دشن ما لا يقل عن 50 ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني امس الاربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015)، التحالف المدني لمناهضة خطاب التحريض على الكراهية ولتعزيز التسامح، وذلك في تونس، وبمشاركة بحرينية.

جاء هذا الاعلان عقب الانتهاء من اعمال المؤتمر التأسيسي للتحالف والذي افتتح أعماله المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زين بن رعد الحسين وانعقد خلال الفترة 20 - 21 أبريل في العاصمة التونسية (تونس).

وقال المفوض السامي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن «الإعلان عن هذا التحالف يأتي تتويجا لعمل دؤوب بدأ في كل من عمان وتونس ومراكش».

واعتبر أن «الإعلان عن هذا التحالف المدني يعد سابقة على مستوى المنطقة، كما أن اختيار تونس لهذه المناسبة، يمثل بارقة أمل في الانتقال السلمي للديمقراطية وخاصّة أنه يأتي في وقت العالم في حاجة ماسة لجهود مواجهة خطاب الكراهية».

وأوضح أن «حرية التعبير لا تعني التحريض، وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان رسمت الخط الفاصل بين حرية التعبير والحث على الكراهية».

ومن جانبه، تقدم البحريني الشيخ ميثم السلمان باسم الهيئة التأسيسية بالشكر للمفوض السامي زين بن رعد «على تشريفه المؤتمر وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على دعمها المستمر لجهود التأسيس وللجمهورية التونسية على احتضانها المؤتمر التأسيسي».

وشدد الشيخ ميثم السلمان خلال مؤتمر صحافي بهذه المناسبة على «مبدأ المسئولية الجماعية لقطاعات المجتمع كافة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية، للحد والسيطرة من تنامي خطابات الكراهية معتبرا التحالف تفعيلا للفقرة 35 من برنامج «خطة عمل الرباط»، إذ تنص الفقرة على أهمية تفعيل دور المكونات المجتمعية كافة في برامج ومشاريع مكافحة الكراهية دون الاقتصار على الجوانب القانونية والرسمية فقط».

كما أكد السلمان مسئولية «قيام منظمات المجتمع المدني بدور الرقابة المستقلة على خطابات التكفير والكراهية، إعمالا للفقرة 39 من برنامج عمل الرباط». وذكر أن «تحالف المجتمع المدني ضد خطاب الكراهية سيكون مفتوحاً لانضمام منظمات المجتمع المدني كافة المهتمة بهذا الأمر، وسيتناول جميع الحالات التي ترقى لمستوى الحض على الكراهية، ويتخذ قراراً بشأن مدى توافقها مع معايير برنامج عمل الرباط عبر تطبيق «مؤشر الرباط» على هذه الحالات وإدانتها إذا ما توفرت بشأنها معايير مؤشر الرباط». وأعرب السلمان عن شكره على الثقة التي منحت من الجهات المشاركة بالمؤتمر للهيئة التأسيسية والمكونة من 8 أعضاء والتي تخولها إتمام الإجراءات اللازمة للتسجيل وإعداد التجهيزات الإدارية واللوجستية والفنية المطلوبة للتحالف.

من جانبه، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية، والمجتمع المدني في تونس، كمال الجندوبي، في تصريح إعلامي على هامش المؤتمر ان «الأمم المتحدة تولي أهمية كبرى لظاهرة الكراهية نظرا للخطورة التي تمثلها ليس للمنطقة العربية وسكانها فحسب ولكن أيضا على العالم ككل».

وأوضح أن هذه «الظاهرة تضر بشكل كبير المنطقة العربية وصورتها في العالم ككل، وصورة الإسلام والدين في العالم وصورة الاعتدال على وجه الخصوص».

وأشار إلى أن «ظاهرة الكراهية هي إحدى العناوين الكبيرة في المنطقة العربية، التي زادت في الفترة الأخيرة بتفاقم ظواهر العنف اللفظي والمادي والعنف المسلح وما يسمى بالتكفير وهو ما جعلها تأخذ في كثير من الأحيان أبعادا إجرامية كبيرة جعلت من المنطقة العربية مكان فضائح في العالم، وهو ما أدى إلى ضرورة معالجتها».

وأردف قائلا «دور المجتمع المدني أساسي في هذا الإطار، علاوة على ما ستقوم به الدول للتصدي لها، والدعوة إلى التسامح والتعاون الحضاري والسلمي والمدني في معالجة كل مشاكل المنطقة والارتقاء بها إلى مجالات أخرى ورهانات أخرى».

ولفت الجندوبي إلى أن «أول شكل من أشكال التصدي لظاهرة الكراهية هو الربط بين فعاليات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وهي تحتاج أولا معرفة الوقائع والظروف في كل بلد، وتبادل التجارب والخبرات ودراسة موحدة ومشتركة لظواهر العنف وهي متعددة».

من جهتها، قالت مسئولة حقوق الإنسان بمكتب المفوضية، إسعاف بن خليفة، في تونس ان «هذا التحالف سيضم المنظمات غير الحكُومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».