ارتفعت الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين خلال 6 سنوات 62 في المئة من ملياري دينار في 2008 إلى 3.3 مليارات دينار في 2013، نتيجة نمو مصروفات غير إنتاجية، مقابل تراجع المصروفات الإنتاجية.

وبحسب أخر الإحصاءات للموازنة العامة المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية فإن بند الرواتب ارتفع إلى 1.3 مليار دينار في 2013 مقارنة بنحو 822 مليون دينار في 2008.

وجاءت الزيادة في بند الرواتب بشكل ملفت في العام 2011 بنسبة 15.77 في المئة، وفي العام 2012 بنسبة 19.82 في المئة، وقد تعكس هذه الزيادة جهود الحكومة في معالجة الأزمة السياسية التي اندلعت شراراتها في فبراير/ شباط 2011.

وأما البند الآخر الذي تضاعفت فيه المصروفات فهو بند الإعانات وتسديد فوائد الدين العام من 161 مليون دينار في 2008، ليصل إلى 442 مليون دينار في 2013، وتحديداً تضاعف المبلغ في 2011، إذ كان في 2010 يبلغ 195 مليون دينار، وقفز في 2011 إلى 419 مليون دينار واستمر هذا الارتفاع حتى بلغت في 2013 نحو 442 مليون دينار. وهو أيضا ما يعكس جهود الحكومة في المعالجة السياسية من خلال الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بالمصروفات الإنتاجية ومصروفات المشروعات فإنها تراجعت إلى 476 مليون دينار في موازنة 2013 وهي آخر إحصائية نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني.

وتراجعت حصة مصروفات المشاريع لتشكل نحو 14.21 في المئة من إجمالي المصروفات، بينما النسبة المتبقية والبالغة نحو 85.79 في المئة هي مصروفات متكررة غير إنتاجية.

ونتج عن زيادة المصروفات اتساع العجز في الموازنة العامة، إذ بلغ العجز نحو 446 مليون دينار في 2009، ونحو 459 مليون دينار في 2010، ونحو 31 مليون دينار في 2011، ونحو 226 مليون دينار في 2012، ونحو 410 ملايين دينار في 2013.

كما انعكس العجز على الدين العام لحكومة البحرين ليتضاعف عدة مرات، إذ بلغ الدين العام في 2008 نحو 705 ملايين دينار، وارتفع إلى 1.34 مليار دينار في 2009، و2.44 مليار دينار في 2010، ونحو 3.16 مليارات دينار في 2011، ونحو 3.86 مليارات دينار في 2012، ونحو 5.1 مليارات دينار بنهاية 2013، ونحو 5.3 مليارات دينار بنهاية العام 2014.

وتواجه مملكة البحرين مشكلة صعبة فيما يتعلق بالموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية من 115 دولار للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل.

وتشكل إيرادات النفط نحو 85 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة لحكومة البحرين، وانخفضت الأسعار بنسبة 55 في المئة سيؤدي إلى انخفاض إيرادات النفط بالنسبة نفسها في الموازنة العامة.

ويتوقع أن يصبح عجز الموازنة ضخما في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع إيراداته، في ظل وجود مصروفات ضخمة تصل إلى أكثر من 3.3 مليارات دينار.