التقى دبلوماسيون أمس الأربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015) في فيينا للبدء في العمل على وضع التفاصيل الفنية والقانونية بشأن اتفاق من شأنه إنهاء الجدل المستمر منذ فترة حول البرنامج النووي الإيراني.

وبعدما حددت إيران والقوى العالمية الست إطار الاتفاق مطلع هذا الشهر في لوزان، أمام المفاوضين الأن وقت حتى انتهاء المهلة النهائية التي وضعتها أطراف التفاوض في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق من خلال عدة جولات مباحثات إضافية.

ويشار إلى أنه على المفاوضين ليس فقط وضع صيغة للاتفاق، ولكن أيضاً العمل على تقريب وجهات النظر بشأن عدة نقاط، تشمل تسلسل الخفض التدريجي للأنشطة النووية الإيرانية ورفع العقوبات الاقتصادي في مقابل ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني لدى وصوله فيينا «قضية العقوبات تمثل أولوية لنا. علينا أن نتوصل لحل».

ويريد المسئولون الإيرانيون رفع العقوبات على قطاعي النفط والمال بالبلاد في أسرع وقت ممكن.

وتقول القوى العالمية الست بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا إن على إيران أن تتخذ عدة خطوات أولاً تشمل وقف عمل أجزاء من برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

و قد يواجه مجلس الشيوخ الأميركي جدلاً شديداً بشأن تشريع يمنح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران (الأربعاء) مع سعي بعض الجمهوريين إلى تغيير القانون لاتخاذ موقف أكثر تشدداً من أي اتفاق.

وقال مشرعون يوم الثلثاء الماضي إن مجلس الشيوخ قد يبدأ بكامل أعضائه المناقشة يوم الأربعاء أو اليوم (الخميس) بعد أن وصل زعماء مجلس الشيوخ إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مشروع قانون الاتجار بالبشر ومرشحة الرئيس باراك أوباما لوزارة العدل.

وكان أوباما قد وعد باستخدام حق النقض ضد التشريع قبل التوصل إلى اتفاق خفض الوقت الممنوح للكونغرس من 60 إلى 30 يوماً وألغى شرطاً بأن يشهد أوباما بأن إيران لا تدعم الإرهاب ضد الولايات المتحدة.

ويقول أوباما الآن إنه سيوقع التشريع ما لم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال مناقشته في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.