وقف اعضاء البرلمان النمساوي اليوم الأربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015) دقيقة صمت احياء لذكرى ضحايا "الإبادة الارمنية" في سابقة من نوعها في تاريخ هذا البلد الذي كان في ما مضى حليفا للسلطنة العثمانية والذي لم يسبق ان استخدم رسميا هذا التعبير لوصف تلك المجازر.
وقالت رئيسة البرلمان الاجتماعية الديموقراطية دوريس بوريس انه "في 24 نيسان/ابريل 1915 كانت بداية عمليات التنكيل التي انتهت بإبادة"، ثم دعت اعضاء البرلمان للوقوف دقيقة صمت.
واتت هذه الخطوة بعدما اعدت الكتل النيابية الست التي يتكون منها البرلمان اعلانا مشتركا يعترف بالابادة.
وجاء في الاعلان المشترك انه "باسم المسؤولية التاريخية، لان المملكة النمساوية-الهنغارية كانت حليفا للسلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى، فانه من واجبنا وصف تلك الاحداث المروعة بالابادة وادانتها بصفتها كذلك".
واضاف النص انه "من واجب تركيا كذلك ان تواجه بنزاهة الفصول المؤلمة في تاريخها وان تعترف بالجرائم التي ارتكبت بحق الارمن في عهد السلطنة العثمانية بصفتها إبادة".
ولكن هذا الاعلان المشترك الذي وقع عليه رؤساء الكتل النيابية الست لم تتم احالته الى التصويت وبالتالي لا قيمة قانونية له، غير ان له دلالة رمزية كبرى لانه يشكل خطوة اولى على طريق اعتراف فيينا بالابادة الارمنية.
ورحبت يريفان بالاعلان المشترك الصادر عن الكتل البرلمانية النمساوية، معتبرة في بيان اصدره وزير الخارجية الارمني ادوارد نالبانديان ان "النمسا قدمت بذلك مساهمة كبرى لقضية نبيلة تهدف الى منع حصول جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية".