قدم 29 نائباً أمس الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015) طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا لاستجواب وزير الصحة صادق الشهابي، ويركز الاستجواب على مخالفات أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية على رأسها الابتعاث للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى مخالفات أخرى منها ملف الأطباء الاستشاريين، والرسوم الصحية المفروضة على القطاع الخاص البالغة 72 ديناراً على العامل الأجنبي.
وفي حال تم الاستجواب، فإنّ الشهابي سيكون ثاني وزير صحة يواجه استجواباً برلمانياً، بعد الاستجواب الذي واجهه وزير الصحة السابق فيصل الحمر، والذي انتهى بمنحه صك البراءة من قبل كتلتي المنبر والأصالة الإسلاميتين، وكانت الاتهامات للوزير حينها تنصبُّ في تعيين طبيب موقوف عن العمل رئيساً للجنة الطبية للفورمولا 1، والتستر على صفقات أدوية ومعدات طبية تقدّر قيمتها بالملايين تتم ترسيتها على شركات يملكها موظفون كبار بالوزارة، بالإضافة إلى قيام عدد من الاستشاريين بإجراء عمليات في مستشفيات خاصة أثناء دوامهم الرسمي.
ويأتي استجواب الشهابي ليُعيد أداة الاستجواب إلى السطح مجدداً بعد أن توقفت منذ العام 2009، مع إسدال الستار على استجواب الوزير الحمر حينها. ومنذ انسحاب كتلة الوفاق عن البرلمان في العام 2011، لم يفلح المجلس في استجواب أي وزير، على رغم تقدم النواب بـ 5 استجوابات في الفصل التشريعي الثالث، لم يكتب لأيٍّ منها النجاح، وهي: استجواب لوزير الصحة، استجوابان لوزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزيرة الثقافة، استجواب لوزير المواصلات، وآخر لوزير المالية.
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
قدم 29 نائباً أمس (الثلثاء) طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا لاستجواب وزير الصحة صادق الشهابي.
ووفقاً إلى المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وبحسب مقدمي طلب الاستجواب، فستحوي صحيفة الاستجواب على مخالفات أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية على رأسها الابتعاث للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى مخالفات أخرى منها ملف الأطباء الاستشاريين، والرسوم الصحية المفروضة على القطاع الخاص البالغة 72 ديناراً على العامل الأجنبي، ومخالفات أخرى».
ويأتي طلب الاستجواب المشار إليه، بعد وعيد نيابي للوزير الشهابي باستجوابه في جلستهم الثلثاء الماضي (14 أبريل/ نيسان الجاري) التي تم فيها مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013، والتي غاب عن حضورها الوزير الشهابي.
العدد 4610 - الثلثاء 21 أبريل 2015م الموافق 02 رجب 1436هـ
ويش قال ليكم التميمي
قال ليكم المشكله مو في الوزير يا جماعه.الوزير موظف ويستلم راتب.الوزير ما يشك خيط في أبره الا بأمر مسئوله.فهمتون لو تبغون أكثر ؟الساس نفسه خربان
بقية الوزراء ؟؟!
لو في بلد ثاني جان استجوبوا بقية الوزراء و لا ظل واحد منهم على كرسيه و أولهم وزير التربية
إلا طحين
الايام جايه وبتشفون الوزير اشلون يضحك عليكم !!!
ابو حافظ
وزير الصحة له اخطائه ويمكن اصلا مو اختصاصه هذا المجال وعلى شاكلته اغلبية الوزراء المعينين ،، بس بعد انقول لانه من طائفة معينه راح يستجوب حتى لو كان عنده اخطاء ويستاهل ،، وبقية الوزراء غفور رحيم ...
الصحة
نعلم جميعا بأن هناك تقصير في وزارة الصحة ولكن هل وزير الصحة هو الشخص المسؤول فقط أليس وكلاء الوزارة مسؤولون كذالك هل بإمكان الوزير باتخاذ أي إجراء ضد الوكيل أعتقد بأن مسؤولية الوزير هنا تكون تكون باستمراره العمل بالوزارة (يعني لازم يفنش ) أشرف له
عايش
الحل بسيط يبيلهم التجمع الوطني 450 الف بس هو الحل الازمه
أين استجواب....!!؟؟
أين استجواب وزير لشواااااااار....!!؟؟سيتم السؤال مطروح على الطاولة إلى أن يجد له جواب شافي ومقنع....!!!!
ليش ما يستجوب
وزير التربيه ...
ماقدر تون اله على هذا
الحين ماقدر و آله على وزير الصحه ...
ولد الرفاع
عندكم عداوة مع وزير الصحة
النواب
الدوله تدفع فلوس على هل النواب بهبل دون فايده عشان الدول المجاوره يقولون عندهم برنمان.
لو كنت مكان الوزير
نعم لو كنت مكان الوزير لقدمت استقالتي ليس للاقرار بالفساد وانما لطائفية الاستجواب
اين عنكم باقي الوزراء
وزير المالية
وزير التربية
وزير الإسكان
وزيرة الثقافة (تقول لكم انتم مب رياييل)
مخالفات واضحة جلية اين ايديكم عنها
خوش خوش
ليش يعني البرلمان مخلوق بس حق وزارة الصحة
وزير بدون ظهر
مجلس النواب ما قدر الا على هالوزير رغم ان هناك وزراء عليهم علامات استفهام كبيرة منذ تعيينهم وحتى اليوم لو نرى من النواب الا الصراخ، وعلى سبيل المثال وزير المالية هل هناك من يتجرأ ويستجوبه!!!! وزير الاسكان الذي لم ينجح رغم كل الامكانيات في الانتهاء من طلبات 93!!! في المقابل هناك من حصل على وحدات سكنية وطلبه يعود ل2009 بالاضافة لما قام به من طأفنة المشاريع الاسكانية واصبح في البلاد مشاريع لطائفة ومشاريع لطائفة اخرى
استجواب
استجواب له طعم الطائفيه وإلا ما في فساد وتجاوزات الا وزارة الصحه ، وزير التربيه بريئ بعد ما ترس المدارس مدرسين من الخارج وعيال الوطن ياحسره بعد التعب في البيوت بسكم طائفيه
المشكلة ليست في الوزير
المشكلة تفاقمت بعد 2011 ومن استغل الوضع و وفظوا كل طائفي ووصلي وانتهازي ويتم تهميش الكوادر البحرينية وفصل وسجن وقاعدو الاستشاريين الاستجواب واللجنات يجب أن تكون على الوزير ومن هم تحت الوزير الذين استغلوا الوضع بعد2011
يستاهل
الار ان الاستجوابات طائفية لو كان سني لما استجوب اصلا
والوزير السابق الحمر شنووو
??????
صح يبغي استجواب
المشكله موبس استجواب وزير الصحه النواب نفسهم يبغي اليهم استجواب لان بس يتقاضون رواتب ومو مسوين شئ اين دفاعكم عن حقوق المواطن البحريني ناس فى السجون وناس مشردين يالله اذا انتون صادقين دافعوا عن الموطنين لكن انتم ضد المواطن
اي والله
هالنواب الخرطي يبي ليهم مسائلة، ولا مرة تكلمو عن مشكلة سياسية، بس قضايا معيشية، والمشكلة انهم ما يحصلون حل، بس اعلام انه احنا تكلمنا، وخلاص يسكرون السالفة و ينتقلون لسالفة ثانية، وهذي عجلتهم، نواب بدون أي صلاحية على الإطلاق