي عزيزتي
بالنسبة للشق السني واعتبارك انه حمى المرأة السنية فاعذريني المحاكم السنية مملوؤة بالقضايا التي يشيب لها الرأس وما القانون الا لكسر عظم من وقف ضده . هذه هي الحقيقة.
علما بان.
مضافا الى ان عدد القضايا في المحاكم السنية اكثر من عدد القضايا في. المحاكم الجعفرية...
النار ما تحرق غير ريل واطيها
4 سنوات لتهوني المحكمة الجعفرية وآخرتها خلع بخمس أضعاف مقدار المهر.. والمصيبة محد يعلم ولا يهمهم أصلا شلون عايشين عيالي ولا شلون ياكلون ولا يشربون.. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من له يد في هالأذية اللي موجودة بالمحكمة الجعفرية واي شخص ينكر ببساطة لأنه ما ذاق عذاب المحكمة الجعفرية ....
جزاك الله كل خير بنت الشروقي على فتح هالموضوع...
ههههههههه
تركوا دينا ترى الدين مو سياسة علشان تقولون حرية تعبير ولة مو عاجبنه المذهب وأحكامه عنده حرية يقلب مذهبه وبكل أريحية وبدون ما أحد يقول له شي
رأي آخر
الاهم هي الصابره لاولادها وليست الرافضه للزوجه الاخرى
اكثر ردود الاخوات هو زواج الزوج من ثانيه
لماذا اذن لا نصدر قانون يجرم الزواج الذي احله الله افضل من تمرير قواتين تشجع النساء على الطلاق
خصوصا ان النساء كما يعرف الجميع ومن فيهم الكاتبه ان اكثرهم تتحكم فيهم العواطف ضاربين بالمنطق عرض الحائط بغض النظر عن التبعات المستقبليه ؟
نحن بحاجه لقانون يلزم المرأه بالمنطق لا اكثر
وانا القوانين التي تتيح للمرأه اتخاذ قرارات خاطئه بتسهيل طلاقها فنحن لسنا بحاجه اليه
عندما يعطى العلماء الحرية الكاملة
بلد القانون تحارب العلماء فتطرد وكيلا شرعيا من بلده وتسجن أخر وتهدد بأعتقال أو......القيادات العلمائية الفذة وتشتري بالمال السياسي من يبيع دينه، نحن لا نأمن على أنفسنا ولا أعراضنا ولا أموالنا فكيف نؤمن الدولة في مسائل تتعلق بالزواج والطلاق وهي من أكثر المسأل حساسية حيث يتوقف فيها طهارة المولد وسلامة العلاقة الزوجية.
رأي آخر
اتمنى من الاخت الرجوع الى نسبة الطلاق وتطلع على الاسباب لعلها تعرف بعدها اننا لسنا بحاجه لقانون يسهل شتات الاطفال لارضاء ...
لدينا تجربة فاشلة مع قانون احوال الاسرة السني
لا اعلم كيف تطالبين بسن قانون الأحوال الاسرية الجعفري وانت ترين التجربة الفاشلة لقانون احول الاسرة السني فحال المرأة لم يتغير بل ربما ازداد سوء كما ان حالات الطلاق زادت بشكل كبير عن الفترة قبل اقراره.
قاضي شرعي
صحيح هذا الكلام...
الوقاية خير من العلاج
أسباب زيادة المشاكل الأسرية هي من يجب أن تدرس فمنها:
1-عدم توفير السكن من قبل الدولة
2- الرواتب المتدنية
3- تسريح الموظفين لأسباب غير تقنية
4- عدم توفير البدائل المادية لعوائل المحكومين و الموقوفين (كما فعلت قطر)
5- التمييز و التهميش و الإقصاء
6- توفير الدعارة و الحرام و أماكن الإختلاط الفاحش بدل من توفير التثقيف الديني
7- الإحلام الوردية للشباب و إصطدامها بالواقع
8- منح الوظائف للأجانب بدل المواطنين
- نحن بحاجة لمن يوفر الوقاية لا أن يوفر أسباب الحاجة للعلاج و يقودنا للخوض في طرق العلاج
صباح الخير
مقال ممتاز ومفيد، لكن مع الاسف يبين مدى التعصب من التعليقات، الله يكون في عونك بنت الشروقي.
