قرر مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته الاعتيادية أمس الأربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015)، وقف توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى (الملغاة) وإعادة النظر في التوزيع بناءً على الكثافة السكانية بمحافظة العاصمة، وشغل شواغر الهيكل الوظيفي لأمانة العاصمة (مجلس الأمانة والجهاز التنفيذي)، بالإضافة إلى نقل موظفي مجمعات بلدية المنطقة الشمالية التي نقلت إلى أمانة العاصمة. فيما أصر على عضوية أمانة العاصمة في لجنة توزيع الموظفين.

واعترض مجلس الأمانة على قرار لجنة فرز موظفي بلدية المنطقة الوسطى التي شكلت بقرار وزاري قبل أشهر، اذ قضت بأن يتم نقل 74 موظفاً فقط لأمانة العاصمة بجناحيها المجلس والجهاز التنفيذي، معتبراً ذلك إجحافاً وإضراراً بالمصلحة العامة للعاصمة، لاسيما في ظل نقل عدد 51 مجمعاً سكنياً إلى نطاق ومسئولية العاصمة بعد إلغاء المحافظة الوسطى وإجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية، اذ أصبحت تضم 121 مجمعاً سكنياً.

وأصر المجلس على أن يتم نقل جميع الموظفين الذين كان يتولون مهام المجمعات السكنية الـ 21 في المنطقة الشمالية والتي نقلت إلى مسئولية محافظة العاصمة مع التعديل الأخير، وكذلك الحال بالنسبة للموظفين في المنطقة الوسطى (الملغاة) الذين كانوا يتولون مسئولية 30 مجمعاً نقلوا إلى العاصمة أيضاً.

وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي، إنه: «لا يمكن العمل بهذه الطريقة، فأكثر الأمور متوقفة بصورة نهائية ولا يمكننا القول أنها متعطلة، وسبق أن وضعنا شواغر لابد أن يتم شغلها سواء على صعيد الجهاز التنفيذي في البلدية أو مجلس الأمانة».

وأثنت العضوة مها آل شهاب على ما صرح به رئيس المجلس، وزادت قائلةً: «نحن أمام قرار وموقف مصيري؛ لأن ذلك مرتبط بالصورة التي يجب أن تكون عليها أمانة العاصمة بشقيها سواء أمام المواطنين والمقيمين أم الحكومة عند تقييم الأداء لاحقاً، إذ من المستحيل أن يُطلب أداء وخدمات متميزة وإنتاجية فعالة ترضي الجميع في ظل محدودية الكادر، فمجلس أمانة العاصمة يعمل بنصف الهيكل الوظيفي الذي يفترض أن يكون عليه، في حين أن المحافظة توسعت لنحو الضعف مع التعديل الأخير».

ومن جانبه، شرح مدير عام أمانة العاصمة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، الموضوع بالأرقام لأعضاء مجلس الأمانة، وقال إن: «الموضوع له تأثير على الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة للمجمعات السكنية التي أصبحت في نطاق محافظة العاصمة، فقد قررت اللجنة المعنية توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى سابقا ونقل 74 موظفاً من أصل 300 موظف كانوا في بلدية الوسطى لأمانة العاصمة بجناحيها الجهاز التنفيذي والمجلس، وجزء كبير من هؤلاء الموظفين هم حراس وسواق ومزارعين أصحاب الوظائف الدنيا، ويتبقى لدينا 35 موظفاً إدارياً ومالياً وفنيا فقط، علما بأنه تم تقاعد 56 موظفا في 2013 و2014 ولم يتم توظيف بدلاء حتى الآن».

وأضاف الشيخ محمد أن «كلما ارتفع حجم الكثافة السكانية وتوسعت الرقعة الجغرافية فإنه بلا شك نحن بحاجة في المقابل إلى زيادة في حجم الخدمات التي نقدمها، وهذا يتطلب عددا كافيا من الموظفين».

وبين مدير عام الأمانة أنه «لم يُنقل لنا موظفون من بلدية المنطقة الشمالية على الرغم من ضم 21 مجمعاً إلى أمانة العاصمة».

