قرأت قبل يومين بأن إحدى لجان البرلمان أقرت زيادة في مخصصات اتحادات الألعاب الجماعية لتصل إلى 150 ألف دينار بحريني سنويا، ولفت انتباهي أيضا إقرار زيادة في مخصصات أندية كرة القدم لتصل إلى 70 ألف دينار بدلا من 30 ألف دينار الدعم الحكومي الحالي لهذه الأندية، ووددت أن أقف عند قرار رفع مخصصات أندية القدم، وأتساءل، لماذا أندية القدم فقط؟ هل أندية القدم وحدها من تفتقر إلى الدعم المادي وتعاني من شح الموازنة؟ إذا افترضنا أن الزيادة في مخصصات أندية القدم تساوي 100 في المئة، فما المانع أن ترفع موازنة أندية اليد والطائرة والسلة بنسبة 50 في المئة على الأقل؟ هل هذا تأكيد على أن الرياضة في البحرين كرة قدم فقط؟

كل الدول في العام تهتم بلعبة كرة القدم كونها اللعبة الجماعية الأولى وذلك لا خلاف فيه، وهناك دعم متباين بين هذه اللعبة وبقية الألعاب الأخرى، ولكن ليس بالتباين الموجود في البحرين، وخير دليل على التباين غير الطبيعي الذي أتحدث عنه بخلاف قرارات اللجنة البرلمانية أن مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم التشيكي ميلان ماتشالا يتقاضى 15 ألف دينار واتحاد كاتحاد اليد لا يزال يبحث عن مدرب يتناسب مع إمكاناته المحدودة ويبحث عن مدرب بألفين أو ثلاثة آلاف دينار!، هذه الـ15 ألف دينار لو أعطيت مثلها لاتحادات اليد والسلة والطائرة لاستقطبت أفضل المدربين في العام.

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان التي يترأسها النائب عادل العسومي مطالبة بالاهتمام أكثر ببقية الألعاب الجماعية التي غالبية أنديتها من القرى الفقيرة التي تنحت الصخر من أجل الحصول على الدعم المادي من هنا وهناك، الدعم الحكومي لهذه الأندية لا يفي بالغرض، وإذا أراد المسئولون عن الرياضة في البلد أن تتطور فلابد من دعم هذه الأندية، ولابد من دعم كل الاتحادات بالدعم المناسب لكي ترتقي الرياضة عموما في البلد ولكي تجاري التطور الملفت في البلدان الصديقة في الخليج والعالم العربي على الأقل.

لجنة المنتخبات من جديد

أعتقد بأنه طالما أن هناك لجنة معنية بالمنتخبات الوطنية تجمع ما بين الكفاءات الإدارية والفنية فيها فإن 95 في المئة من قرار اختيار المدرب يكون لها، وما دور مجلس الإدارة في هذا الجانب إلا التصديق على القرار، على أن تتحمل اللجنة المسئولية الكاملة تجاه اختيارها للمدرب المعني بالإضافة إلى تحملها مسئولية المتابعة، والاتحاد بدوره يحاسب اللجنة فيما بعد.

من وجهة نظري الشخصية أن هذا الأسلوب الأمثل وإلا ما الفائدة من تشكيل لجنة المنتخبات إذا كانت سياسة التصويت على المدرب فيما بين أعضاء مجلس الإدارة هي التي ستحسم الموقف، وهذه السياسة في واقع الأمر ليست صحيحة وعادة ليست عملية وعلمية ويجب الابتعاد عنها.

لجنة المنتخبات باتحاد اليد تحركت بشيء من الإيجابية خلال الأسبوع الجاري، وتحدثت مع المدرب الوطني عادل السباع للعمل في قطاع الناشئين ولكن الأخير رفض، ذلك ليس المهم، المهم في المسألة أن اللجنة بدأت العمل والتفاوض مع المدربين، ولكن فيما يخص مدرب المنتخب الأول، فعلى اللجنة أن تعي بأنها في الوقت الضائع في الوقت الحالي، ويجب أن تعمل باتجاه مدرب واحد من بين المدربين الأوروبيين الذين تمتلك سيرهم الذاتية.

إذا كان الدنماركي هو الخيار الأول فيجب على اللجنة إنهاء التفاوض معه حتى النهاية، سواء سيأتي إلى البحرين للتفاوض المباشر أو أن يذهب وفد أو شخص عن اللجنة للتفاوض معه في بلده بدلا من التفكير في الثلاثة مدربين في وقت واحد، هذا الطريق من شأنه أن يعطي المفاوضات تركيزا أكبر ومن شأنه عدم إضاعة الوقت أيضا.