فعلا كلامك
تعصب وثقافه محدوده وهجوم بدون وعي كل من يحلل الشي الي يبيبه ويناسبه ويحرم الي مايعجبه وبالاخير الضحيه المراه مشكله بشعب يطالب بديمقراطيه واهوه اول من يحاصرها
الحكومة هي التي تعطل
علماء المذهب الجعفري حفظهم الله لم يمانعوا بإصدار قانون للأحوال الشخصية في شقه الجعفري، بل طالبوا بوضع ضمانة دستورية بعدم تغييره والعبث فيه وهذا ما رفضته الحكومة بحجج واهية، نرجوا من الكاتبة المحترمة بتوجيه كلامها للحكومة وإقناعها بعدم عرقلة القانون والموافقة على اقتراح العلماء الأفاضل بوضع مادة دستورية تمنع العبث فيه وتغييره
المذهب الجعفري
اعتقد أن المذهب الجعفري من أوضح الواضحات ولا يمكن ان يكون قانون الاحوال الشخصية أرحم ع النساء من أحكام المذهب الجعفري كونه القانون وضعي وأحكام المذهب الجعفري سماوية.ثقي يا أمراة أن الاخفاقات الحاصلة ف اروقة وزارة العدل الخاصة بشئون المراة سببها الوزارة نفسها ولا دخل لاحكام المذهب الجعفري فيها.
رأي مخالف
شكرا لك أختنا الفاضله الأستلذة مريم الشروقي
كما ونحترم وجهة نظرك الكريمه
والمشكله ليست في الأوقاف الجعفريه وقانون الأحوال الشخصيه وإنما البنود الموضوعه والمقننه فيما يخص الأحوال الشخصيه
والذي من بعد دراسة العلماء له بصوره دقيقه
وجدوا فيه من المخالفات الشرعيه ما يتنافى مع ما شرعه رب العباد عز وجل وما حوى به القرآن الكريم من نصوص وآيات قرآنيه واضحه جداً
وأبسط أمثلت نتاج قانون أحكام الأسرة أن تكون العصمه بيد المرأه لا بيد الرجل وهذاغيض من فيض وهي مخالفه صريحه للدين الإسلامي ولا يمكن قبوله
من عطل القانون ؟
كبار علماء الشيعة في البلد اشترطوا وجود ضمانات لعدم تغيير القانون إلا بموافقة المرجعية العليا وهذا حقهم لحفظ الأحكام الشرعية من تلاعب الأنظمة، فعندما تضمنين ذلك أضمن لك موافقة العلماء عليه.
فالمشكلة مصدرها من يصر على تجاوز الخصوصية المذهبية إلى جعل التشريع بيد البرلمان والحكومة عملياً وهو النظام وليس السادة العلماء، كما أن تعيين القضاة يتم حسب الولاء السياسي وليس الكفاءة والتقوى.
العقرب
كنت اتمنى ان يكون الموضوع عن حل المجلس العلمائي بدل ان يكون عن احوال الاسرة فمن كان في المجلس هم من يؤتمنون على ديننا لا النواب ولا رئيس الاوقاف الجعفرية
ما شاء الله
يبدو أن الكاتبة صارت محامية عن الدين بالإساءة له
الشكوى التي تصل إليك بهذا الصدد ليس معرضها الصحف والمقالات مكانها الشرع ورأيه أما الخور فيها على أساس قوانين ترتضيها الكاتبة وبقوانين وضعية هذا مرفوض البتة كما أن على القائمين على الصحيفة قبل نشر أي مقال لابد من غربلته خصوصا إذا ما تعلق بالدين وقال رأيه فيه...
شكرا
والدتي مطلقه لم تحصل على فلس واحد رغم اقتدار ابي و ظلت تعيل 5 طوال حياتها !! هالقانون انحط عشان الرجل يتزوج الي يبيه .. و انت يالي تقول الطلاق بيصير اسهل اتقي الله قليلا اذا جذي خله معاشك ياخرونه و جوف اذا ما عفست الدنيا .. دبحتونا شيخ دين و شيخ دين !! اغلبهم متزوجيين ب 3 و 4 و مقصرين مع زوجاتهم في كلشي
قانون الاحكام
نحن مع زائر 12 فان العلماء هم صمام الامان لنا في كل زمان ومكان .
ولكي خالص التقدير .
لا يوجد ضمانة للأسف
لا يوجد ضمانة لدى السلطة تضمن عدم تغيير القانون مستقبلاً للأسف
والكثير من قوانين البلد كما ترين تغيرت بجرة قلم
نحن لا نريد أن نسلم مصائرنا لأيدي غير أمينة وتتحكم السياسة بظروفها
هناك سيء وهناك أسوأ
فلا يقدم الأسوء على السيء
حالات
حالات الطلاق زادت مع تمرير هذه الاحكام من الشق السني واذا تريدين احصائيه فقصدي المحاكم الشرعيه وتبحثى قبل وبعد ولا تستغربي من النتيجه ..وانتهى ونقطة اخر الكلام.
