قال رئيس الجمعية البحرينية للبيئة الخبير البيئي شبر الوداعي: «إن البحرين تعاني من مشكلة تدهور الموائل البحرية؛ بسبب التلوث البحري من جهة، والانشطة التنموية بمختلف تجلياتها من جهة أخرى، وتلك مشكلة لها آثارها السلبية على الواقع الاقتصادي للمجتمع البحريني».
وأضاف قائلاً «هناك العديد من المشاكل التي تواجهها البحرين والتي تتمثل في تراجع المساحة الخضراء، ومشكلة نقص المياه، إلى جانب ضعف الوعي البيئي للمجتمع، أن ذلك يقع ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للبيئة».
وأوضح الوداعي بمناسبة اليوم العالمي للأرض والذي يصادف ٢٢ إبريل/ نيسان من كل عام أن تلوث الهواء يشكل مشكلة لها ابعادها الخطيرة على الأمن الصحي وحياة واستقرار المجتمع في البحرين، وتلك مشكلة في حاجة الى جهد علمي واجراء فني لتحديد ابعاد المخاطر وطرق علاجها ضمن الاستراتيجية الوطنية لتقليل مخاطر الأمراض الخطيرة ومنها الأمراض السرطانية التي أصبحت مشكلة مقلقة للمجتمع البحريني.
وأشار الوداعي إلى أن البحرين تعيش وتتعايش ضمن محيط عالمي واقليمي فهي تتأثر وتؤثر في المشاكل البيئية، موضحاً أن البحرين تعاني من التلوث البحري العابر للحدود والذي تعاني من آثاره السلبية نتيجة عوامل عدة.
وأوضح الوداعي أن تلك القضايا هي ضمن اولويات استراتيجية برنامج الحكومة قائلاً: «من الطبيعي أن تكون تلك الاولويات موجهة للسلطات المختصة والمعنية بالشأن البيئي، وذلك يمثل خارطة طريق عمل المسئولين في المؤسسات، كمؤسسات مجتمع مدني نحن علر متابعة ومشاركة المباشرة في دراسة وصناعة القرارات البيئية، ويمكنني الجزم أن هناك نية مسئولة في احداث تحول نوعي في الواقع البيئي في البحرين، ونتمنى أن تهيئ الظروف لتلك الجهود وتحاط بقرارات داعمة في الجانب التشريعي والاداري والمالي التي يمكن ان توفر الظروف لانجاز أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف قائلاً «التلوث البيئي معضلة عالمية، إذ إنه حدث بفعل منظومة من العوامل المتداخلة في حيثياتها ومؤثراتها مما شكل خطراً وتهديداً على المجتمع البشري وعلى كوكب الارض، فهناك حقائق مؤكدة تؤكد أن التلوث في بلد ما يترك اثره المباشر على الامن الصحي والبيئي للمجتمعات الاخرى، كما هو عليه الحال في حوادث التلوث النووي واستخدام الاسلحة الخطيرة والمحظورة دوليا، والانشطة الصناعية والانتاجية غير الملتزمة بالمعايير البيئية، والتي تتسبب في انبعاث الادخنة والغازات واسعة الانتشار وشديدة الاضرار الصحة والبيئية».
وتابع «تلعب الشراكة دوراً في اسباب التلوث، لذا لابد أن تعزز مقومات العمل الدولي المشترك في مواجهة خطر التلوث، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية والفنية وبناء منظومة من المواجهات الاستراتيجية للارتقاء بمفاهيم وقدرات الوعي البيئي للمجتمعات، مع وضع صوره للتمكن من احداث طفرة نوعية في السيطره على المهددات التي تشكل خطراً وتزيد من التلوث، وذلك للحد من آثاره السلبية على نظام الأمن البيئي إلى الارض».
وأكد الوداعي أن ذلك قد يحدث من خلال منظومة من الاتفاقيات والمعايير البيئية التي توجه من السلوك البشري، وذلك عبر الحد من تصاعد وتائر التلوث البيئي والاختلال الحاصل في توازن النظام البيئي إلى الارض.
ولفت الوداعي إلى أن النهج الذي تنتهجه عناصر المجتمع الدولي يؤكد مسئولية الدول والتزامها في تنفيذ ما تشرعه من قواعد قانونية للحد من مخاطر التلوث على الامن الانساني وهو الجانب الذي يبرز المسئولية الاجتماعية للدول ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات في مواجهة حالة التلوث البيئي، موضحاً أن ذلك يؤكد ضرورة العمل على تحسين ظروف الشراكة المجتمعية وواقع العمل المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي لانجاز اهداف التنمية المستدامة.