صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (22 أبريل / نيسان 2015) مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، كما واستعرضت اللجنة جدول بمواد المشروع بقانون والآراء القانونية بشأنها.

وأضاف داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات لأهالي مدينة عراد بمحافظة المحرق، حيث اطلعت اللجنة على رأي مرئيات مجلس المحرق البلدي، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح و إعداد تقرير بشأنه.

وأشار داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين بالدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات مجلس أمانة العاصمة، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح .

وأكد داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، والتي أكدت أن الحكومة قامت بتوفير مجمع للمنظمات الاهلية الشبابية الكائن بمنطقة الشاخورة، ويحتوي على (12) منظمة، وتم تسكينها في المبنى دون مقابل، على أن تتحمل الوزارة أعباء تسديد رسوم الكهرباء والماء والصيانة المترتبة على هذا المبنى من ميزانية الوزارة، أما مباني ومراكز الجمعيات الشبابية خارج المجمع المشار إليه فإن الأمر بحاجة إلى دراسة متخصصة من قبل هيئة الكهرباء والماء لتقدير العبء المالي المترتب على ذلك على الحكومة.

كما واطلعت اللجنة على مرئيات هيئة الكهرباء والماء حول المقترح، والتي أشارت لتقديرها بحرص مجلس النواب على رعاية الشباب والاهتمام بهم، فإن الهيئة ترى أن ميزانيتها تعتمد على إيراداتها الذاتية وما تقدمه لها الحكومة من دعم، وبالتالي فإن أي انتقاص لهذه الإيرادات سيؤثر سلبا علي ميزانية الهيئة، ويحد من قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستهلكين، كما أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وسيشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء ولا يساعد في ترشيدهما الذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة، كما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وسيزيد من احتمالية حدوث انقطاعات كهربائية، كما سيفتح هذا المقترح الباب لطلبات مماثلة مما سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، وقررت اللجنة إجراء المزيد من الدراسة بهذا الشأن .

وفي سياق متصل أوضح داود بأن اللجنة التقت في اجتماعها مع الوزير كمال أحمد وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم استعراض ومناقشة مشروع تطوير مطار البحرين الدولي.

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.