هناك مقترح علمائي
حسب علمي ان سماحة العلماء الافاضل قدموا مقترح متكامل عن القانون يملك للكاتبه سوال السلطة عن رفضها
الله يهديك
اذا في مطلقات يمكن يجي نصيبهم ويتزوجون لكن قولي ويش نسوي مع المعلقات بالسنين لا هي متزوجة ولا مطلقة
الفاضله
قانون الاحوال الشخصيه قانون يشجع المرآة على الطلاق واستلام نفقه وسكن وكسوه ومبالغ لاتنتهى حتى لايتمكن الرجل من الزواح مرة اخرى فيصبح على كاهله ديون لاتنتهي
حقوق المرأة
القانون الالهي موجود ولكن اين من يطبقه والله ربنا لم يغفل عن حقوق المرأة لنتفاخر باصدار قانون لحماية المرأة!! واما بالنسبة للشق السني واعتبارك بأنه قد حمى المرأة السنية فاعذريني المحاكم السنية مملوؤة بالقضايا التي يشيب لها الرأس وما القانون الا لكسر عظم من وقف ضده
لا اعرف
اختى العزيزه لا اعرف من اين قمت باخذ الاستنتاجات التى وصلتي لها وهل قمتي بسؤال المرأة فقط والوقوف معها او انك تركت الركن الثاني وهو الرجل ولم تقومي باخذ استنتاجاتك منهم وسؤالهم بشان القانون? وماترتب عليه من مشكلات متشعبه نتيجه هذا القانون.لن اقول انحياز لكن من باب الانصاف سوف اقول ترك الشق الاول والاتجاه للشق الثاني ليس صحيحا
تشكرين اخت مريم
انا لا أشك لحظة بأنك تريدين الخير لنا نحن (نساء الشيعة) لكن يااختي انا لدي معرفة بحكم كوني امرأة بما يحويه مذهبنا من أحكام تخدم المرأة فعلاً لكن هناك من يعطل العمل به ليوهم الناس بأن مذهبنا قاصر عن الحفاظ على حقوق المراة؛، فلا نعتقد بأن قانون الأحوال الشخصية ارحم وارفق علينا من ديننا--هذه مغالطة وسدها افضل،
الى الزائر رقم 13
انا معك وبقوة اختي الزائرة واشد على كلامك هناك فعلا من يعرقل ويعطل العمل في المحاكم وانا امرأة مثلك ولدي باع طويل في المحاكم لا نريد قانون احكام الاسرة هذا , وان ما يحدث هو تعطيل ومماطلة في تنفيذ الاحكام
متتبع لك ولكن
تحية طيبة لك، لكن وحسب منظوري هذا لا من جهة الملك ولا فلان ولا علان، أحكام إلهية وسنة نبوية والعلماء هم أهل لذلك وليس كل من هب ودب/ ولا أرى سببا لكتابة الموضوع/ المذهب الجعفري واضح وضوح الشمس مع احترامي لباقي المذاهب مع خالص تحياتي
خللك في شغلك
ولاتتدخلين في شئوننا الدينيه احسن
ابو سيد رضا
عجيب امرك
شنو لا تتدخلين في امورنا ويش هالحجي
المقال واضح وصريح
طلب من العلماء ايجاد حل لمشاكل الناس ما كتبت الحكومه
مشاكل المحاكم الجعفريه كلها في القضاة مو في التشريعات او حلال وحرام
كان في البدء قانونا واحدا
وكان المشروع جهد مشترك جعفري وسني ، القاعدة التي بني عليها المشروع الاول كانت من الكوارث التي تحدث في محاكم الشرع بشقيها ، وبعد ان جاء عهد جلالة الملك و تم تقديم المشروع الى مجلس النواب تم تقسيم القانون الى سني وجعفري وتم إصداره سنيا فقط ! للأسف وإطلاق العنان للعقول المعممة لكي تفسر النصوص وتضع الأحكام ، ظهرت مظاهرات نسائية ترفع شعارات لا نريد قانون وضعه البشر نريد قانون الله ، وهكذا ،،
العقرب
اليست العقول المعممة هم اهل الاختصاص بالاساس في التشريع؟؟!!
ام ان العمامة اصبحت تهمة والكل يقدح عليها بالشتائم والسبب والاستهزاء من دون حسيب او رقيب؟؟!
نحن مع رأي علمائنا وشاكرين مسعاكي
فهم اعرف باحكام الشرع وحقوق الزوجة...وغيرها .....
صحيح هناك استثناءات لبعض القضايا...لو يتم رفعها للقيادة العلمائية للبث فيها لاستثنائيتها...ولا نريد قانون اسري مدني
مصلحة الرجال
عدم وجود القانون الجعفري هو من صالح الرجال الجعفريين فلذلك يعارضونه دائما و ابدا. و سيقنعون نساؤهم بان هذا شرك و ضد الشريعة.
