صرح عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب حمد الدوسري بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (22 أبريل / نيسان 2015) الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بشأن ديوان الخدمة المدنية، حيث التقت اللجنة في اجتماعها مع رئيس ديوان الخدمة المدنية وتداولت حول الاقتراح بقانون، كما استعرضت دراسة مقارنة حول الموضوع، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح المذكور.

وأضاف الدوسري بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والخاص برفع الحد الأدنى من معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (400 دينار)، قررت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح.

وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة برئاسة النائب ماجد الماجد الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، الخاص بتعيين الأمناء العامين المساعدين بالمجلس من خلال مرسوم ملكي، حيث استعرضت اللجنة رأي المستشار القانوني في الاقتراح والذي أكد بأن الاقتراح لا يتعارض مع أحكام الدستور في مملكة البحرين، ويتوافق مع قانون الخدمة المدنية، وقررت اللجنة دعوة أحد مقدمي الاقتراح بقانون.

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للتخطيط الإستراتيجي والبحث العلمي، حيث قررت اللجنة دعوة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب لمناقشته حول الموضوع في اجتماع اللجنة القادم.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.