أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان حكم أول درجة بقضية رضا الغسرة وآخرين في قضية أسلحة والهروب من سجن جو.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 15 سنة على 6 متهمين من بينهم رضا الغسرة وآخر هرب من سجن جو بمساعدة 10 متهمين آخرين، كما قضت المحكمة، بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين آخرين شاركوا في الواقعة، وبالسجن 5 سنوات على المتهم الحادي عشر، وبرأت المتهم السابع من تهمة حيازة أسلحة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن التهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد؛ ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها تعمل المادة 72 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر. وبشأن ما أسند للمتهم السابع حول حيازته سلاحا وذخائر، قالت المحكمة أنها لا ترى فيما قدمته النيابة من أدلة ما يحمل على اليقين بارتكابه تلك الواقعة، الأمر الذي يكون معه الدليل محل شك ولا ينهض كدليل على صحة الاتهام.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة هروب مسجونين من السجن، والمتهم فيها 12 متهماً تم القبض على 8 منهم ومازال 4 هاربين صدر الأمر بالقبض عليهم.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى أنه وبعد هرب المتهمين الأول والثاني من سجن جو، فقد أشارت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم الأول بالانتقال عبر فتحة التكييف بزنزانته إلى زنزانة المتهم الثاني إذ خرجا منها عن طريق نافذتها بعد نشر قضبانها الحديد بمنشار حديد اختلساه من أحد العمال، وتسلقا أسوار السجن اذ كان في انتظارهما على ساحل البحر طراد به المتهم الثالث بناءً على سابق اتفاق معهما وبرفقته المتهم الرابع قائد الطراد.

وأضاف أن المتهم التاسع تولى نقلهم بسيارته بعد وصول الطراد للمكان المتفق عليه بينهما، فيما تولى المتهم الخامس تدبير الأموال اللازمة لعملية الهروب وأسلحة نارية سلمها للمتهمين الهاربين عن طريق المتهم الثالث، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الهاربين بمنزل المتهم الحادي عشر، وضبط سلاح آلي (كلاشينكوف) و3 خزائن بها عدد 90 طلقة نارية بحوزة الأول، كما تم ضبط سلاح ناري (فرد) وخزنتين بهما عدد 13 طلقة بحوزة المتهم العاشر، وسلاح مماثل له وخزنتين بإحداها عدد 5 طلقات مع المتهم الثاني.

هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة باتهامات الهروب من السجن للأول والثاني ومساعدتهما على ذلك للمتهمين من الثالث إلى التاسع، وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص للمتهمين الأول والثاني، و5 متهمين آخرين، قيام المتهمين العاشر والحادي عشر بإخفاء المتهمين الهاربين، وعدم إبلاغ المتهم الثاني عشر بجريمة الهروب رغم علمه بها.

واستندت في التدليل إلى جرائمهم باعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيليا بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، وقيام المتهمان الأول والثاني بعمل معاينة تمثيلية لكيفية الهروب، وبما شهد به الشهود، وما أثبته المختبر الجنائي من صلاحية الأسلحة والذخيرة المضبوطة مع المتهمين للاستعمال.