أقر النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بإنشاء مركز صحي شامل للعلاج الطبيعي ووحدة للسكلر وعلاج الأسنان في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية.

وقال أحد مقدمي المقترح، النائب خالد الشاعر «التصورات العالمية للصحة أنه لكل 25 ألف نسمة مركز صحي واحد، بينما الآن هناك 90 ألف نسمة في دائرة واحدة، بعد تغيير المحافظات إلى أربع محافظات، مركز مدينة عيسى الصحي أصبح في العاصمة، وجميع مجمعات مدينة عيسى تم توجييها إلى مركز انجنير، وهذا يعني أنه بات يخدم نحو 100 ألف نسمة».

وأضاف «في ديسمبر/ كانون الاول 2014 نحو 66 ألف نسمة زاروا المركز، وفي مارس/ آذار الماضي 64 ألف نسمة، ومن يراجع مركز إنجنير، يلاحظ أن المريض يستغرق ساعتين لحين دخوله على الطبيب».

وتابع «عرضنا على وزير الصحة في برنامج عمل الحكومة إضافة مركز صحي لخدمة أهالي مدينة عيسى، ولكن لا حياة لمن ينادي، على رغم قناعة الحكومة بوجود مسببات منطقية، كما أن هناك 98 حالة سكلر تصل للمركز في أوقات الإجازات، والتي تتطلب تلقي العلاج من قبل ممرضتين على الأقل».

ومن جانبها، أفادت الوكيل المساعد للصحة الأولية في وزارة الصحة مريم الجلاهمة «نواجه ضغطا كبيرا من قبل مرضى فقر الدم المنجلي، لأنهم يصرفون وصفاتهم حاليا من المراكز الصحية، وسيتم توسيع نشاط مركز أمراض الدم الوراثية ليقدم خدماته على مدار الساعة لتقديم العلاج لمرضى السكلر، وقد حللنا مشكلة قوائم الانتظار الطويلة في مركز انجنير. والاقتراح برغبة في هذه المجالات متحقق بما هو متاح، وسنعمل على التوسع فيه، وهناك توجيه من سمو رئيس الوزراء وهناك مشروع قائم بإضافة مركز جديد إلى الرفاع».

أما النائب محمد الأحمد، فأوضح أن «مدينة عيسى من أكثر المناطق كثافة إسكانية، لذلك المركزان الصحان في مدينة عيسى لا يفيان بالغرض، وبسبب ضغط العمل لن تتمكن الكوادر من الاستمرار بالجودة ذاتها، وإنشاء مركز صحي في الرفاع لن يخدم أهالي مدينة عيسى لأنه بعيد عنها».

كما وافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي بالدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية.

وكانت وزارة الصحة أفادت في ردها على المقترح بأن «الدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية تتم تغطيتها من خلال (5) مراكز صحية هي (مركز البلاد القديم الصحي، مركز جدحفص الصحي، مركز يوسف عبدالرحمن انجنير الصحي، مركز عالي الصحي، ومركز الشيخ جابر الصباح الصحي)، وتوفر هذه المراكز جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية المطلوبة وفق توزيع عادل ومرضٍ للجميع».