شاركت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في "ندوة اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وسبل تطويرها"، والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس على هامش الاجتماع السنوي السادس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 19-20 أبريل 2015م.
وأكد وكيل الوزارة لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي خلال مشاركته بالندوة التي أقيمت بفندق رافال كمبنسكي بالرياض، على أهمية موضوع الندوة وما تضمنته من نقاشات قيمة بمشاركة وكلاء وزارات العدل وأعضاء من النيابات العامة والادعاء العام وادارات التشريع والمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس وعدد من المختصين في المجال القانوني.
وأعرب وكيل العدل عن شكره وتقديره لجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقامة مثل هذه الندوات لإبراز الإنجازات التي حققتها دول المجلس ودعم مشاريع التطوير المستمر في المجالين العدلي والقانوني.
هذا وقد قُدمت خلال الندوة أربع أوراق عمل بعنوان "معوقات وسبل تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون"، و"المعوقات التنفيذية في ظل ممارسات العملية وسبل تطويرها"، و"الإعلانات والتبليغات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي وأحكام القانون رقم (10) لسنة 2014م بتعديل قانون الإجراءات المدنية"، و"اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1995م".
الجدير بالذكر أن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة عشر بناء على توصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس المنعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض أبريل 1994م حيث صادقت عليها الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
