تمسكت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية بقرار استملاك عقار بشهركان لـ «الاسكان». وصرح رئيس اللجنة طه الجنيد بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثامن الخطاب الوارد من إدارة التخطيط العمراني بشأن دراسة تصنيف عقار بمنطقة شهركان مجمع 1044 من زراعي إلى سكن خاص (أ).

وأوضح الجنيد، في بيان امس الاربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015)، أنه بالرجوع لأرشيف المجلس تبيّن أنه يوجد قرار سابق للمجلس بطلب استملاك العقار لمشروع إسكاني، وتم الرد من قبل وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأنه تمت احالته إلى وزارة الإسكان للدراسة، وأن هناك قرارا آخر بمنع البناء على العقار حتى الانتهاء من استملاكه، وأن اللجنة أوصت بالتمسك بالقرارات السابقة للمجلس والسعي إلى استملاك العقار كمشروع إسكاني يخدم أصحاب الطلبات الإسكانية، وخصوصاً أن العقار يتسع لنحو 112 وحدة سكنية مع الخدمات.

وفي سياق متصل، أشار الجنيد الى أنه يبدو أن الوزير السابق كان لا يحيط إدارة التخطيط العمراني بقرارات المجلس بشأن الاستملاكات، ما يؤدي لإعادة المواضيع من جديد وإلقاء اللوم على المجلس بأنه يعطل المشاريع.

من جانبه، قال ممثل الدائرة الثانية عشر بمجلس بلدي الشمالية حسين الخياط: «إننا نقف مع الأهالي في تحقيق حلمهم في إقامة مشروع إسكاني يخدم أبناء قريتي شهركان وداركليب عوضاً عن المشروع الذي تم إلغاؤه قبل فترة على رغم رصد موازنة لاستملاكه ووضعه ضمن خطة وزارة الإسكان للعام 2012-2013».

وأشار الخياط الى أن المجلس جاهد في تحقيق حلم الأهالي عبر تقديمه عدة طلبات لإنشاء مشروع اسكاني في شهركان في عدة عقارات، كان أولها قرار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 وفي يونيو/ حزيران 2008 وفي يناير/ كانون الثاني 2011 إلاّ أن ذلك لم يتحقق بحجة عدم توفر الموازنة أو عدم إدراجه ضمن خطط وزارة الإسكان، وذهبت جميع تلك العقارات للبيع.

وتمنى الخياط أن تقوم وزارة الإسكان باستملاك هذا العقار وتخصيصه كمشروع إسكاني وتعويض صاحب الأرض بما يناسب.