قانون أحكام الأسرة «الشق الجعفري»
ان دور العلماء الافاضل مهم جداً ، وانا على علم بأن هناك مقترح جداً راقي قدمه سماحة الشيخ رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور ، ومتداول بين يدي القضاة والمحاميين والنواب والشورويون وطلاب القانون بالجامعات ، وحسب قراءتي للكتاب يتبين بأن الكاتب متخصص في هذا المجال والكاتب ذو باع طويل في أروقة المحاكم الشرعية لسنوات . المقترح ممكن أن يكون انطلاقة لحل هذه االمعضلة ... نحو حياة أفضل ايتها الأم والأخت والابنه البحرينية ان شاء الله .
العقرب
المحاكم تعج بقضايا يشيب بها الرأس يذوق فيها الرجل كما المرأة الامريين خصوصا اذا كانت في المسألة الاولاد وغالبية القضايا بسبب استهتار احد الطرفين وعصبيته دونما التفكير في عواقب الامور
ولكن هل هذا المقال تسويق للقانون؟؟!
لماذا لا يكون الحل من المرأة نفسها، لماذا لا ترفض الزوجة الثانية الزواج عندما يتقدم لها زوج غير قادر
اليس في ذلك حرمان للمرأة (الزوجة الثانية) من فرصة الزواج وتكوين اسرة؟!!
القانون في هذه المسائل هو لحكم الشرع و من يمثله فقط
ههههههههه
الرجل غير المناسب للمكان غير المناسب
اصبحنا واصبح الملك لله
اللهم صل على محمد وال محمد
الى الاسف
لوفكرنا بالعقل ان تلك المراة هي امنا واختنا وابناتنا ولها حقوقها يجب ان تحصل عليها لوافقنا على قانون الاسرة ولكن الى الاسف لا احد يسمع والضحية هي المراة
المرأة ليست ضعيفه
اولا كلما تم تسهيل إعطاء المطلقة تسميته حقوق أي حقوق تقولون مبالغ ومسكن تقصدين كل ذلك الرجل مسؤل عنه ولكن الذي حدث شجع المرأة على الطلاق ولو لافته الأسباب فكان منها خراب البيوت وترتيبها لو قام الباحثون لوجدوا بيوت خاليه من الحريم سببها المرأة ومشاكلها والقضاة الذين لايكون في حفظ ورعاية حرمة البيت بل يسعون إلى خرابه وبذلك مما يجعل المرأة تتطاول ولها جناحين لتر بأولاد بعيدا عن البيت وعبد مشاكل الأولاد والمسكين الرجل يبد يلاحق ليعرف ماهم فيه من مشاكل اما ولد مجرم البنت فاسدة وأم تبحث من ملذاتها
الله يعينك
والله اذا زوجتك او اختك او امك من هذا النوع اللي تقول عنه فلك الحق تتحجى
الله يعينك على اهلك
نرجوا من الكاتبة ان تترك هذا الموضوع
ليس لعدم أهميته أو لعدم الرغبة في تحسين وضع المرأة ولكن لأن من ينفذ سيتخذه مدخل لأمور أخرى
نحن أصحاب الشأن ولا نريده لا لقصر نظر ولكن لأننا نعلم بحالنا ومن خبرة طويلة مع الجهات المختصة
لن يقبل الناس بأوقاف رسمية فكيف بأحكام رسمية
لن تري ما نراه ولو اطلت عنقك
مصادر الكاتبة ؟؟؟؟ّّّّّ!!!!!!
ي...
لابد
الابد من حقوق مدنيه يتوحد الي جميع نساء الوطن
عفيه عليش
ينصر دينششش
وانتون يا نسوان فكروا شوي
أقلها لين ارجالكم بتعرس عليكم يشترطون شهادة راتب زوجش لازم يثبت أن قادر على فتح بيتين مو سيده ركضتون بعباياتكم ترفضونه وانتون ولا تدرون بالدنيااا
ااااااايددددش وبقووة
فعلا فعلا فعلا
يتزوج الثانية والثالثة وهو ماعنده قوامه مادية للأولى
وحجتهم الشرع حلل أربع
أي حلل أربع للقادر مو للي مو قادر يأكل
وتبغي المرة تطلق لسوء زوووجها ماتقدر وتتمرمط بالمحاكم
ولي متزوجه مع وقف التنفيذ
نحتاااااجه وبقووة
شكرا
شكرا علي طرح الموضوع المهم ، وللذين لم يتعمقوا في الفقه الجعفري يكون عندهم صعوبه في تقبل بعض الاحكام وبالتالي يقول ان بعض الاحكام معقده وصعبه وغير مرنه وخصوصا في امور الاسره ويأتي دور العلماء في التواصل مع كافة اطياف الشعب لشرح هذه الاحكام حتي يستفيدوا منها ودعائنا لكل الاسر بالتوفيق والمحبه والتماسك والصبر علي اليوم المر والاستمتاع باليوم الحلو