قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان محمد شريف الريس إن «الحوار الاجتماعي» عنصر أساسي في أي محاولة تهدف إلى بناء مؤسسات وقطاعات أكثر إنتاجية وفعالية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة.

وأشاد الريس، خلال كلمة الغرفة التي ألقاها في الجلسة العامة الأولى للدورة (42) لمؤتمر العمل العربي التي عقدت بفندق الجميرا شاطئ المسيلة بدولة الكويت في الفترة 18 - 25 أبريل/ نيسان 2015 بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة المشاركين في أعمال الدورة، بالتقرير المقدم إلى المؤتمر من المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان «الحوار الإجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل».

وأشاد بدور منظمة العمل العربية على جهودها من أجل خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة، وحرصها على التنسيق والتواصل والمتابعة للقضايا والموضوعات كافة ذات الاهتمام العربي المشترك، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتطورات المتسارعة والمؤثرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي تؤشر الى إمكانية بروز تحديات جديدة أمام استقرار الاقتصاد العربي وانعكاساته السلبية على مستوى توفير المزيد من فرص للعمل، وفي مقدمة تلك المتغيرات الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتأثير ذلك على الإيرادات وزيادة حدة العجز في الموازين الحكومية وتراجع نسب النمو وتعثر المشاريع والمناقصات العامة التي تشكل عنصراً مهماً يعتمد عليها القطاع الخاص وحركة النشاط الاقتصادي، وكلها عوامل تُصعّب من فرص تخفيض نسب البطالة في ظل هذه الظروف، يُعززها تزايد أعداد البطالة في العالم العربي وخصوصاً بين الشباب، وتضاؤل فرص العمل الحقيقية في القطاعين العام والخاص.

وأكد الريس في كلمته أن اختيار شعار «الحوار الاجتماعي» كأحد المحاور الرئيسة للمؤتمر جاء موفقاً ومناسباً إذ يُمثّل أحد الحلول الداعمة لمواجهة ومنع تفاقم ظاهرة البطالة وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي إذا أُحْسِنَ استخدامها، باعتباره شكلاً من أشكال التفاوض وتبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل، وهو عنصر أساسي في أي محاولة تهدف إلى بناء مؤسسات وقطاعات أكثر إنتاجية وفعالية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة، وهو ما يعزز التوجهات الصادرة عن مؤتمرات العمل العربي والدولي، ومنها على سبيل المثال مخرجات المؤتمر الإقليمي الأول بشأن «الحوار الاجتماعي العربي» الذي استضافته منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية في العام 2010 والذي اختتم أعماله باتفاقية لبناء أطر وطنية جديدة للحوار الاجتماعي وتعزيز الأطر القائمة، كما أصدرت منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2013 تقريراً بعنوان: «نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة»، أظهر أن أكبر حالات العجز المسجلة في المنطقة العربية هي في مجالي الحماية الاجتماعية والحوار الإجتماعي، كما يمكن الإشارة إلى أجندة العمل العربية للتشغيل التي اعتمدتها 22 دولة عربية في المنتدى العربي للتشغيل في العام 2009 الذي اعتبرت تعزيز الحوار الاجتماعي أولوية، وتشجع على إنشاء مجالس اجتماعية واقتصادية، وهي تحث الحكومات على إقرار وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي وربطه بجميع الحريات العامة، وتدعو أيضاً إلى إضفاء الطابع المؤسسي عليه.

وفي ختام كلمته، أشار الريس إلى أنه «في ظل التحديات التي تواجه بيئة العمل في الدول العربية، فإننا بحاجة لدعوة شركاء الإنتاج لمزيد من الاهتمام بقضايا الحوار الاجتماعي واستخدام الأدوات والتشريعات والإجراءات المناسبة لتطبيقات هذا المبدأ»، منوهاً إلى «اننا في مملكة البحرين، ومن خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرئيسي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، نسير قدماً نحو تعزيز قيم ومبادئ الحوار الاجتماعي وتطبيقها على أرض الواقع بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال التعاون والتنسيق وعقد اللقاءات والاجتماعات وإقامة الفعاليات والأنشطة المشتركة وغير ذلك من طرق وأساليب التواصل والتفاهم، بما يحقق التوازن والاستقرار في العلاقات الثلاثية والمجتمعية، وخلق بيئة عمل ملائمة وتعزيز العمل اللائق بأبعاده المختلفة، بفضل التعاون التام بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين».