تقدم النائب جمال داوود بالاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور الجهات الرسمية في حماية الحياة البحرية من آثار الدفن وسحب الرمال والصيد المضر بالثروة البحرية.

واعتبر النائب داود أن التزام الدولة بكل أشخاصها وإمكانياتها بالحفاظ على الحياة البحرية من الضرورات والواجبات الرئيسية التي تؤدي إلى الحفاظ على موارد البحر وبالأخص الحفاظ على كميات الأسماك التي تتدفق للأسواق وحماية أنواعها من الانقراض.

وبين النائب داود أنه وبسبب التأثير السلبي لعمليات الدفان البحري واستخراج الرمال البحرية، فقد صدر القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ولقد تضمن هذا القانون على تشكيل لجنة بواسطة قرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، لتحديد مواقع استخراج الرمال، وعلى الرغم من نفاذ هذا القانون، إلا أن هذه اللجنة لم تتشكل بعد، مما يخشى استمرار عمليات استخراج الرمال دون تنظيم من الجهات المختصة، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالحياة البحرية والقضاء على الأسماك الموجودة في تلك المناطق، دون مراعاة لموقع استخراج الرمال الذي قد يؤدي بدوره أيضًا إلى الإضرار بالحياة البحرية.

وأضاف داود أنه إلى جانب القانون سالف الذكر، صدر القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، لينظم أحكام صيد الأسماك، وينظم طلبات الحصول على رخص الصيد من الجهة المختصة، ونظرًا لكثرة الرخص النشطة والمرخص لها بمزاولة مهنة الصيد، أدى ذلك إلى شح الأسماك في الأسواق مما تطلب تدخل الجهات المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الصيد في البحر إلى تقنين أوقات الصيد وحظره في مواسم معينة، ولازالت هناك العديد من أنواع الأسماك تنخفض كمياتها بشكل ملحوظ وتوشك بعضها على الاختفاء، وهو أمر غير مألوف للمجتمع البحريني الذي يعتمد بشكل أساسي على صيد الأسماك مهنة الآباء والأجداد كمهنة تجارية، ولأجل توفير الطعام، مما بات من الملح أن تضع الدولة حلولًا جذرية وعملية لتقليل رخص صيد الأسماك الحالية وتعويض أصحابها تعويضًا مناسبًا للحفاظ على الأسماك والحياة البحرية بشكل عام من أساليب الصيد غير الصالحة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 التي تنص على أنه ((... وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررًا على الثروة البحرية)).

وأشار النائب داود إلى جانب تفعيل دور الجهات المختصة بمكافحة الصيد الجائر الذي يقضي على الحياة البحرية بشكل عام نظرًا لما يستنزفه من مخزون الأسماك والذي قد يؤدي إلى انقراض بعض أنواعها.

كما استند داود في تقديم الاقتراح على مبدأ حماية الثروة البحرية باعتبارها من أهم الثروات الطبيعية التي تسعى الدولة إلى الحفاظ عليها، إعمالًا لنص المادة (11) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أنه ((الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها...)).

جدير بالذكر أن مقدمو الاقتراح إلى جانب النائب جمال داود كل من النواب: ابراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عبدالرحمن بومجيد وعلي بوفرسن.