قالت عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة السابعة، بدور بن رجب، إن «142 عقاراً في منطقة القريّة بالمحافظة الشمالية متضرراً بسبب تعطيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تغيير تصنيفها الحالي منذ أكثر من عام».

وأضافت بن رجب أن «المجمع السكني الذي تقع هذه العقارات المذكورة فيه يعتبر من المناطق القديمة في القرية، وهو بمساحة نحو 55916 متراً مربعاً، ويشمل 142 عقارا تقريبا، وإن التصنيف الحالي للمجمع لا يتطابق مع المعايير القانونية لتصنيف الأراضي والعقارات المعمول بها في التصنيف».

وانتقدت بن رجب «تأخر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن إصدار القرار الوزاري الخاص بتغيير تصنيف مجمع رقم 551 في القرية من سكن خاص (ب، RB) إلى سكن متصل (ب، RHB)». مبينةً أن «المجلس البلدي الشمالي السابق أصدر قرارا بتغيير تصنيف المجمع المذكور، الواقع في المنطقة المحصورة جنوب المقبرة، والواقع بين شارع الجنبية من الجهة الغربية، وشارع 35 من الجهة الجنوبية، وشارعي 51 و47 من الجهة الشرقية».

وذكرت العضو البلدي أن «مجموعة من أهالي القرية تواصلوا مع المجلس البلدي، وإنها متمسكة بهذا القرار البلدي، وذلك استجابة لمطالبات الأهالي في القرية، وخصوصاً مع ما يتعرضون له من أضرار بسبب التصنيف غير المناسب لمجمعهم السكني».

وذكرت بن رجب أن «المجلس البلدي خاطب الوزير عصام خلف في 19 مارس/ آذار 2015، وتبعه بخطاب آخر تذكيري بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الجاري، ومن المؤسف أن الوزير لم يرد على أي من هذه الخطابات، ولم يستجب للمطلب البلدي بشأن خدماتيّ مهم».

وفي تفاصيل أكثر، بينت العضو البلدي أن «عرض الشارع في هذا المجمع لا يتجاوز 6 أمتار تقريبا، ومساحات أغلب الأراضي في حدود 200- 300 متر مربع تقريبا، وأغلب مساحات الواجهات في حدود 12 مترا، فضلا عن أن البنية التحتية لهذه المنطقة معدودة، وهي ما تتطلب تدخلا تنمويا فوريا من مختلف الجهات المعنية، ومن بينها المجلس البلدي الذي يجب أن يتخذ قرارات مناسبة لمعالجة التهميش والقصور في الخدمات والبنية التحتية في هذا المنطقة عموما، وهذا المجمع تحديدا».

وأكدت بن رجب أن «تغيير تصنيف المجمع المذكور يعتبر من صميم اختصاصات المجالس البلدية الواردة في قانون البلديات، وخصوصاً في المادة (19/ ق) التي تنص على: يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص اقـتراح المشروعات ومواقع تـنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتـنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التـنظيم، واقـتراح الأنظمة المتعلقـة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تـنفيذها».

واستندت العضو البلدي بشأن ضرورة تغيير تصنيف المجمع، على قرار رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين، وما تضمنه من اشتراطات محددة في وضع تصنيفات للمجمعات.