أصدرت محكمة جنايات مصرية أمس الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015) حكماً بالسجن 20 عاماً بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بعد إدانتهم بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» معارضين، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم.
وشمل هذا الحكم مرسي وثلاثة من معاونيه في فريقه الرئاسي ومحمد البلتاجي وعصام السلطان، وهم قياديون إخوانيون والداعية الإسلامي وجدي غنيم. كما حكم بالسجن 10 أعوام على متهمين اثنين آخرين. وصدرت الأحكام غيابياً على 6 متهمين.
وهذا أول حكم من أصل خمس قضايا يصدر ضد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والذي عزله الجيش بقيادة قائده السابق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد تظاهرات مليونية حاشدة ضده عبر البلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى أن يلقى مرسي إعادة محاكمة عادلة تتماشى مع «المعايير الدولية»، وقالت إن «هذا الحكم يبدد كل الأوهام المتبقية عن حياد واستقلال القضاء المصري».
القاهرة - أ ف ب
أصدرت محكمة جنايات مصرية أمس الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015) حكماً بالسجن 20 عاماً بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بعد إدانتهم بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» معارضين له، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم.
وهذا أول حكم من أصل خمس قضايا يصدر ضد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والذي عزله الجيش بقيادة قائده السابق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد تظاهرات مليونية حاشدة ضده عبر البلاد.
وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم «قضية الاتحادية» إلى فض جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها مرسي، اعتصاماً أمام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 ما أدى إلى مقتل صحافي ومتظاهرين اثنين كما هو مدون في أوراق القضية.
وقال القاضي احمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة «منطوق الحكم الصادر... السجن المشدد لمدة عشرين عاماً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية».
وشمل هذا الحكم مرسي وثلاثة من معاونيه في فريقه الرئاسي ومحمد البلتاجي وعصام السلطان، وهم قياديون إخوانيون والداعية الإسلامي وجدي غنيم.
كما حكم بالسجن 10 أعوام على متهمين اثنين آخرين. وصدرت الأحكام غيابياً على 6 متهمين. وحكم القاضي يوسف ببراءة «جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد»، وهي التهمة التي كان مرسي يواجه فيها احتمال الحكم بالإعدام.
وقال عضو فريق الدفاع المحامي علي كمال لوكالة «فرانس برس»: «سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض. هذا إجراء طبيعي». وكان يتحدث في قاعة المحكمة التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة.
ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهماً آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة «رابعة» فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين، بحسب مراسل لـ «فرانس برس» في قاعة المحكمة.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى أن يلقى مرسي إعادة محاكمة عادلة تتماشى مع «المعايير الدولية». وقالت مساعدة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي في بيان أمس إن «هذا الحكم يبدد كل الأوهام المتبقية عن حياد واستقلال القضاء المصري».
من جانبه، اعتبر «التحالف الوطني لدعم الشرعية» وهو ائتلاف إسلامي مؤيد لمرسي، الحكم كأنه «والعدم سواء» وانه «وسيلة للتنكيل والقتل».
وقال هذا التحالف في بيان فور صدور الحكم إنه «يعتبر الأوامر العسكرية الصادرة اليوم (أمس) في صورة أحكام قضائية بخصوص الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي هي والعدم سواء... إذ باتت منظومة القضاء مجرد ألعوبة في يد السلطة العسكرية الغاشمة تنتقم بها من رافضيها ووسيلة للتنكيل والقتل والاعتقال».
وبالنسبة للمحامي رامي غانم وهو وكيل أحد معارضي مرسي المصابين في هذه الأحداث فإن الحكم «كان مفاجأة... كنا نتوقع أن يدانوا بالقتل». لكنه أضاف من قاعة المحكمة إن «الأحكام ليست سيئة. كنا نتوقع حكماً بالمؤبد، لكن 20 عاماً ليست مختلفة».
ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 مايو/ أيار المقبل.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث». ومثلت أحداث «الاتحادية» تحولاً كبيراً في حكم مرسي الذي استمر عاماً واحداً فقط خاصة مع قتل متظاهرين معارضين سلميين على عتبات القصر الرئاسي وهو أمر غير مسبوق.
وأظهرت لقطات الفيديو حينها احتجاز أنصار مرسي لمتظاهرين سلميين بعضهم كان ينزف أثناء استجوابهم أمام القصر الرئاسي.
العدد 4610 - الثلثاء 21 أبريل 2015م الموافق 02 رجب 1436هـ
