قال مسئولون إن وزراء في الحكومة الفلسطينية من الضفة الغربية قطعوا زيارتهم إلى غزة أمس الأول الإثنين (20 أبريل/ نيسان 2015) بسبب خلاف بين حركة التحرير الوطنية (فتح) المدعومة من الغرب جهة وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة من جهة أخرى.

ويأتي ذلك ليجسد توترات تهدد حكومة التوافق ويضر بالجهود المدعومة دولياً لإعادة بناء قطاع غزة بعد حرب مع إسرائيل ويخلق تعقيدات تعترض طموح قيام دولة فلسطينية.

وكان الفلسطينيون في غزة يأملون أن تحل حركة «فتح» التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة «حماس» أزمة بسبب الرواتب المستحقة لنحو 40 ألف موظف حكومي عيّنتهم «حماس» خلال الأعوام الثماني الماضية التي سيطرت فيها على القطاع.

وحل هذه القضية مهم لآمال الغرب بأن تسيطر حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على معابر غزة وتسهل جهود إعادة بناء عشرات الآلاف من المباني التي دمرت خلال حرب يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام الماضي والتي استمرت خمسة أسابيع.

واتهم مسئول مقرب من الوفد القادم من الضفة الغربية والمؤلف من 11 عضواً من ضباط الأمن التابعين لـ «حماس» بمنع الوزراء من التوجه من فندق على شاطئ غزة إلى مكاتبهم خلال إقامتهم التي كان من المفترض أن تستمر أسبوعاً ولكنها لم تستمر أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه «لقد أفشلت حماس الزيارة... لم يسمحوا للوزراء بأن يطبقوا الخطة التي جاءوا من أجلها ويساعدوا في حل المشاكل في غزة».

في سياق آخر، توغلت عدة آليات إسرائيلية صباح أمس (الثلثاء) بشكل محدود وسط المحافظة الوسطى بقطاع غزة.