قال بنك البحرين للتنمية، في بيان امس الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015)، إن حجم كلفة المشاريع التي مولها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 20.3 مليون دينار بحريني مقابل 15.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي، وذلك بنسبة نمو قدرها 31 في المئة، في حين وصل إجمالي حجم محفظة التمويل لجميع البرامج التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 إلى 16 مليون دينار.

إلى ذلك، فإن الربح المتوقع لهذه المشاريع في السنوات القليلة القادمة هو 11.5 مليون دينار، في حين سوف تصل الاستفادة من العملة الأجنبية لهذه المشاريع إلى 8 ملايين دينار وقيمة الصادرات الناشئة من هذا التمويل إلى 6 ملايين دينار، فيما يتوقع خلق 998 فرصة عمل عند اكتمال قيام هذه المشاريع.

من جهةٍ أخرى، فإن نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال في الربع الأول من العام 2015 وصلت إلى 53 في المئة من مجموع الإقراض في هذه الفترة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الخدمات الاستشارية والتي تشمل التوعية والتدريب والتوجيه والاستشارة، 980 مستفيداً من رواد الأعمال الحاليين وكذلك الأشخاص الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات.

وفي تعليقه على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «جاءت هذه النتائج الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسة المعتمدة لدى البنك كجزءٍ من خطة البنك - ومجموعة بنك البحرين للتنمية بشكلٍ عام - للعام 2015 والتي تتضمن عدداً من المبادرات والبرامج والآليات التي تم تصميمها بشكلٍ متكامل، تبعاً لخبرة البنك الطويلة في مجال تنمية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، حيث تركز هذه الخطة على تبني آلياتٍ فاعلة لتسهيل عملية تأسيس هذه المؤسسات وتحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب البحريني، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمار في أنشطة وقطاعات ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة جيدة ولاسيّما في القطاع الصناعي ذي القدرة التصديرية، فضلاً عن تطوير الخدمات والبرامج الاستشارية الهادفة إلى مساعدة رواد الأعمال في تأسيس مشاريع ناجحة وإدارة المشاريع الحالية بطريقةٍ سليمة سواءً من خلال الاستفادة المباشرة من هذه الخدمات أو من خلال ربطهم بشبكة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه المؤسسات».

وأشار الشيخ محمد إلى أن المجموعة نفّذت خلال الربع الأول جزءاً مهماً من البرامج والمبادرات التي تضمنتها خطة العام الحالي، والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2015 - 2018، حيث تم تطبيق آلياتٍ أكثر تحفيزاً وتسهيلاً لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظام بيئة ريادة الأعمال، الأمر الذي أسهم في استقطاب عملاء جدد من رواد الأعمال وذلك بنسبة 53 في المئة، ما يعني قدرة المجموعة على الوصول إلى مؤسسات وقطاعات جديدة في مختلف المناطق، وخاصة في ظل شبكة الفروع ومراكز الخدمات وحاضنات الأعمال التي تغطي جميع المناطق الرئيسية في البحرين. كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح فروع جديدة للبنك وإنشاء مزيدٍ من الحاضنات، مع الاستمرار في تطوير الخدمات والبرامج المصرفية والخدمات التنموية الأخرى لتواكب هذه التوسعة ولتحقق الأهداف التي تسعى خطة العام الجاري إلى تحقيقها بأفضل صورةٍ ممكنة، مع التركيز على دعم قطاعاتٍ نوعية قادرة على تحقيق نمو أفضل، مع قدرة تصديرية تنافسية جيدة وقيمة مضافة عالية أيضاً.

كما أوضح الشيخ محمد أن خطة مجموعة بنك البحرين للتنمية لهذا العام تتضمن كذلك تعزيز الوضع المالي للبنك والعمل على لعب دور تنموي أكبر عبر تطوير أداء وعمليات البنك المختلفة، تقديم برامج واستراتيجياتٍ خاصة بدعم المشاريع المتعثرة وإعادتها إلى وضع الربحية، تطوير وتحديث عملية الحصول على الخدمات عبر شبكة الإنترنت، تطوير أداء ومهمات فريق العمل المتخصص في تمويل المشاريع الصناعية والتصديرية، تمويل بعض البرامج التعليمية التخصصية، تعزيز الدعم المخصص لمشاريع المرأة البحرينية، توسعة وتطوير حاضنات الأعمال، دعم آليات وبرامج التصدير مع طرح منتجات تمويلية ومالية جديدة من خلال شبكة الفروع ومراكز الخدمات في مختلف المحافظات.