وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس (الثلثاء)، على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وهو ضمن المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي السابق.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أوصت في تقريرها وبتوافق آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، بعدم التمسك بالمشروع بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط.

وأرجعت اللجنة رفضها إلى أن «الهيئة المزمع إنشاؤها بموجب هذا المشروع أسندت إليها اختصاصات واسعة وغير واضحة المعالم، وتتداخل إلى حدّ كبير مع الاختصاصات المسندة إلى مجلس الوزراء بموجب الدستور، كما تتداخل اختصاصاتها مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى».

من جانبه، قال النائب علي بوفرسن: «يؤسفني أن يصدر هذا القرار من اللجنة، التخطيط يهدف إلى وضع الخطط الطويلة أو القصيرة المدى، وما ينقصنا وجود هيئة للتخطيط، وزارة حقوق الإنسان وضعت في التشكيل الوزاري السابق على سبيل المثال، وبعدها تم إلغاؤها، والأمر نفسه بالنسبة إلى وزارة الثقافة التي تحولت إلى هيئة الثقافة».

أما رئيس اللجنة التشريعية النيابية ماجد الماجد، فذكر أن «عنوان هيئة عليا للتخطيط مغرٍ، لكن وضع هيئة يعني خروجها من أيدي مجلس النواب بسبب عدم وجود وزير للهيئة مساءل أمام مجلس النواب، وتوصية اللجنة برفض المشروع؛ لأن الهيئة بموجب المشروع أسندت إليها اختصاصات غير واضحة وتتداخل مع اختصاصات مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى تداخلها مع اختصاصات ديوان الخدمة المدنية ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية».

وأضاف الماجد «نحن لا نمانع وجود وزارة مختصة بالتخطيط، على أن تكون لديها صلاحيات ومستقلة، وندعو الحكومة إلى دراسة هذا الأمر، ويوجد أمام اللجنة أيضاً اقتراح برغبة بإنشاء هيئة عليا للتخطيط والبحث العلمي، وهذا دليل على حاجة البلد إلى مثل من يرعى هيئة للتخطيط».

فيما ذكر النائب علي المقلة «نحن بحاجة ماسة إلى إنشاء هيئة للتخطيط ومن ثم التدرج فيها، واليوم هناك منشآت حكومية قائمة أقيمت بالقرب منها خدمات بصورة غير صحيحة، والتخطيط يجب أن يكون شاملاً لكل التخصصات، أنا أعارض قرار اللجنة وأطالب بإنشاء هيئة عاجلة للتخطيط».

فيما ذكر النائب مجيد العصفور «لا أتفق مع ما ساقته اللجنة من مبررات، لكن لدي ملاحظة على عمل اللجنة، أن اللجنة لم تستشر أحداً في تقريرها، ومثل هذا المشروع يتراءى لي أنه كانت هناك حاجة لاستشارة جهة حكومية وغير حكومية».

وأضاف «عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، فلدينا مشروع بإنشاء هيئة، لا يمكن التنازل عنه لصالح اقتراح برغبة بإنشاء وزارة للتخطيط».

وعاد رئيس اللجنة التشريعية النائب ماجد الماجد، فشدد «لا خلاف على أهمية وجود جهة للتخطيط، في المرة السابقة لم نوافق على المشروع، وإنما استرجعناه بناء على رغبة النواب».

وفي مداخلته، أفاد النائب محسن البكري «تقرير اللجنة مقتضب ولم يستند إلى أية جهة حكومية، وأتفق مع مقرر اللجنة أننا نحتاج إلى وزارة، لدينا مجلس التنمية الاقتصادي، نحن بحاجة إلى وزارة للتخطيط ويمكن أن تشمل البحث العلمي؛ لأن واقعنا مرير، فالوزارات باتت تتداخل في مهامها وتختلف في الرؤى».

من جانبه، أوضح النائب عادل حميد «نحن نعاني من غياب التخطيط بين الوزارات والجهات الحكومية، فمثلا تأخر بعض المشروعات الإسكانية بسبب عدم توفير خدمات المياه والكهرباء في المنطقة، لذلك لا بد من وجود جهة رسمية للتخطيط بين جميع الوزارات، ومن دونها يصبح العمل عشوائيّاً».

فيما قطع النائب إبراهيم الحمادي «نحن بحاجة إلى وزارة تخطيط، وكثير من الهيئات أصبحت خارج نطاق الحكومة، وحتى الوزير المشرف على الهيئات ليست لديه صلاحية لمحاسبة هذه الهيئات».

وأخيراً، قال النائب جمال داوود إن «الواقع يفرض نفسه، الحاجة إلى جهة للتخطيط مهمة جدّاً، والتوسع أخذ أبعاداً لم نكن نتصورها، لو وضعنا مقياساً ومعايير لجميع الخدمات التي نستفيد منها اليوم، فكيف سيكون الحال مستقبلاً، لذلك فإن الحاجة إلى وجود جهاز للتخطيط هو أمر ملح».