أفصح الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق عن العقود والاتفاقيات السنوية للعامين 2015 و2016، وأفاد بأن عقد شركة النظافة سيكلف البلدية عن كل عام نحو 3 ملايين دينار و14 ألفاً، إلى جانب 12 ألف دينار لتوفير ملابس لموظفي البلدية، و100 ألف لتوفير أكياس قمامة.

وذكرت البلدية أن لديها 25 عقداً واتفاقية لتسيير الأعمال المناطة بها خلال العام 2015، وتبلغ كلفتها الإجمالية 4 ملايين و37 ألفاً و169 دينارا، وذلك بما يشمل عقد شركة النظافة التي ستوكل إليها مهام التنظيفات للمحافظة، وصيانة منتزه الأمير خليفة بن سلمان.

وفي تفاصيل أكثر، بين الجهاز التنفيذي أن إجمالي المبلغ المذكور (4 ملايين و37 ألفاً و169 دينارا) يشمل مكافآت أعضاء المجلس البلدي بكلفة 159 ألف دينار، إلى جانب عقد توفير 100 عامل لمدة سنة كاملة، في حين سيكلف البلدية صيانة أنظمة التبريد في مقارها والأسواق المركزي مبلغ 11 ألف دينار.

وأبرمت البلدية للعام 2015 عقد لتوريد لوحات عناوين بكلفة 12 ألف دينار، وعقد نقل أموال بـ 2400 دينار، وعقد لغسيل وتنظيف السيارات بـ 3600، وعقد آخر لتوريد الألعاب لحدائق المحرق المختلفة بكلفة 24 ألف دينار، وكذلك لتوريد حراسة أمنية لمباني البلدية والحدائق والمنتزهات بكلفة 84 ألف دينار.

وتعاقدت بلدية المحرق مع مورد لتوفير أكياس للقمامة خلال العام 2015 بقيمة 100 ألف دينار، إلى جانب عقد تأجير سيارات ومركبات ذات استعمال خاص بكلفة 90 ألف دينار، فيما ستكلف البلدية مصروفات الطاقة الكهربائي والاتصالات 24 ألف دينار لكل واحد منهما.

وأمنت البلدية على الأبنية التابعة لها بكلفة 5000 دينار، ووفرت شركة لصيانة لمصاعد بكلفة 5160 دينارا، على أن تتم صيانة الأبواب الزجاجية الآلية بـ 400 دينار فقط، ووقعت اتفاقية لصيانة وتنظيف أجهزة الطباعة بقيمة 2543، إلى جانب عقد الصيانة والخدمات الهاتفية بكلفة 2140، وتركيب وتثبيت أجهزة مراقبة حركة السيارات (جهاز الملاحة) بـ 2048 دينارا.

وستوفر البلدية لموظفيها ملابس بقيمة 12 ألف دينار، ولتوريد وتركيب مجسم من الألمنيوم بقيمة 18 ألفاً و740 دينارا، على أن تُوفر أشجار «البونسيانا» بقيمة 7 آلاف و438 دينارا.

وفي المقابل، أكد الجهاز التنفيذي لمجلس بلدي المحرق الذي اعترض على عدم إطلاعه على معظم العقود التي أبرمتها البلدية، أن «شح الموازنات قضى على مصير 17 مشروعاً خدمياً مقترحاً كان من المقرر تنفيذها في المحرق خلال العامين 2015 و2016 تبلغ قيمتها 3 ملايين و758 ألف دينار، وذلك إذا ما تحرك المجلس البلدي ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير الموازنات لتنفيذها».

وذكر الجهاز التنفيذي أن لديه كشف بعقود واتفاقيات سنوية لم يتم الالتزام بها رغم حاجتها لها بقيمة 128 ألفاً؛ وذلك بسبب ضيق الموازنة المخصصة للبلدية أيضاً، مشيراً إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بخفض موازنة البلديات جميعها بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي) بنسبة 15 في المئة، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على الأبواب المتعلق بنفقات الخدمات والسلع المستهلكة والرأسمالية وصيانة الأصول والنفقات التحويلية التي ستتراجع موازنتها بمقدار مليون.

ونبهت بلدية المحرق إلى أن الموازنة التي ستتبقى للبلدية لكل عام من أجل نفقات الخدمات، وأعني هنا جميع أعمال البلدية اليومية، ستكون 122 ألف دينار فقط، وهذا المبلغ سيخفض بنسبة 15 في المئة، حيث الموازنة الإجمالية المقترحة للبلدية حالياً هي 8 ملايين و420 ألف دينار، ومن المفترض أن تتراجع إلى 7 ملايين أو أقل أيضاً.

والمشروعات المقترحة من جانب الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق من أجل تنفيذها خلال العام 2015، والتي بقيت من دون موازنات حتى الآن هي: تطوير نافورة الحالة بقيمة 180 ألفاً، تطوير تقاطع الشلال والصقر (المرحلة الثانية) بقيمة 250 ألفاً، تطوير تقاطع فرضة المحرق بقيمة 120 ألفاً، تطوير حديقة الفاضل بقيمة 40 ألفاً، إنارة الجسور بقيمة 500 ألفاً، حديقة مثالية متكاملة بقيمة 96 ألفاً، تطوير شارع أمواج (المرحلة الثانية) بقيمة 380 ألفاً، تطوير شارع 46 بعراد بقيمة 122 ألفاً و400 دينار، وتطوير شارع الحوض الجاف بقيمة 422 ألفاً. وبما مجموعه مليونان و110 آلاف.

وأما المشروعات التي كان مقرراً تنفيذها خلال العام 2016، فهي: تطوير شارع المطار بقيمة 200 ألف، مدخل المحرق تقاطع جسر سوق المحرق الشعبي بقيمة 250 ألفاً، مدخل عراد بقيمة 120 ألفاً، مدخل الحد بقيمة 160 ألفاً، نموذج حديقة مثالية متكاملة بقيمة 96 ألفاً، زراعة شارع البسيتين من الدوار إلى مبنى البلدية بقيمة 55 ألفاً و500 دينار، تطوير شارع خليفة الكبير بقيمة 200 ألف، وزراعة الشارع المؤدي إلى ديار المحرق بقيمة 567 ألفاً. وبما مجموعه مليون و648 ألف دينار.