اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلثاء (21 أبريل / نيسان 2015) ادارة الرئيس باراك اوباما بمنح "عفو فعلي" لأناس شاركوا في برنامج للمخابرات الأمريكية اعتقل وعذب متشددين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان انه منذ نشر تقرير لمجلس الشيوخ في ديسمبر كانون الأول عن استخدام ما تصفه وكالة المخابرات المركزية بأنه "تقنيات استجواب معززة" لم تفعل الادارة شيئا لانهاء حصانة من اساءوا معاملة السجناء.

وقالت نورين شاه الباحثة في المنظمة إن الادارة تمنح فعليا الحصانة من الملاحقة القضائية بعدم التدقيق بصورة كاملة في السلوك الذي سلط الضوء عليه في التحقيق الذي دام خمس سنوات.

ووجد تقرير لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ أن المخابرات المركزية ضللت البيت الابيض والشعب الأمريكي بشأن برنامج شمل تعذيب المحتجزين من تنظيم القاعده وغيره في منشآت سرية في انحاء العالم بين 2002 و2006 .

ونشرت منظمة العفو انتقادا للتحقيق ورد الفعل الرسمي بعنوان "الجرائم والحصانة في الولايات المتحدة" واتهمت ادارة اوباما بمحاولة اخفاء التقرير والجرائم المرتكبة من خلال البرنامج "تحت السجادة".

وقالت ان وزارة العدل يجب أن "تعيد فتح تحقيقها وتوسيعه" ليشمل برنامج المخابرات المركزية الخاص بنقل المعتقلين واحتجازهم واستجوابهم.

وأضافت المنظمة أن السلطات الأمريكية يجب ايضا أن "تقدم للعدالة في محاكمات عادلة كل الاشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم حسب القانون الدولي مثل التعذيب والاختفاء القسري بصرف النظر عن مستوى مناصبهم الحالية او السابقة."

وطالبت منظمة العفو البيت الابيض والوكالات الأمريكية الأخرى بكشف اسماء ومواقع وتواريخ تشغيل كل السجون السرية التي تشغلها المخابرات المركزية في البرنامج.