أكد رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب خالد الشاعر أن مملكة البحرين تشهد نقلة نوعية متميزة في مجال حقوق الإنسان، من خلال القوانين والتشريعات التي كفلت الحقوق وبينت الواجبات التي رسخها دستور مملكة البحرين، بجانب المؤسسات الحقوقية التي أنشأتها الدولة، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى اللجان الحقوقية في مجلس النواب ومجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب الشاعر عن استعداد مجلس النواب بالتعاون والتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية داخل وخارج البحرين، والاستفادة من خبراتها، وعقد الاجتماعات المشتركة معها، والاستماع لملاحظاتها ومقترحاتها، مشددا على أن غياب الموضوعية والمهنية في تقارير بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية أفقدها المصداقية والثقة المتبادلة، كما أثبتت تحيزها لطرف واحد وتعمدت تهميش أطراف أخرى في المجتمع، وهذا ما لا تقبله أي دولة ومجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب خالد الشاعر بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء (22 أبريل / نيسان 2015) مع رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة خارجية الاتحاد السويسري فيرونيك هالر ونائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة خارجية الاتحاد السويسري توماس غوربر ، وذلك بحضور سفير الاتحاد السويسري بدولة الكويت والمعتمد لدى مملكة البحرين إتيان تيفو و رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي .

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز ودعم التعاون البرلماني الحقوقي، البحريني السويسري، واستعراض البرامج البرلمانية الحقوقية، كما أعرب الوفد الزائر بإنجازات مملكة البحرين في الجانب الحقوقي الحقوقية، مؤكدا تطلعه لتنظيم البرامج المشتركة وتبادل الخبرات، في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.