ذكر النائب محمد الجودر في تعليقه على رد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا على السؤال الموجه إليه بشأن المسافة الآمنة بحسب المعايير الدولية المسموح بها بين خزانات الوقود الخاصة بالطائرات والمناطق السكنية أن «العدد المحيط بالخزانات يصل إلى 60 بيتاً، وتبلغ كلفة شرائها من قبل الوزارة نحو 11 مليوناً، في حين أن كلفة نقل الخزانات تبلغ 42 مليوناً، وكان من الأفضل أن يتم اعتماد خيار شراء البيوت بدلاً من نقلها».

وأضاف الجودر أن «مسافة 25 متراً بين خزانات الوقود والمناطق السكنية تعتبر غير كافية، ما هي المعايير التي اعتمد عليها الوزير في نقل خزانات الوقود من عراد إلى قلالي، في إحدى السنوات أعد الطيران المدني دراسة لنقل الخزانات، أوصى بنقل الخزانات مسافة ثلاثة كيلو مترات في البحر، بالإضافة إلى تأثر المناطق السكنية القريبة من الدخان والحرارة التي تسببها هذه الوقود».

وأردف «الوزير قال إن العمر الافتراضي للخزانات هي 40 سنة، لكن بعض خزانات الوقود بلغ عمرها 55 سنة، ناهيك عما تسببه هذه الخزانات من تشققات أرضية، بالإضافة إلى عدم استغلال الأرض بعد نقل الخزانات بسب تشبع التربة، وعدم وجود حفرة حول الخزانات لاحتواء أية تسربات».

وأفاد بأن «العدد المحيط بالخزانات يصل إلى 60 بيتاً، وتبلغ كلفة شرائها من قبل الوزارة نحو 11 مليوناً، في حين أن كلفة نقل الخزانات تبلغ 42 مليوناً، وكان من الأفضل أن يتم اعتماد خيار شراء البيوت بدلا من نقلها».

وتابع النائب الجودر أن «المضخة التي قال الوزير إن كفاءتها عالية فإن عمرها أكثر من 30 سنة، وانتهت صلاحيتها ومازال يتم تصليحها، كما أن الأنابيب انتهت صلاحيتها وهي قادمة من سترة وبها شوائب».

من جانبه، قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا: إن «النائب الجودر اختار ألا يطالع الجزء الثاني من إجابتي على سؤاله، إن صلاحية الخزان تستمر طالما استمر الوقود المخزن فيه نظيفاً وصالحاً للاستعمال، والخبراء يقولون إنه باق 20 إلى 30 سنة على الخزان».

وأضاف «هناك خزانات من أكثر من 50 سنة، لكن لم تقع أية حادثة؛ لأن الحكومة اتخذت الإجراءات المطلوبة للسلامة، وهناك توجيه من رئيس الوزراء بنقل الخزانات إلى موقع آخر، وأقرب مسافة بين الخزانات والبيوت 110 أمتار، واتخذنا جميع إجراءات السلامة، والمعروف لدى شركات النفط أن أهم شيء لديها هو السلامة والصحة، وبسبب هذه الإجراءات لم توجد كوارث كبيرة في البحرين خلال الأعوام الماضية».

غير أن النائب الجودر رد على الوزير «أهالي قلالي يرفضون نقل الخزانات إليها، ونأمل من الجهات الرسمية أن تبحث عن مكان آخر لنقل هذه الخزانات».