هذا وذكر مدير إدارة الموارد المالية والبشرية بأمانة العاصمة طارق ميرزا أنه «تنفيذاً للقرار الوزاري بتشكل لجنة لتوزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى، بدأنا العمل وتم الاتفاق أن يتم نقل الموظفين من بلدية الوسطى إلى أمانة العاصمة، وأما بالنسبة للوظائف الأخرى المالية والإدارية فقد كان التركيز على الاحتياج، اذ تمت استشارة كل بلدية لتحديد الوظائف، وكان نصيب أمانة العاصمة من عملية التوزيع 74 وظيفة وزعت على جميع الإدارات في البلدية ومجلس الأمانة»، مردفاً بأن «فيما يتعلق بـ 20 مجمعا كانت موجودة في نطاق المحافظة الشمالية وضمت إلى محافظة العاصمة، فقد أرسلنا عدة خطابات للجنة إلا أنها أفادت بمسئوليتها عن بلدية المنطقة الوسطى فقط».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، وافق المجلس على طلب من مدير عام التخطيط العمراني بشأن طلب تصنيف عقار إلى عمارات بـ 4 طوابق (B4) بواجهة تجارية بمنطقة سند مجمع 745.

هذا واطلع ووافق المجلس على تقرير وارد من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول آخر مستجدات مشروعات تطوير وإنشاء المرافئ في محافظة العاصمة والمعوقات التي تواجه المعنيين في تنفيذها مع ممثلي إدارة الثروة السمكية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. وهدفَ تقرير اللجنة إلى التركيز على تنفيذ المشروعات الرئيسية، وتهيئة كافة السبل لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة من خلال تلبية جميع احتياجات الصيادين المحترفين، وتقنين المصروفات والمحافظة على المال العام من خلال دمج الصيادين المحترفين لأكثر من منطقة في استخدام مرفأ واحد، والمساعدة على تطوير وتحسين نظام إدارة البيئة والسلامة والصحة.

وأحاطت إدارة الثروة البحرية مجلس أمانة العاصمة أن الموافقة على إنشاء أي مرفأ من خلال دراسة مجموعة من النقاط هي: عدد الصيادين المحترفين في المنطقة، ملكية العقار، توافر الموازنة. وأن بعض المرافئ المقترح إنشاؤها في محافظة العاصمة لا تتوافر فيها بعض المعايير المذكورة أعلاه، مثل: مرفأ الجفير والغريفة الذي يحتاج إلى موازنة لاستملاك بعض العقارات الخاصة بالإضافة إلى قلة عدد الصيادين المحترفين، ومرفأ خور الكاب بتوبلي، وهو موقع ملك لإدارة الثروة السمكية إلا أن مساحته التي تبلغ نحو 11 ألف متر مربع غير كافية لإنشاء المواقف المطلوبة وتوفير كافة المستلزمات. بالإضافة إلى مرفأ أم الحصم الذي يحتاج إلى موازنة لاستملاك بعض العقارات الخاصة إلى جانب قلة عدد الصيادين المحترفين في المنطقة.

هذا وأفادت لجنة الخدمات والمرافق العامة أنها درست الآلية التي يمكن اتباعها لتنفيذ مشروعات المرافئ في محافظة العاصمة من خلال تقنين المصروفات والاستغلال الأمثل للمال العام، وعليه ارتأت اللجنة إنشاء وتطوير المرافئ التالية: مرفأ ضمن الساحل الشرقي لصالح لصيادين المحترفين والقاطنين في مناطق الحورة والقضيبية والجفير والغريفة ورأس رمان. وكذلك إنشاء مرفأ ضمن مشروع ساحل خليج توبلي للصيادين المحترفين في توبلي وجدعلي والكورة والمناطق المجاورة. إلى جانب إنشاء مرفأ أيضاً بساحل النبيه صالح ويخدم أم الحصم والنبيه صالح، وأيضاً إنشاء مرفأ آخر يخدم العكر وسند وجرداب، مع الأخذ في عين الاعتبار تطوير مرفأ القرية.