تساءل النائب عبدالحميد النجار في تعليقه على رد وزير الصحة صادق الشهابي بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص الأطراف الصناعية: «لماذا هذه الازدواجية في المعاملة والتفرقة الصحية، لماذا تأخذون القيمة المادية من المقعدين وأصحاب الأطراف الصناعية، والدستور يؤكد حق كل مواطن في الرعاية الصحية من دون تمييز، وأن الدولة تعنى بالصحة العامة، أناشد الملك أن يتكفل بعلاج أصحاب الأطراف الصناعية».

وأضاف النائب النجار أن «المكان المخصص لمرضى الأطراف الصناعية في السلمانية غير مهيأ تماماً، كما لا يوفر لهم الرعاية النفسية، وهناك زيادة لعدد الأطباء والاستشاريين والأجهزة، والعمل على توفير أجهزة تقويم العظام والأطراف الصناعية بصورة أكبر».

وشدد «يجب العمل على تأهيل المراكز الصحية لتقديم خدمات صيانة الأطراف الصناعية، والعمل على تأهيلهم نفسيّاً، والعمل على توفير فريق عمل طبي متكامل لمعالجة ذوي الإعاقات، وإعفاء المعاق من شراء جميع الأجهزة، ووضع برامج وقائية ترتكز على معرفة أسباب وعلاج الإعاقات وتداعياتها».